لا تخلو أية ممارسة للإنسان من أساليب فاسدة ينفذها بعض المتحدين للقوانين واللوائح لأهداف ينشدونها، وقد يرى البعض في (الفهلوة) هدفاً لمقدراتهم في التلاعب بالقوانين، وقد فطنت مفوضية الانتخابات لذلك وضمّنتها الفصل العاشر من قانون الانتخابات باعتبارها تحوطات لأفعال بسيطة بيد أن من شأنها أن تؤثر على العملية الانتخابية بالتشكك في نزاهتها فجاء باب (الأساليب الفاسدة في الانتخابات) رادعاً لتلك المخالفات بعقوبات حسب القانون لا تقل عن السجن (6) أشهر وألا تزيد عن عامين أو الغرامة أو العقوبتين معاً أمام المحكمة المختصة. وتضمن القانون (14) مخالفة من الممارسات الفاسدة على رأسها (الرشوة)، وصدقت التوقعات عندما اتّبع مخالفون تلك الأساليب لتحقيق أهداف يعرفونها. وقد رصدت (الأهرام اليوم) نحو ثمانية بلاغات دونتها الشرطة بولاية الخرطوم تحت طائلة الفصل العاشر من قانون الانتخابات وأن معظمها يندرج تحت مخالف المادة (91) من القانون والمتعلقة بانتحال الشخصية، وشهدت أقسام الشرطة ب(جبرة والحتانة والحلفايا والحاج يوسف) بلاغات بتلك المخالفات. وبحسب مصادر شرطية فإن مواطناً انتحل صفة شرطي وحاول التصويت بدلاً عنه في الانتخابات بالثورة الثورة وكشفت التحريات في مواجهة (المتهم) أنه لم يقم بفعله بحسن نية إنما اعترف من خلال التحقيق بأن سيدة استخرجت له شهادة من اللجان الشعبية وأعطته (30) جنيهاً للتصويت لصالح حزبها. كما أحبطت الشرطة مخططاً آخر يحمل شهادة سكن باسم غيره وحاول التصويت باسمه في الدائرة (18) بالحلفايا، وتكررت الحادثة بعدة مناطق بالعاصمة ولكن شرطة الحاج يوسف دونت بلاغاً مختلفاً حيث ضبطت شاباً بالدائرة (24) بحي البركة يحمل بطاقة على أنه وكيل حزب المؤتمر الشعبي وعند الشكوك فيه والتحقيق معه تم اكتشاف أن البطاقة تخص (معلمة) وقد نجحت الأجهزة الأمنية وأجهزة الرقابة على الانتخابات في اكتشاف تلك المخالفة بيد أنه لا يستبعد أن تكون الكثير من الحالات قد مرت على المراقبين، ولعل أخطر تلك البلاغات ما تحقق فيه نيابة شرق سنار في اتهامات لرجلين حاولوا إكراه الناخبين على التصويت لصالح حزبهم مقابل أن يعطوهم ذرة واعتبرها القانون تندرج تحت مخالفات (الرشوة والإكراه) وما ينص عليهما القانون تحت المادتين (8788) من قانون الانتخابات وتقرأ الرشوة على أن: (كل من قام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه مالاً أو هبة أو هدية أو وظيفة أو أية صفقة مادية) بقصد التأثير على سلوكه الانتخابي. ويرى مراقبون أن تمديد الانتخابات لآخر الأسبوع مهلة تشجع الكثيرين لاتباع أساليب فاسدة تهدف لفوز أحزابهم فهل تنجح الأجهزة المختصة في كبح جماح هؤلاء كما فعلت في تأمين الانتخابات بعكس ما كان يتوقعه الناس؟!.