تمتلئ عيوننا وآذاننا بل وحتى أيادينا بالإعلانات اليومية لمحلات الأثاثات التي وصل الهوس الإعلاني فيها إلى حد تفريغ أغاني (رقيص العروس) من جماليتها وملء فراغها بالأثاث! ليصبح (العفش) داخل الإعلان على مسؤولية طرب صاحب المحل! والمحلات المكدّسة حتى منتصف الطريق تستجدي المواطنين البيع بالتقسيط المربح والمريح، لخروج الأثاث من بطن المحل إلى صدر البيت الممتلئ في الأساس به. فموضة الأثاثات التي انتقلت إلينا من فضيلة المسلسلات العربية والتركية بل وحتى الأمريكية، جعلت الشعب لا يفرق بين الضروري للمنزل والمتاح في مساحته لقطع الأثاث وبين الميزانية العامة السنوية لأهل ذاك المنزل، فالفضائيات - مشكورة - ثقفت السيدات بمفهوم (المملكة الصغيرة) فصارت كل ملكة تبحث في قطع الأثاث عمّا يتناسب وجلالتها ويناسب قصرها الفخم. وفخامة الأثاث تختلف بحسب مكان المحل وموقعه السكني، فما تجده من أثاث في أحياء الخرطوم الراقية -درجة أولى - ستجد تقليده لا ريبة في الأحياء العادية، درجة ثالثة، فالتصنيع المحلي الذكي وجد ضالة النفوس في بضعة أقمشة مستوردة مثبتة على حديد وخشب سوداني ومغطى بأيدي (الصنايعية) المهرة الذين صنعوا سوقاً زهيداً للأثاث الداخلي المتواضع. والتواضع المادي في الأسعار الذي تبذله محلات الأثاث على شاشات الفضائيات ليرغّب الجمهور في الحضور إلى معارضها والتمتع بنزهة مفعمة بالأخشاب والبامبو والأقمشة سهلة التنظيف، بالإضافة إلى كرم التوصيل والتركيب المجاني، لم يغنِ عن حقيقة الأرقام المليونية لأثاث لا يدوم لسنة ضمانه - غير المتاحة - أو حتى أوان تغييره مجاراة لموضة الطبقات الراقية في تغييرها لأثاثها شبه المستعمل الذي يصبح بقدرة تجار الخردة إلى جديد تزين به أسرة صالة منزلها بزهو لا يضاهيه ذاك الجديد. فالجديد الذي تصنعه محلات الأثاث في شأن استجلاب المواطن للشراء هو التخفيض لقيمة التوريد - هذا للأثاث المجلوب من الخارج - بالإضافة إلى التقسيط إلى أشهر تنسي في حسبانها حلاوة الأثاث ذاته! مع ضمانات شهادة المرتب و جهة العمل الاعتبارية بجانب شيكات الضمان. أما ما لا تضمنه لك المحلات أبداً هو الديكور الذي تضيفه في لافتة تعريفها للمحل بالأثاث والديكور، وهي لدواعي الأوزان الإعلانية فقط، فلا يوجد محل يبعث خلفك مهندس ديكور ليمنحك النظرة الداخلية لوضع طقم الجلوس الذي أجلسك على حافة الفلس المؤقت! ولا يتكرم محل مهما بلغت فخامة أثاثاته ومجموعته المتمددة في كل ما يخص المنزل، أن يتبرع لك بنصيحة هندسة داخلية ديكورية لكيفية وضع (اليونت) وما عليه من تلفزيون و(أناتيك) صغيرة في زاوية نظر مريحة لعين صاحب المنزل والزائر المندهش بجديد منزلك. والمنازل - إلا التي رحمها الله - بذوق جمالي لأصحابها يعرفون به موقع كل قطعة بحسب استعمالها ومساحة وجودها، أو مهندس ديكور من خارج المحل بتكلفة تفوق الأثاث نفسه .. تصبح كما المحلات فقط بغير لافتات مضيئة أو أغنيات مزعجة ورسوم محليات وضريبة.. مجرد أثاث مكدس حزين في تراصه بجانب بعضه بلا مساحة تنفس أو تمدد يستريح فيها من عناء الوقوف طوال اليوم لينظر إليه الضيوف بشهقات إعجابهم المبطنة بحسد مؤقت حتى أوان شرائهم لنفس الأثاث بفرق سعر وتصنيع.. فالتصنّع المتكلف لكثير من المنازل العادية في الخرطوم بتجميعها لقطع أثاث أكثر من حاجتها للاستعمال وطاقة تحمّل أثاثي أكبر من مساحة تخطيط ذات المنزل، يجعلك كزائر تنفر من الجلوس في الصالة الداخلية والصالون المزدحمين بل وحتى الحوش الذي بالطبع سيكون مشحوناً بفائض الأثاث القديم الذي لم يجد بائعا يستطيع أن يخرج من أحشائه ما يصلح لمنزل آخر! أو على أحسن الفروض سيكون الحوش ورشة حدادة لجديد نماذج المشغولات الحديدية. فالحديد كذلك أصبح ذا بأس شديد في منافسة الجديد من صناعات الأثاث الخشبية والمنجّدة والمستوردة وهو أيضا نموذج فنيّ لبلاغة (الصنايعية) المحليين لا تضاهيها أي خبرات أجنبية مهما بلغت درجة علميتها وأدوات خراطتها. والخريطة الأثاثية الديكورية للمحلات للذين يبحثون عنها نهديهم تلك الأغنية: (نمسكها من الكوبري...) إلى بقية الأغنية التي تصلح أيضا أن تكون شعاراً للسياحة الداخلية لكن بلا ديكور! وببداية الكوبري مكاناً يمكن أن يكون للأثاث فقط إذا لم تتم الاستفادة من الخبرة السياسية والفكرية الفاعلة خارجه - مع التي داخله - لتشكيل ديكور جميل يستوعب المكان والزمان والإنسان داخل البيت السوداني الكبير.