أقر وزير الدولة بوزارة الزراعة، الصادق فضل الله، بتخلص الدولة من بعض أصول مشروع الجزيرة" السكة حديد والهندسة الزراعية" بالبيع "كفائض" فيما تمت سرقة وتسرب "الجملونات" بمنطقة القرشي، وأكد عدم علمه بعائدات الخصخصة لأنها بطرف وزارة المالية. وأسقط البرلمان بالأغلبية أمس، إجابة الوزير ووصفها بغير المقنعة واعتبر نواب أن "الخصحصة" كانت ذريعة لفساد عظيم وحملوا الحكومة من رئيس الجمهورية حتى آخر تنفيذي مسؤولية تدمير المشروع. وأوضح الوزير في رده على سؤال النائب محمود عبد الجبار بشأن بيع أصول مشروع الجزيرة أمس، أن وزارة المالية من قامت ببيع بعض الأصول عبر لجنة التصرف في المرافق الحكومية في 2009م، وتمليك العاملين بالمشروع عدد 2500 منزل في إطار التسوية، وخصخصة كافة السيارات باستثناء 100 سيارة تم الاحتفاظ بها لإدارة الفترة الانتقالية، ونفى الوزير أن تكون العمارة الضخمة الواقعة بقلب لندن، والتي اتخذت مكتباً لمتابعة تسويق القطن، ملكاً للمشروع فضلاً عن أنه تم إلغاء المكتب في الثمانينات، فيما أكد عدم وجود أصول للمشروع بمدينة لانكشير. وأشار الوزير الى أنه تم تمليك عمارتين ببورتسودان ل4 موظفين ممن ألغيت وظائفهم بجانب تمليك 2500 منزل لموظفين بالقيمة التي حددتها لجنة الخصخصة، فيما أكد عدم التصرف في 144 مكتب بالسرايات وأيلولة 300 غابة لاتحاد المزارعين، كما لم يتم التصرف في المستودعات والمخازن وأحيل خزان سنار لوزارة الموارد المائية والكهرباء وأسقط البرلمان بالأغلبية إجابة الوزير، واتهم مقدم السؤال الحكومة من رئيس الجمهورية حتى آخر تنفيذي بتدمير المشروع، وقال إن الوزير تحدث عن سرقات بدون أن يوضح لنا حجم البلاغات التي دونت حتى ولو كانت ضد مجهول، وكشف عن وجود نواب بالمجلس الوطني آل اليهم جزء من الأصول واعترضت النائبة بلقيس أحمد بنقطة نظام واعتبرت أن ما ساقه النائب مرفوض الا أن رئيس البرلمان أشار الى أن ما ذكر رأي يقبل الصواب والخطأ، قبل أن يطالب النائب بعدم إصدار الأحكام جزافاً.
