على نحو متوقع أعلنت الحكومة عن فك حظر استيرد 19 سلعة، والسماح لها بالدخول للبلاد، القرار الذي ألمح له محافظ المركزي قبيل أيام، تباينت الآراء حوله، جهات عديدة رحبت به باعتبار أنه سيسهم في انخفاض أسعار السلع بالأسواق، بما في ذلك جمعية حماية المستهلك التي قللت من حدوث أضرار على المواطن، في وقت رأى فيه آخرون أن القرار لابد أن يكون متبوعاً بزيادة الرسوم الجمركية، كما هو معمول به دولياً من أجل حماية السوق الداخلية، من خلال فرض رسوم إضافية مؤقتة بغرض القضاء على المضاربة والاحتكار. السلع المحظورة؟ القرار الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة، سمح للسلع تحت اسم (القائمة السلبية) بالدخول إلى البلاد على أن تُطبق عليها حزمة من السياسات والإجراءات، وشملت السلع (منتجات اللحوم، الحيوانات الحية، منتجات الألبان، العصائر بجميع أنواعها، الأسماك، الفواكه والثمار، الخضروات، مستحضرات الكاكاو، المعكرونة والشعيرية، الزيوت النباتية، الزهور الصناعية، مصوغات ضفر، لعب وأصناف التسلية، طيور الزينة، أزهار وأغصان، المظلات، المنظفات ومراتب الأسفنج). وكان محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير كشف قبيل أيام عن اتجاه السودان لإلغاء قيود الاستيراد التي فرضها العام الماضي على 19 سلعة غذائية، ومواد أخرى في إطار حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتسريع عملية الاستيراد مع مراعاة أولويات الاستيراد المتعلقة بالوقود والقمح والسكر والأدوية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. إهدار للمال العام الخبير الاقتصادي إبراهيم أحمد أونور اعتبر قرار فك الحظر أحد سبل إهدار المال العام، بيد أنه يكلف الدولة أموالاً باهظة، مما له من انعكاسات سالبة على الاقتصاد السوداني، وقدر أونور حجم أموال الاستيراد ب(14) مليار دولار سنوياً وتأسف لقرار وزير الصناعة، وقال إنه يتسبب في زيادة الفجوة في الميزان التجاري، لاسيما وأنه يزيد من الطلب على الدولار، خاصة وأن البلاد تعاني من أزمة مالية عاصفة، وأضاف إبراهيم ل(آخر لحظة) إن القرار لم يستند على أي أسس عملية، غير أن هنالك بعض الجهات لديها مصالح مشتركة من فك السلع، مشيراً إلى الظروف الاقتصادية القاسية التى تمر بها البلاد، وقال ليس هنالك منطق لاستيراد سلع يمكن أن تنتج محلياً، واتهم جهات باستغلال السلطة لتمرير القرار، وشدد أونور على ضرورة محاربة الفساد وتطبيق سيادة القانون على الجميع، واتهم بعض الجهات لم يسمها بالوقوف ضد رئيس مجلس الوزراء من أجل إضعاف قدراته، حتى لايصل الى ما يصبو إليه، واختتم حديثه قائلاً : القرار يهدم سياسات الاقتصاد التى تقوم بها الحكومة، وأصبحنا في حيرة من أمرنا بشأن من الذي يصدر القرارات. لاضرر ولاضرار رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي قطع بعدم وجود أضرار للسلع المصرية علي المواطن، وتساءل ماذا نستورد نحن من مصر؟، وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة على بعض أنواع الفراولة المتوقع دخولها قريباً، في وقت كشف شلقامي ل(آخرلحظة) عن استخدام مياة الصرف الصحي كاسمدة لبعض مزارع الخضروات والفاكهة بالبلاد، بجانب أسمدة أخرى ممنوعة من الاستعمال تأتي عن طريق التهريب، بسبب ضعف الرقابة، وغياب دور القانون، مطالباً بكشفهم وتقديهم للمحاكمة، وقال إن كميات السلع المصرية التى تأتي للسودان من مصر بسيطه، وتوقع انسياب الاستيراد حتى نهاية العام الحالي. القرار لايشمل رئيس شعبة مصدري الخضروات والفاكهة عمر عبد الغفار يقول إن قرار وزير الصناعة لا يشملهم وأنهم مازالوا في قائمة الحظر، وقلل في حديثه ل(آخر لحظة) من حدوث تأثيرات للخضروات والفاكهة المستوردة من مصر على المواطن من كل النواحي، إذا كانت اقتصادية أو صحية، وطالب رئيس الشعبة رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهوري رقم 148 الذي قضى بحظر الخضار والفاكهة من جميع إنحاء العالم، يذكر أن السودان ظل يعاني منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، من شح موارد النقد الأجنبي وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية التي تمثل أكثر من 80% من موارد النقد الأجنبي.
