إن جهاز الأمن والاستخبارات في النظام الديمقراطي الذي اختاره الشعب السوداني يجب أن يتوجه إلى حماية الأمن القومي وحماية الديمقراطية والدستور وليس تجاوزهما ، ولذلك فان الامر الصحيح هو ابتعاد جهاز الأمن عن نهجه التحكمي في النظام السابق ولعل أفضل حل هو إعادة هيكلته وفق ما جاء في دستور 2005 حيث يجب أن تنحصر مهمته كجهاز استخبارات لجمع وتحليل المعلومات فقط وتقديمها للأجهزة التنفيذية والسيادية وليس التحكم السياسي والاقتصادي كما كان سابقا وان يكون القطاع الأمني من مسؤولية وزارة الداخلية كجهاز شرطي مثل ال fBi في أمريكا .