المظاهرات والاعتصامات الحاصلة في القاهرة الآن بعضها يبعث على الحيرة والبعض الآخر يثير الشك والارتياب، في توقيتها ودوافعها ومقاصدها. فنحن نعرف الآن أن ثمة اعتصاماً أمام وزارة الداخلية لأعداد من أمناء الشرطة، وهناك اعتصام آخر في ميدان التحرير، اشتركت فيه مجموعات عدة بعضها غاضب على المجلس العسكري «أسر الشهداء»، والبعض الآخر عاتب على المجلس ويطالب برحيله. وثمة اعتصام ثالث في العباسية يحاول أن يبعث رسالة إلى وزارة الدفاع والمجلس العسكري، تحتج على إخراج السيد حازم أبو إسماعيل من السباق الانتخابي، وتطالب بإنهاء حكم العسكر، والمطلب الأخير جذب تجمعات أخرى من حركة 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وغيرهما. ولا يخلو الأمر من وجود أعداد من العاطلين الذين وجدوا في الانضمام إلى المظاهرات والاعتصامات «عملاً» لهم يداوم بعضهم فيه كل صباح. ولأنصار المرشح السابق حازم أبو إسماعيل حضور واضح بين جماعة ميدان التحرير وأغلبهم منخرط في اعتصام العباسية. وهؤلاء من السلفيين الهواة، الذين لا يجمعهم تنظيم بذاته، وإنما هم من أتباع بعض شيوخ الحركة السلفية الذين يظهرون في البرامج التلفزيونية أو يعتلون منابر بعض المساجد. وهؤلاء يؤمنون بأن السيد أبو إسماعيل تعرض لعملية إقصائية، تواطأت فيها الحكومة الأمريكية مع الحكومة المصرية. واعتبروا أن في الأمر مؤامرة للصهاينة دورهم فيها استهدفت اغتيال أبو إسماعيل سياسياً، وإخراجه من المنافسة لأنه يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإعلاء شأن الإسلام في مصر والعالم العربي. وهم يتصورون أنها حرب صليبية ضد أبو إسماعيل يجب التصدي لها بكل قوة من جانب جماهير المؤمنين الغيورين على دينهم. وساعد على إثارة المجموعات التي صدقت حكاية «المؤامرة» ضد أبو إسماعيل، أن لجنة الانتخابات تأخرت كثيراً في حسم الأمر، الأمر الذي فتح الباب لإطلاق الشائعات ورواجها. ووسع من نطاق الغضب وغذَّاه أن المتظاهرين تعرضوا لغارات واشتباكات من مجهولين أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة عشرات آخرين بعضهم بطلقات الخرطوش. وأثار الانتباه في كل ذلك أن السيد حازم أبو إسماعيل والشيوخ الذين التفوا حوله وقاموا بتعبئة الشباب وتحريضهم على التظاهر، إما أنهم التزموا الصمت إزاء ما يجري أو أنهم اختفوا تماماً من المشهد، كأنهم بعدما استجاب الشباب لدعوتهم احتاروا في الأمر ولم يعرفوا ماذا يفعلون بعد ذلك. كما أنهم تحرجوا من صرفهم فتركوهم، ولم يجد أولئك الشبان مخرجاً من الأزمة سوى تطوير خطابهم وإضافة إنهاء حكم العسكر إلى مطلبهم، لكي يكون ذلك سبباً آخر لاستمرارهم في التظاهر والاعتصام. والمشهد يبدو عبثياً ومريباً. ويتمثل العبث في أمور عدة.. إذ ليس مفهوماً أن يتخذ إجراء قانوني بحق واحد من المرشحين للرئاسة فيخرج أنصاره للتظاهر والاعتصام في الشارع لمدة أسبوعين، وتستثمر في ذلك حالة الفوضى السائدة في ميدان التحرير. وإذا كنا قد فهمنا ودافعنا عن خروج الناس للتظاهر في الميدان لإعلان رأي المجتمع في القضايا العامة، فليس مقبولاً أن يوظف الميدان لصالح أية قضية خاصة، مهما كان شأن صاحب هذه القضية. ومن العبث أيضاً أن يعتصم أمناء الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية ناهيك عن محاولة اقتحام المبنى، ذلك أننا نعرف أن وزارة الداخلية هيئة نظامية لها تقاليدها واجبة الاحترام، ثم إن الوزارة لا تُختزل في شخص الوزير وإنما هي جزء من هيبة الدولة وكيانها. أما تحسين أوضاع أمناء الشرطة أو التظلم من سياسة الوزير فلهما أبواب أخرى. أحدها استجوابه في مجلس الشعب أو محاسبته أمام لجنته المختصة. ومن العبث أيضاً أن يتوجه المعتصمون والمتظاهرون إلى وزارة الدفاع لتوصيل رسالة يمكن توصيلها بوسائل أخرى، ولا أتخيل أن يفكر أحد في اقتحام مقر الوزارة، الأمر الذي يعد أعلى درجات العبث واللامسؤولية. ومن العبث كذلك أن تقف مختلف القوى السياسية متفرجة أمام ما يجري، وكأنها غير معنية بإثارة الفوضى أو الاجتراء على هيبة الدولة. وحين تتعدد مشاهد العبث على ذلك النحو، وتتزامن مع إشعال ثلاثة حرائق كبرى في بعض مدن الدلتا، ويحدث ذلك في أجواء الإعداد للانتخابات الرئاسية.. فإن من حقنا أن نتساءل عما إذا كانت تلك مجرد مصادفة، أم أن إشاعة الفوضى للتذرع بها في تأجيل الانتخابات مستهدفة من ذلك التتابع؟ وهو سؤال يبدو منطقياً، خصوصاً إذا تذكرنا أن تفجير أحداث شارع محمد محمود كان الهدف منه تأجيل الانتخابات النيابية. ليست لدى إجابة عن التساؤل، ولكن الخبرة علمتنا أن نحذر ونرتاب، لأن هناك كثيرين من الأقربين والأبعدين يتمنون للثورة أن تفشل، في حين يمثل نجاحها كابوساً يلاحقهم طول الوقت.
