لقد كان الفقه الإسلامي في الماضي اجتهاداً فردياً في كثير من الأحيان ولكن رأي المسلمين في الوقت الحاضر بواسطة العلماء أن يكون الفقه جماعياً وكان من ثمرة ذلك:- أ/ أسبوع الفقه الإسلامي بدمشق في شوال 1380ه «نيسان 1961م». ب/ مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في القاهرة 1961م. ج/ مؤتمر مدينة البيضاء في ليبيا الذي دعت إليه الجامعة الليبية. د/ مؤتمر الفقه الإسلامي في الرياض عام 1396ه 1976م بدعوة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ه/ ثم أنشأت رابطة العالم الإسلامي في مكةالمكرمة «مجمع الفقه الإسلامي» الذي انعقدت دورته الأولى في مكةالمكرمة في شهر صفر 1405ه 11/1984م ويضم هذا المجمع عضواً عاملاً من كل دولة من دول منظمة المؤتمر الإسلامي. و/ ثم مجمع الفكر الإسلامي في باكستان الذي يقدم توصياته الشرعية في شأن جميع التشريعات التي تعرض على البرلمان «المجلس الوطني» وكان من أعظمها الخطة التفصيلية التي أعدها خلال أكثر من سنتين ثم قدمها للحكومة في حزيران 1980م عن كيفية إلغاء الفائدة الربوية في الاقتصاد الباكستاني واحلال معاملات شرعية بديلة محلها. ز/ ثم ولد أول قانون مدني حديث في أسلوبه وترتيبه وتبويبه مستمداً من الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه وذلك في المملكة الأردنية على يد لجنة من رجال الفقه والقانون مع مذكرة ايضاحية وذلك في عام 1976م وحل محل مجلة الأحكام العدلية التي كانت معمولاً بها في الأردن حتى ذلك التاريخ ثم بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أخذه كاملاً وإصداره قانوناً مدنياً لها كما أفادت منه جمهورية السودان عام 1983م. ح/ وفي دولة الكويت صدرت الموسوعة الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبعتها الأولى 1412ه 1992م متضمنة كل أبواب الفقه الإسلامي بحسب الحروف الهجائية من الألف حتى الياء وكان الشيخ الزرقاء «رحمه الله» عضواً فيها وقد اكتملت بعد وفاته. ومما جاء فيها في صفحة «17» «ومن هنا ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشريع إلا لله وحده كقوله تعالى: (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) «سورة الأنعام» الآية «57». فليس لأحد كائناً من كان أن يشرع حكماً سواء ما يتصل بحقوق الله أو حقوق العباد لأن هذا افتراء على الله وسلب لما اختص به نفسه: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٭ متاع قليل ولهم عذاب أليم) «سورة النحل» الآيتان «116 117». وجاء في صفحة «21» «أما دعوى أن الفقه الإسلامي لم يعالج مشكلات العصر فهذه دعوى كذبها التاريخ لأن الفقه حكمت به دول وشعوب مختلفة على مدى ثلاثة عشر قرناً فكان فيه لكل مشكلة حل حتى في عهد التقليد والجمود». ومما جاء في الموسوعة الفقهية عن الجهد الجماعي في المؤلفات الفقهية الجارية مجرى الموسوعات: الكتاب المعروف في الفقه الحنفي بالفتاوى الهندية والذي اشترك في انجازه «23» فقيهاً من كبار علماء الهند بطلب وتمويل ملكها «محمد أوزنكريب» الملقب «عالم كير» أي فاتح العالم ولذا سميت الفتاوى العالمكيرية» الموسوعة صفحة «52» وفي يوليو 1951م عقد أسبوع الفقه الإسلامي بباريس داعياً إلى عمل موسوعة فقهية وذلك في كلية الحقوق في جامعة باريس برئاسة المستشرق المسبوميو Millot «أستاذ التشريع الإسلامي في كلية الحقوق بجامعة باريس» وكان من المشتركين فيه الأستاذ الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء صاحب الكتاب الذي نقلنا منه وجاء في صفحة «129» وفي خلال بعض المناقشات وقف أحد الأعضاء وهو نقيب محاماة سابق في باريس فقال: «أنا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان يُحكى لنا عن جمود الفقه الإسلامي وعدم صلاحيته أساساً تشريعياً يفي بحاجات المجتمع العصري المتطور وبين ما نسمعه الآن في المحاضرات ومناقشتها مما يثبت خلاف ذلك تماماً ببراهين النصوص والمبادئ». وفي ختام المؤتمر وضع المؤتمرون بالإجماع التقرير الذي ترجمته كما يلي: أ/ إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة «حقوقية تشريعية» لا يمارى فيه. ب/ وإن اختلاف المذاهب الفقهية في هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوي على ثروة من المفاهيم والمعلومات ومن الأصول الحقوقية هي مناط الإعجاب وبها يستطيع الفقه الإسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين حاجاتها». الفقه الإسلامي وأدلته: أصدر الدكتور وهبه الزحيلي موسوعة الفقه التي انتظمت كل فروع الفقه الإسلامي بالعنوان أعلاه فكانت الطبعة الأولى 1984م من دار الفكر دمشق سوريا. وبإصدارها كانت هناك موسوعتان للفقه الإسلامي الأولى التي صدرت في الكويت والثانية هي موسوعة الدكتور وهبه الزحيلي. انتظم الجزء الثامن من هذه الموسوعة وهو مجلد كامل ما يتعلق بالدولة في الإسلام من حيث التشريع والإدارة والحقوق والواجبات وكل ما يحتاج إليه من سياسة داخلية أو خارجية أو غير ذلك فمن أراد أن يدرس كل ما يتعلق بالدولة في الإسلام فعنده مرجع كامل هو الجزء الثامن من هذه الموسوعة. أود أن أشير هنا بإيجاز إلى أمرين: الأول هو سلطة التشريع في الإسلام والثاني هو حقوق الإنسان في الإسلام حتى يتبين الذين يرفعون شعار حقوق الإنسان ووجوب تضمينه في الدستور بحسب ما أصدرته الأممالمتحدة من مواثيق كوثيقة سيداو وغيرها أن في الإسلام حقوقاً وافية مستمدة من الفقه الإسلامي. سلطة التشريع ص «6133» السيادة: سلطة التشريع في الحكم الإسلامي: «لا خلاف بين المسلمين في أن مصدر جميع الأحكام التشريعية من أوامر ونواه هو الله تعالى لا يشركه فيه أحد من الناس فيما وضع من مبادئ وأصول وتشريعات مفصلة محددة وطريق التعرف عليها ما أنزل الله في قرآنه أو أوحى به إلى نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تضافرت النصوص القرآنية على استقلال الله بهذه السلطة فيما شرع من أحكام مثل قوله تعالى: (إن الحكم إلا لله) «سورة يوسف» «12/40». (إن الأمر كله لله) «سورة آل عمران» «3/153». (فالحكم لله العلي الكبير) «سورة غافر» «40/12». (وهو خير الحاكمين) «سورة الأعراف» «7/87». (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) «سورة المائدة» «5/47». (ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الظالمون) «سورة المائدة» «5/45». أو (الكافرون) «سورة المائدة» «5/44». أو (الفاسقون) «سورة المائدة» «5/47».
