لم يدرِ عم جودة ورفاقه من أصحاب الحافلات ما يخبئه لهم القدر عندما فكروا في تحسين أوضاعهم المعيشية فسعوا لامتلاك بصات بالأقساط فعند سماعهم مشروع تمليك أصحاب الحافلات لبصات الولاية سارعوا ببيع حافلاتهم بأرخص الأسعار نسبة لضيق فترة تسديد المبلغ المطلوب «10» آلاف جنيه كقسط أول فيما ساهمت الولاية بمبلغ 10% إضافة ل 10% تسدد خلال السنة، وما تبقى من المبلغ يقسط خلال 4 أعوام إلا أنه سرعان ما ضاع حلمهم وانقلب لمعاناة دامت ل 7 أشهر منذ تسديد المبلغ حتى الآن، والسؤال لماذا كل التماطل رغم أن الوالي أكد في أحد البرامج التلفزيونية أنه ستسلم لهم البصات في فترة وجيزة؟ فهل هناك جهة قراراتها أعلى من قرارات الوالي سعت لعرقلة تسليم المستحقين؟ ولمصلحة من تفعل ذلك؟ مجرد سؤالين! ظروف معيشية قال عدد مقدر من أصحاب الحافلات في حديثهم ل «الانتباهة» إنهم قاموا ببيع حافلاتهم بأرخص الاسعار لتسديد المبلغ حتى لا تضيع عليهم الفرصة التي منحها لهم والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر رغم الظروف المعيشية التي يمرون بها وكان ذلك بتاريخ 26/12/20011م وفي احتفال أقيم لتدشين البصات بحوش الخليفة بأم درمان أكد لهم نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم أن هناك بصات إضافية ستصل الولاية من أجل خدمة المواطن وسوف يملك 176 بصًا لأصحاب الحافلات فيما قال والي الخرطوم انه سوف سيسلم أصحاب الحافلات 176 بصًا وحاليًا ستسلم 10 بصات نموذجًا لتسليم بقية البصات إلا أنهم فوجئوا حسب تعبيرهم بمماطلات في التسليم كانت اولها عدم تسليمهم تلك البصات إلا باسم عمل وبالفعل قامت الهيئة النقابية بإنشاء شركة تسمى «بالبريمد» منوط بها تسلم البصات وقد أعلنت الشركة سائقيها والمتحصلين ولم يتبقَ سوى تسليم البصات ولكن مضى حوالى 7 أشهر ولم يستلموا لأسباب غير معروفة! يقول أصحاب القضية قبيل أيام من كتابة هذه الأسطر اتصل بهم الأمين العام للهيئة النقابية لعمال النقل دياب قسم السيد وأخطرهم بالذهاب لوزير البني التحتية لحل مشكلتهم، ولكن دون فائدة ومن ثم اتجهوا لمكتب الوالي فدلوهم للهيئة النقابية وبعدها قابلوا نائب رئيس الاتحاد العام لعمال السودان أحمد عيدروس والذي أكد لهم بأنه اتصل بالوالي فوعده بحل المشكلة خلال 48 ساعة، ولكن لم يفِ بما وعد. شروط تعجيزية ذهب أصحاب الحافلات لمكتب الوالي وأفادوهم بتقديم شكوى رسمية إلا أنهم فوجئوا برفع القيمة الكلية لسعر البص من 300 420 ألف جنيه إضافة لزيادة الإيراد من 150/250 جنيه رغم هذه الزيادات الضخمة والشروط التعجيزية الموضحة في العقد إلا أنهم وافقوا مع العلم أنهم عند سداد القسط الأول بإيصالات مالية لم يستلموا أي عقد وإنما تم اعطاؤهم عقد لقراءة الشروط الموضحة به فقط وأضافوا أن هذه الإشكالية أثرت على أسرهم. مطلوب خطاب من الوالي رئيس الهيئة الفرعية للمواصلات الداخلية دياب قسم السيد اتهم جهة لم يسمها بعرقلة تسليمهم البصات لمصلحة شخصية، ولم يجزم إن كانت شركة المواصلات أم غيرها والدليل على ذلك المماطلة التي تحدث الآن مع العلم أن مشروع تمليك البصات لأصحاب الحافلات طرحه والي ولاية الخرطوم، ووجه بتمليكهم بصات وقد عقدوا اجتماعًا معه في هذا الشأن ووجههم بأخذ 10 آلاف جنيه من أصحاب الحافلات الذين يرغبون في تمليكهم بصات، وقد بلغ عددهم 176 شخصًا وأردف: «نحن كهيئة فرعية قمنا باستلام المبلغ الكلي والذي بلغ حوالى مليار و760 جنيهًا وبموجب ذلك كانت تتم بيننا مكاتبات القصد منها حل الاشكالية ولكن دون جدوى وآخر خطاب قمنا بإرساله للشركة بغرض التسليم ولكنها أفادتنا بعدم التسليم إلا بخطاب من الوالي»! الجدير بالذكر أن معظم أصحاب الحافلات يمرون بظروف مالية صعبة تدفعهم ل «شدة» حافلات من أصحابها بغرض توفير دخل للمعيشة اليومية، وقد ذهبوا لشركة المواصلات بغرض تسليمها المبلغ المدفوع من قبل أصحاب الحافلات إلا أنها رفضت بحجة انعدام مستندات التسليم! في انتظار مكتب الوالي قمنا بالاتصال بمكتب والي ولاية الخرطوم لإفادتنا بأسباب تأخر تسليم البصات لأصحاب الحافلات إلا أن مدير مكتب الوالي أفادنا بأن المسؤول عن هذا الملف وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية باشمهندس صديق محمد علي وبالفعل اتصلنا به لمدنا بمعلومات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يستقبل المكالمة وقمنا بإرسال رسالة بتعريفه عن هويتنا، ولكن لم يصلنا رد منه حتى وقت كتابة هذه القضية. من المحرر من خلال متابعتي لهذه القضية تبين لي أن هناك جهة ما تحاول عرقلة التسليم دون مراعاة لظروف هؤلاء المساكين الذين حفيت أقدامهم من السعي خلف مكتب الوالي وغيره من جهات الاختصاص لذلك نناشد الخضر: سيدي الوالي إن كانت معاناة هؤلاء الكادحين ستنتهي بخطاب منك فنرجو ألا تتأخر لتظفر بثوابهم في هذا الشهر الكريم .
