إذا كان أصلاً الغرض من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو محاكمة الدول التي تهدد الأمن والسلم الدوليين والتي لا يوجد فيها نظام قضائي محترم مثل ليبيا في عهد القذافي والعراق حاليًا بعد الاحتلال الأمريكي ودولة جنوب السودان المعتقل فيها المواطن السوداني تلفون كوكو أبوجلحة عدة سنوات دون تقديمه حتى الآن إلى محاكمة، فإن السودان لم يهدد الأمن والسلم الدوليين من خلال النزاع في دارفور، بل إنه كان ومازال عرضة لتهديد ونسف الأمن والسلم السودانيين في إقليم دارفور كما حدث من قبل في جنوب السودان قبل انفصاله، وما فعلته وتفعله بعد إيقاف الحرب في جنوب السودان وبعد انفصاله. وما فعلته وتفعله حركات التمرد المتعددة في دارفور لم تفعله حركة قرنق في جنوب السودان بالرغم من أن الأخيرة قد انتهكت حقوق الإنسان هناك أيام تمردها في جوانب كثيرة، لكن المحكمة الجنائية الدولية كما يبدو معنية بمتهمين نوعيين. معنية بأن توجه الاتهام إلى الدول أو الأشخاص الذين يريدون التعامل مع دول الاستكبار بصداقة الندية وليس صداقة الدونية. فواشنطن لا تريد أندادًا من العالم الثالث. ولكن سبحان من ليس له أنداد. والمحكمة الجنائية ليست معنية بتوجيه الاتهام إلى دولة إسرائيل صاحبة الرصاص المسكوب في غزة، فهي صاحبة مطر الرصاص وصاحبة مجزرة صبرا وشاتيلا وكل هذا لا يحرِّك في مجلس الأمن شعرة واحدة.. التقرير السادس عشر للمدعي العام للمحكمة الجنائية جاء مصادمًا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبعثة اليونميد عن استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور.. وهذا التناقض يفسِّر تعنت بعض الحركات المتمردة في قضية السلام لصالح مواطن دارفور، ويؤكد في نفس الوقت أن هذه الحركات المتمردة ملتزمة ببرنامج تآمري يمنعها من الجلوس مع الحكومة السودانية كغيرها من الحركات الأخرى للوصول إلى الأهداف التي رفعتها كل الحركات المسلحة فما هو مقابل هذا الالتزام بالبرنامج التآمري؟! هل هو وعد بتسليم السلطة في السودان؟!.. إن تنازلات الحكومة لن ينقصها إلا تسليم السلطة للمتمردين على طريقة عبدالله خليل رئيس الوزراء الأسبق في حكومة حزب الأمة عام 1998م. فقد استعدت الحكومة للتنازل عن كل شيء ما عدا تسليم السلطة، ويبدو أن هذا هو الموعودة به حركات التمرد، لكن إذا سُلِّمت لرئيس هذه الحركة في قائد الحركة الأخرى سيستمر في التمرد ولن تُحل إذن مشكلة دارفور وتستمر معاناة المواطنين، فلا فائدة إذن. أما القوى الأجنبية من خلال المحكمة الجنائية أو مجلس الأمن فهي تكسب في كل الأحوال ما تريده، ترى أليس الأفضل أن يتكرم المتمردون لأهل دارفور بالاستجابة لنداء السلام ليسجل لهم التاريخ بصمة شرف في سيرهم. مبادرة «القلباوي» الدعوية في هذا الوقت المناسب انطلقت الجمعة الماضية من مسجد مجمع الشيخ عثمان القلباوي بالثورة الحارة 29 مبادرة دعوية طيبة تصب في اتجاه دعوة المسلمين إلى الالتقاء في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والتوحد ونبذ الفتن والشتات، وخطب الشيخ عثمان القلباوي في المصلين حاثًا على عدم ربط العنف بالدعوة إلى الله بل ربطها بالحوار البنّاء المفيد المقنع، وقد كانت الخطبة حول الوسطية تهيء الأجواء الدعوية لاستدامة تطييب النفوس بتحسين العلاقات بين الصوفية والسلفيين، ولعل هذا هو دور أمانة التزكية محلية كرري التي يقودها الشيخ الفاتح صالح إدريس ومن أولوياتها إزالة التوترات بالالتقاء في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتّباع منهجه الهادي إلى سواء السبيل.