سودارس : الحركة الشعبية.. القطط السمان وراء اختفاء مليارات الدولارات ..إنصاف العوض

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحركة الشعبية.. القطط السمان وراء اختفاء مليارات الدولارات ..إنصاف العوض

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 13 - 03 - 2013

حمَّل تقرير نشره موقع «نيوز ناو» تحت عنوان «القطط السمان وراء فضيحة الذرة بدولة الجنوب» رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت وأعضاء حكومته مسؤولية تأخير كشف النقاب عن هوية المسؤولين الذين اختلسوا مليارات الدولارات التي دفعها المانحون الغربيون من أجل توفير الذرة لمواطني ولايات دولة الجنوب العشر الذين يقتلهم الجوع، قائلا إن القضاء غير قادر على البت في فضيحة الذرة بدولة الجنوب نظراً لهوية المسؤولين المتورطين في القضية، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء مكتوف الأيدي تجاه التحقيق معهم ومقاضاتهم، والحكومة عاجزة عن التصدي لهم. وتساءل التقرير عن السبب وراء السرية المحكمة التي يُدار بها التحقيق والتكتم الشديد على الشركات التي وقعت عقود استيراد الذرة وإنشاء صوامع لحفظها وترحيلها وتقسيمها على ولايات الدولة الوليدة، وقال التقرير إن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي حاولت كشف النقاب عن الفضيحة تم تكميم أفواهها بالتهديد تارة واستخدام القوة تارة أخرى، بعد أن اصبحت لغة الرصاص خطاب الحركة الشعبية لمعارضيها وللإعلام بشكل خاص. وأضاف التقرير أنه في عام 2008م تم توقيع عقود بملايين الدولارات مع شركات وهمية من قبل وزارة المالية لتسليم كميات كبيرة من الذرة إلى ولايات الجنوب العشر تحت الحكم الذاتي، وكان الهدف من الصفقة بيع الحبوب للمواطنين بأسعار زهيدة، غير أن الفساد الممسك بمفاصل الحركة الشعبية حول هذه المليارات إلى جيوب أعضاء بارزين في الحركة عبر شركات وهمية تمتلك عقوداً ووثائق مزورة، الأمر الذي أجبر البرلمان على استدعاء عدد من الوزراء من بينهم ميشيل ماكيو لوث وكول أثيين وديفيد دينق أثوربي العام الماضي، ألا أن كول أثيين دافع عن نفسه قائلاً إن الشركات التي تم التعاقد معها قد تم تسجيلها رسمياً من قبل وزارة الشؤون القانونية والتنمية الدستورية التي يترأسها آنذاك ميشيل ماكيوث لوث، كما أنه سلم الأموال إلى الشركات التي أحضرت معها مستندات تثبت أنها سلمت الذرة حسب الشروط الموجودة في العقد، وهو عكس ما أثبته المسؤولون على أرض الواقع، حيث لم تتسلم أيٍ من الولايات حصتها من الذرة، ليضع بذلك المسؤولية على ميشيل ماكيو لوث لكشف النقاب عن الشركات التي تم تسجيلها إبان الفترة التي كان فيها وزيراً للشؤون البرلمانية، والتى نهبت أموال المانحين الأمريكيين والغربيين لشعب دولة الجنوب. وعدد التقرير أسماء الشركات الضالعة في نهب الأموال قائلاً إن النظر في أسمائها فقط يكشف وبسرعة أنها شركات وهمية وغير معروفة في سوق العمل بالدولة الوليدة، ساخراً من شركات حملت أسماء مثل «لى ولأولادي» و «خمسة رجال للتنمية»، وقال التقرير إن شعب الجنوب يدين لماكيوث بكشف الوجوه الحقيقية خلف هذه الشركات، كما أن عليه أن يوضح الطرق القانونية التي يجب أن تنتهجها هذه الشركات حتى يتم تسجيلها رسمياً، والمعايير التي تتبعها وزارته في تسجيل الشركات، والضوابط المتبعة للتأكد من تطبيقها القانون، مضيفاً أن معظم هذه الشركات قد تم تسجيلها عن طريق التوصيات ومن داخل غرف النوم والغرف المغلقة باسم أشخاص مجهولي الهوية يمثلون ستاراً لشخصيات نافذة في حزب الحركة الشعبية. وطالب التقرير بكشف النقاب عن العلاقة المريبة التي تربط رئيس الغرفة التجارية بنيامين بولا ميل ورئيس الدولة سلفا كير ميارديت، متسائلاً: لماذا يطالب بنيامين وهو مالك شركة «آى. بي. إم. سي» ورئيس شركة «هوم آند أوى ألوك كمبونى» بدفع قيمة عقود وهمية؟ وما هي حقيقة العلاقة التي تربطهما بعد أن كشفت الرسالة التى أرسلها بيامين للرئيس كير قيام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تحت رئاسة دينق أثوربي بتغيير الأرقام الحقيقية، قائلاً إن جهود الوزارة بتخفيض الأرقام الحقيقية يعتبر جهداً مقدراً من قبل الشعب الجنوبي، كما أن تخفيضات مماثلة ضرورية لإقناع شعب الجنوب بانتخاب أعضاء الحركة الشعبية المتورطين في الانتخابات القادمة وتحريرهم من براثن السجون حال تم الكشف عن المستور، كما أنها تدل على تورط دينق في تخفيض المبالغ التي تدين بها الشركات الوهمية لوزارة المالية، وأن بول موافق على تخفيضات جديدة من أجل تمويه القضية، الأمر الذي يثبت تورط دينق، فضلاً عن أن الرئيس سلفا كير نفسه قد أمر دينق أثوربي بتخفيض المبالغ المستحقة للشركات الوهمية، مما يثبت تورط الحركة الشعبية من أعلى قمتها إلى أدنى منسوبيها في الفضحية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.