تحدث فيه عن حقوق المواطنين في جبال النوبة نضالهم ورفاهيتهم وكرامتهم ونصب نفسه كحامي وناصح، اعترض بصورة غريبة على تعيين الفريق كبرون وزيرا للدفاع (متجاهلا كسبه الشخصي وتقدمه المهني) معتقداً ان ذلك تلاعب واستقطاب لاهلنا النوبة وتحييدهم في الاصطفاف الوطني الذي قرروه، ولكن في الحقيقة عندما تنظر لممارسة الحلو غض النظر عن تنظيره الذي بذلك فانه أساء ادارة اكبر مؤسسة اقتصادية لجبال النوبة ( بنك الجبال) بل دمرها وأفلس بها. وأما بخصوص نظام الحكم الذي يقيمه في مناطق سيطرته فانه اقرب للتصنيف بالشمولية والاستبداد لغياب الحرية والتعددية التي يتحدث عنها ، فالسجون والفصل والطرد كانت الأدوات الحاضرة دوما للتعامل مع مخالفي الرأي داخل تنظيمه ناهيك عن بقية المواطنين، وحصار المدنيين وحرمانهم عن الطعام والعلاج والتعليم والخدمات هي ابرز ملامح ما يقدمه في معرض هذا النصح!!؟.