طالبت غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية بضرورة إلغاء منشور بنك السودان الخاص بتخصيص «10%» من عائد الصادر لاستيراد الأدوية وسلَّمت الغرفة مذكرة لمحافظ بنك السودان حول القضية مؤكدة صدرره دون مشاركة أو استصحاب رؤية المصدرين. وأكد رئيس الغرفة وجدي ميرغني في تصريح صحفي أن المنشور جاء في وقت تشهد فيه أسعار سلع الصادر ارتفاعاً بجانب زيادة التكلفة وأن البضائع التي تم تصديرها أو التي هي تحت إجراءات التصدير تم تأسيسها على التكلفة الحالية منوهاً بأن شهر مارس الجاري شهد تراجعاً في الأسعار العالمية للسلع وأن تطبيق المنشور سوف يتسبب في حدوث خسائر كبيرة للمصدرين، موضحًا أن المذكرة تطرَّقت إلى أن الدولة انتهجت سياسة تحرير الصادرات وتمكين المصدرين من استخدام حصائلهم لصالح وارداتهم أو الواردات لشركات أخرى وأن تطبيق المنشور سيؤدي إلى تراجع في الصادرات وخفض قيمتها بتشجيع ظاهرة التجنيب وعدم إعادة حصيلة الصادر.