حصاد الغربة لهذا اليوم مع مهندس سوداني حضر من أقصى الشمال إلى السعودية بعد أن عمل في البلاد معلمًا في التدريب المهني كمهندس سيارات وعمل في المملكة في نفس المجال ولكن رويدًا رويدًا اتجه إلى مجالات أخرى خدمية في الشحن ونقل الركاب والبضائع وهو الآن أحد أبرز المستثمرين في هذا المجال بعد أن امتلك البواخر والبصات والفنادق في سواكن ولكن المهندس عبد الرحمن جعفر وجد ضالته اخيرًا في الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكان هذا مدخل حوارنا معه بمناسبة انعقاد الملتقى السوداني السعودي واستهل الحوار حول تجربته مع السعودية في مجال الاستثمار وقال.. * حدِّثنا عن الاستثمار في المملكة العربية السعودية؟ تضع المملكة العربية السعودية ضوابط صارمة وسهلة في نفس الوقت لمن يود الاستثمار ولا يحتاج المستثمر لمقابلة مسؤول كبير وكل الأمر عبر نوافذ إدارة الاستثمار التي تبدأ بالاطلاع على كراسة الاستثمار وتحديد المجال ومعرفة الاحتياجات والتي لا تزيد عن توفير الشهادة العلمية الأكادمية والخبرة في نفس المجال وان تكون للمستثمر الأجنبي شركة في نفس التخصص في بلدة ويقدم ميزانية لثلاث سنوات إضافة إلى خلو الطرف من الضرائب في بلده وتحديد شريك سعودي وأن تكون المتابعة بواسطة محامٍ وهي كما تلاحظون ضوابط صارمة ولكنها سهلة ونأمل أن تنتقل هذه التجربة إلى بلادنا وتقل حالات الجري واللهث حول الوزراء والمسؤولين وكبار الموظفين.. * هل لديك ملاحظات على الخطوات السودانية الجارية لجذب المستثمر السعودي؟ هذا هو الهدف الذي ظللنا نحن مجموعة من رجال الأعمال السودانيين نعمل من أجله لسنوات طويلة ونتمنى أن نركز في دعوتنا للمستثمرين السعوديين على وجوه جديدة لم تستثمر في السودان ولا اقصد صغار المستثمرين ولكنني اقصد الذين يملكون خبرة طويلة في الزراعة ولديهم معدات كثيرة جاهزة للعمل في السودان بعد القرارات السعودية الأخيرة التي وجهت بوقف التوسع في زراعة بعض المحاصيل داخل المملكة ضمن استراتيجية توفير المياه للأجيال وهي سياسة حكيمة وتم توجيههم للاستثمار الزراعي خارج المملكة وهذه فرصة تاريخية للسودان ولا سيما أنها تتزامن مع مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين واهتمام واسع في السودان بتسهيل الاستثمار خاصة السعودي .. * يتردد أن قانون الاستثمار السوداني الجديد وضع العديد من الحلول لمعينات المستثمرين الأجانب مثل ملكية الأرض؟ الكثير من المشكلات لا تحل بنصوص القوانين ولكن بالممارسة وحل كل مشكلة في حينها ولا أرى أن ملكية الأرض مشكلة كبيرة لأن نظام الأراضي في السودان يقسمها ما بين الملك الحر والحكر والحيازة، وكذلك يجب تحديد وتقنين العلاقة بين المركز والولايات، وما أكثر ما نسمع عن مشكلات الأهالي مع المستثمرين ولا أرى للأهالي حقًا في منع ومضايقة المستثمرين في أراضٍ لا يملكونها ولا يستثمرونها لأن الاستثمار فيها يعود بالفائدة على البلاد والأهالي.. * هل من تعليق على المشكلة الكبرى في تحويل وإعادة تحويل النقد الأجنبي؟ هذه مشكلة في حالة التذبذب في سعر النقد الأجنبي في السودان ولا أرى حلاً لها غير تشجيع الصادر وحماس كل الجهات لهذا من وزارات المالية والتجارة والصناعة والزراعة والجمارك والضرائب وغيرها افتحوا الباب للمستثمر لتصدير انتاجه ولا تتشددوا في إعادة تحويل كل إيرادات الصادر. * ما هو تقديرك كمستثمر سوداني في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني من حيث التصدير؟ المشكلة في قلة الإنتاج، فبينما تجد المنتج يستعد لتصدير منتجه للخارج يلاحظ أن سعره في الداخل أكبر وأفضل ولهذا لا يتردد في بيعه بالداخل ويرتاح من مشكلة الصادر، وحل هذه المشكلة في وفرة الإنتاج وتقليل كلفته حتى يكون التصدير هو الرغبة الأولى المفضلة .
