كنا ننتظر بترقب مخرجات المحفل الاستثماري الذي نظمته العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي حول الاستثمار في السودان عقدنا الآمال العراض على ان تلك العبقرية التي تدير شأن ولاية الجزيرة ستأتي بالخير لاهل الجزيرة وبالحظ الاوفر من الدولارات السعودية لاعادة تحريك عجلة التنمية الزراعية والصناعية خصوصًا ان الجزيرة الان في احوج ما تكون للاصلاح بمجالاته المختلفة وبالاخص الاصلاح على مستوى البنى التحتية في الطرق والزراعة.. معظم الولايات كانت حضورًا هذا المحفل ولكن خاب الامل وسقط الفال فغابت الجزيرة وتركت الف سؤال حائر لا ندري ما الذي شغلها؟ هل غابت حقًا ام غيبوها؟ كل الحادبين على مكاسب رعاياهم جاءوا الى هناك يحملون قدرًا من المسؤوليات وقدرًا من الطموحات كنا نظن ان حكومتنا الرشيدة في الجزيرة اعدت وهيأت نفسها مبكرًا وحشدت كل امكانياتها وقدراتها وتصوراتها وفرصها الاستثمارية ان لم يكن لديها ما تقدمه او تعرضه في هذا الملتقى الاستثماري السعودي.. فنذكرها فقط بمشروع هضبة المناقل الذي لا يزال ينتظر من يعيد تصفح اوراقه التي تحدثت عن جدواه الاقتصادية والتنموية والاجتماعية حتى يحال المشروع من طور الحلم الى معطيات الواقع ولكننا سننتظر.. وننتظر. كنا نظن كذلك ان ولاية الجزيرة ستعيد انتاج ذاتها وبالشكل الذي يضعها كالولاية الاوحد من بين ولايات السودان التي تتوفر لديها عوامل الجذب الاستثماري ولا شك فهي التي تحتضن احد ابرز المشروعات الزراعية العظمى على المستوى العربي والافريقي.. مشروع الجزيرة الذي بات رهين ادارة كسيحة واهمال ممنهج دفع بالمشروع الى مراحل متأخرة من الامراض المستعصية. وتبقى الحيرة في امر حكام الجزيرة لماذا غابوا عن هذه السوق الاستثمارية؟ واي فرصة ينتظرون غير هذه حتى يظهروا لهؤلاء المنتظرين انهم يحملون اشواقهم او انهم يجتهدون من اجل تخفيف المعاناة والفقر والرهق الذي طال كل اسرة بالجزيرة.. بعض الاصوات البرلمانية تحدثت الينا في هذا الشأن بعد ان احزنها هذا الغياب واسرت الينا أن اضعف ما يمكن ان تناله حكومة الجزيرة من حالة عدم الرضاء هذه ان تساءل في برلمانها التشريعي وحتى القومي كقضية «مسألة مستعجلة» ما الذي جعل الجزيرة بكل زخمها وارثها وتجاربها الزراعية واراضيها ومياهها المنسابة ان تظل على الرصيف وبلا ادنى اعتبار رغم كل هذه الخصائص والاستثناءات.. والغريب في الامر ان الحكومة المركزية نفسها تحاول الآن وان كان ظاهريًا إيجاد مخارجات لواقع مأزوم لمشروع الجزيرة ولا يبدو ان لجنة تاج السر مصطفى ان تكون هي بوابة الفجر الجديد لمزارعي الجزيرة فاللجنة مجرد حمل كاذب يستحيل ان يأتي بمولود حقيقي او شرعي. والقضية في كلياتها من حيث الذي اصاب الجزيرة في مشروعها الزراعي تدعو للحيرة واستدعاء نظرية المؤامرة على خلفية هذا الغياب والتغييب وبلا ريب فإن النظرية ستأخذ حيزها ومنزلتها بمعطيات الواقع وتداعياته واسقاطاته. ولعل من اكبر المحرقات واقساها على مشروع الجزيرة «قوميته» في زمن تراجعت فيه القومية لتطل قوميات اخرى ذات سقوفات محدودة ومنغلقة على ذواتها فبات المشروع كسيحًا مشلول الارادة فاقد الهوية والابوية كابن سفاح لا تقبله حتى «المايقوما».