على خلفية ما تناولته وسائل الإعلام المقروءة والمرئية عن قضية ال (222) مواطنًا المتضررين من وكالة إشبيلية للاستخدام الخارجي والتي وعدتهم بتسليم عقودات عمل بالجماهيرية الليبية في مقابل مبلغ (470) مليون جنيه تقريباً ولكن لم تفِ الوكالة بالتزامها تجاههم وحينها بدأ المتضررون في تقديم شكواهم لكل الجهات المسؤولة ابتداءً من إدارة الوكالة وانتهاء بوزيرة العمل ومارسوا كل أنواع الاحتجاج والتظلم من اعتصام وغيره.. (الإنتباهة) كانت حضوراً في آخر صور احتجاجهم (اعتصام أمام مباني وزارة العمل بوسط الخرطوم).. الوليد جلال الدين والسعيد يوسف آدم اللذان تحدثا نيابة عن المتضررين حيث أكدا أنهم بعد أن فقدوا الأمل في إيجاد حل مع إدارة مكتب إشبيلية توجهنا للجهة المسؤولة من المكتب والتابع لها بصورة قانونية وهي إدارة الاستخدام الخارجي بوزارة العمل برئاسة الشام محمد حامد دفع الله وكان أول استفسارنا لها عن شيك الضمان الخاص بمكتب إشبيلية وهل يغطي خسائرنا أم لا لكنها طلبت إمهالها لمعرفة إن كان الرصيد يغطي أم لأ وأكدت لنا أنها سوف تقوم بحل المشكلة، علماً بأن مكتب إشبيلية حتى ذلك الوقت كان يعمل وعدد ضحاياها في تزايد وعن ذلك قالت إنها لا تستطيع إيقاف المكتب عن العمل وإنما تنتظر صاحبه بأن يأتي لحل مشكلتكم ولكنها لم تستطع حل مشكلتنا وعندها قمنا بتقديم شكوانا لمكتب وزيرة العمل الاتحادي ووزير الدولة وكان ردهم بأن هنالك لجنة تم تكوينها لحل مشكلتكم وتم حصر المتضررين عبر اللجنة ووعدونا بأن يوم (20/6/2013م) سوف يتم إرجاع أول دفعة من أموالنا وأن تاريخ (6/7/2013م) سوف يكون إرجاع آخر دفعة من الأموال لأصحابها لكن ما حدث أن يوم (20/6) لم يتم إرجاع الأموال وإنما تم تعليق عمل مكتب إشبيلية وبعدها رجعنا للوزارة مكتب العمل ووعدونا بأن يتم حل المشكلة لكن رجعوا وقالوا لنا إن الشام هي المسؤولة عن استرجاع أموالكم لكنها في آخر حديثها معنا أقرت بعدم مقدرتها على استرجاع أموالنا وقالت لنا (محل ما دايرين أمشوا)، وأشار المتضررون إلى أن معظمهم قدموا لمكتب إشبيلية عن طريق مكتب العمل بالوزارة وهم من وجّهونا للذهاب لمكتب إشبيلية. السفارة الأمريكية تحرم سودانيًا من استحقاقاته بعد ضياع ملف خدمته عرض: إنتصار السماني المواطن عبد الحفيظ عبد المجيد عمل لدى السفارة الأمريكيةبالخرطوم في وظيفة فني تكييف بتاريخ (9/3/1988م) حتى (1/11/1994م) وبعد انتهاء فترة خدمته لم يتم تسليمه حقوق نهاية الخدمة من قبل السفارة الأمريكيةبالخرطوم فقد حرم من مكافاة نهاية الخدمة ونصف مرتب شهري عن كل سنة حسب متوسط مرتبه للسنوات الثلاث الأخيرة في الخدمة وأجر «20» يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة وبتاريخ (25/1/1991م) تمت مخاطبة السفارة عبر العلاقات الخارجية إلا أن السفارة لم ترسل ما يفيد طلبهم وظل في حالة متابعة دائمة حتى تاريخ (5/12/2006م) عندها خاطب وزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية إدارة العمل وكيل أول وزارة الخارجية مطالبها بمستحقاته فهو بحسب قوانين العمل يستحق مكافاة نهاية الخدمة نصف مرتب شهر عن كل سنة حسب متوسط مرتبه للسنوات الثلاث الأخيرة في الخدمة وأجر «20» يوماً عن كل سنة من السنوات التي قضاها في الخدمة وطالبت وكيل الخارجية بمخاطبة السفارة عندها خاطب عمر محمد أوراك الدين وكيل وزارة الخارجية آنذاك خاطب السفارة في (13/2/2006م) وجاء ردها في (13/2/2007م) بأنه قد استلم حقوقه كاملة وقدرها (2300)ج عندها طالب مكتب المدعي العام مدهم بالمستندات الأصلية التي تفيد بصرفه لحقوقه وكان ذلك بتاريخ (10/11/2009م) إلا أنها لم ترفق المستندات الأصلية المطلوبة وتمت مخاطبتهم بتاريخ (19/11/2009م) مرة أخرى من قبل المدعي العام وتعللّت السفارة بضياع المستندات وعبر (الإنتباهة) يناشد عبد الحفيظ السفارة إنصافه بعد أن طفح كيله. مساهم بشركة (أسمنتينا): لا نعرف أين ذهبت أموالنا ? عرض: هالة نصر الله اشتكى المواطن خضر أحمد طه محمد الذي كان يعمل في شركة أسمنت عطبرة من ظلم إدارة الشركة له وذلك باسترجاع مبلغ من المال كان قد أخذه من الشركة قبل خصخصتها (كسلفية) وتم استقطاعها كاملة من استحقاقاته وقبل انتهاء الفترة المتفق عليها لاسترجاعها وقال في إفاداته: كنت أعمل في شركة أسمنت عطبرة لفترة تجاوزت الثلاثين عاماً وأثناء فترة عملي بالشركة قمت بأخذ مبلغ من المال من إدارة الشركة كسلفية لشراء عربة وحسب العقد المبرم بيني وبين إدارة الشركة من المفترض خصم مبلغ (24) جنيهًا شهرياً إلى حين خصم كل المبلغ لكن قبل مواعيد انتهاء السلفية تمت خصخصة الشركة وعندها قاموا بخصم كامل مبلغ السلفية من حقوقي دفعة واحدة بمخالفة واضحة للعقد المبرم بيننا ليس ذلك فحسب وإنما مخالف لمدونة التشريعات التي تحكم وتنظم الوظيفة العامة في السودان والتي ينص البند (41) فيها على ما يأتي: (أ) لا يجوز الخصم من المعاش أو المكافأة أو الاستبدال المستحق صرفه. (ب) رغم ما جاء في (أ) يجوز خصم ما لا يزيد عن ربع المبلغ للنفقة الشرعية أو سداد دين ثابت للحكومة، ورغم ما جاء أعلاه هنالك حقوق مالية لمئات العاملين محجوزة، وأيضاً لم يتم إعطاؤنا فوائد ما بعد الخدمة كاملة حيث تم إعطاؤنا جزءاً بسيطًا منها علماً بأنه تم إعطائي مبلغ أربعة آلاف جنيه (أربعة مليون بالقديم ) كحقوق لأكثر من ثلاثين سنة خدمة، وأشار خضر إلى أن العاملين بالشركة قرابة (1600) عامل لديهم حقوق ممثلة في اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وهنالك حقوق لنا كعاملين في الشركة ممثلة في أسهم شركة عمال الأسمنت للتنمية والخدمات المحدودة (أسمنتينا) لا نعلم عنها شيء وهي شركة مساهمة عامة وهذه الشركة مملوكة لكل الذين كانوا يعملون بشركة أسمنت عطبرة المحدودة التي كانت مملوكة للقطاع العام وعند خصخصة الشركة كان من المتوقع أن يتم توزيع ما تملكه من مال وخلافه للعاملين بالتساوي ذلك، لأن كل فرد من العاملين كان وما زال يمتلك شهادة أسهم (350) ثلاثمائة وخمسون سهماً بمبلغ خمس وثلاثين ألف جنيه، الشركة المذكورة كانت قد كونتها إدارة الشركة ولم يتم عقد أي جمعية عمومية لا قبل ولا بعد التأسيس، ونحن كمساهمين نتساءل أين ذهبت أموالنا ولماذا عندما تم بيع المصنع لم يتم تقسيم الأرباح ورأس المال على المساهمين؟. بعد أن أكملوا كل الإجراءات القانونية تجار القضارف: بلغت خسائرنا (794) مليونًا بسبب إرجاع شحنة ذرة عرض: سعدية أبوه اشتكى مجموعة من تجار الاستيراد والتصدير بولاية القضارف من إيقاف شحنة صادر ذرة تقدر بملايين الجنيهات تحدث ل (قضايا) حسن عثمان سعد أحد المتضررين من إيقاف شحنة صادر الذرة بقوله: أحمل سجلاً تجارياً ولدي صادر ذرة عبارة عن (16,205) ستة عشر ألف ومائتان وخمسة جوال قمنا بإكمال كل الإجراءات المصرفية وأخذنا موافقة وزارة التجارة الخارجية، وأشار حسن إلى أنه في يوم (24/2/2009م) تفاجأنا بقرار إيقاف الشحنة بين الحدود الإرتيرية السودانية علماً بأن كل إجراءاتها قانونية وموافقة وزارة التجارة الخارجية قمنا بشحن الكمية في (25) شاحنة. الإجراءات كافة من رسوم ضرائب ورسوم الحجر الصحي والزراعي ورسوم المحليات والرسوم الولائية ورسوم المواصفات والمقاييس ورسوم الجمارك كل هذا سليم قمنا باستلام شهادة الجمارك لتنفيذ عملية الصادر وتحركت الشاحنات إلى الحدود لكن تم اخطارنا من الأمن الاقتصادي بإرجاع هذه الكمية إلى البلاد وعند سؤالنا عن سبب إيقاف الصادر ذكروا لنا بأنه تم إيقافها من وزارة التجارة الخارجية وظللنا نتردد على مكاتب الأمن الاقتصادي ومن ثم جئنا إلى الخرطوم وبدأنا نتحاور مع وزارة التجارة الخارجية فأخبرونا بأن هنالك قراراً سوف يصدر يوم (1/3/ 2009م)! ونحن هنا نتساءل هل ينطبق علينا هذا القرار بأثر رجعي بعد أن دفعنا كل هذه المبالغ بإيصال رقم (15) ولكن بالرغم من ذلك لم يتم تصدير الذرة وأيضاً نتساءل هل الدولة محتاجة لأموال المواطنين علماً بأن كل هذه الشحنة تم وضعها في المخازن بعد أن وصلت الحدود فأين شعار العدالة ونحن دولة مسلمة أمرنا الله بالعدل؟ وتقدر جملة الخسائر ب (794) مليوناً وتقدمنا بشكاوى ولكن كل شكاوينا تم رميها في سلة المهملات علماً بأن وزارة التجارة منحت تصديقاً لبعض الشركات الأخرى في حين أنه تم إيقاف صادرنا. مواطن ناشد رئاسة الجمهورية إنصافه دخل السجن وباع منزله لعدم إيفاء مفوضية السدود بالتزامها تجاهه إعداد: إنتصار السماني عفيف الدين يوسف الدسوقي تقدم بعطاء لوحدة سد مروي لتقديم وجبات جاهزة للمتأثرين من قيام السد فقد كان من ضمن الوفود التي شاركت في إعداد إفطارات للموظفين بالسد منذ تأسيسه وقد وقع عليه الاختيار من قبل اللجنة من ضمن خمسة أفراد برئاسة المهندس محمد خليفة حيث قدموا خدمات ممتازة في أكتوبر «2003م» أرضت الجميع بما فيهم المتأثرون حيث شارك في الفوج الأول والثاني والثالث في مدينة الحماداب الجديدة (الملتقى) وكانوا في كل فوج يقومون بعرض مناقصة بكل شفافية وأمانة ففي الفوج الرابع تلقى اتصالاً من المفوضية بتجهيز حاله وقدم طلبه كالعادة ويحوي كل المستندات المطلوبة وتم تقديم الطلب للمفوض وتم التصديق من جانبه وأخطروه أعضاء اللجنة بواسطة ياسر شمام وطلبوا منه تجهيز حاله وقام بشراء المواد الغذائية بحوالى «35» ألف جنيه وقام بإعطاء العمال سلفية «500» ألف جنيه لكنه فوجئ في اليوم التالي بأنه قد تم إبعاده حيث ذكروا له (أن هناك جهة عليا تدخلت وما باليد حيلة) حسب كلامه عندها أصابه ضرر كبير نتيجة الخسائر التي تعرض لها مما أشان سمعته في السوق ودخل السجن وعندما عجز عن السداد باع كل ما يملك من حطام الدنيا منزله لسداد مديونيته وبعد قضاء أربعة أشهر بالسجن خرج يبحث عن الشركة التي حول لها العطا لتعويضه فقد كانت المفاجأة بأنها الشركة التي كان يديرها يوماً ما رئيس وحدة السدود آنذاك الوزير أسامة محمد عبد الله (شركة الطارف) وعندها قام بمقابلة المدير الإداري عبد العاطي هاشم الذي وصل معه لطريق مسدود وقام بطرده بل هدده بعدم الحضور مرة أخرى وإلا سوف يحدث له ما لا يحمد عقباه حسب حديث عفيفي ل (الإنتباهة) عندها سعى بكل الطرق لمقابلة الوزير أسامة وبعد انتظار تمكن من مقابلته عقب صلاة المغرب أي لم يجد فرصة لمقابلته التي وصفها بالمستحيلة إلا بالصلاة معه لكن الوزير تمنع عن تعويضه وتهرب من الزام الشركة بدفع خسائره حسب حديث عفيفي وعبر (الإنتباهة) يناشد رئاسة الجمهورية إنصافه. الظلام يغطي الحارة (25) بأم بدة عرض: أم بلة النور الكهرباء هي عصب الحياة ونحتاج إليها في كل تفاصيل الحياة وكل من حرم منها يسعى بكل جهده لتوصيل تلك الخدمة إلى منزله أو الحي الذي يقطن فيه، نجد أن أم بدة الحارة «25» تعاني من تلك الإشكالية حيث قال مواطنوها إنهم لجأوا إلى استقطاب إحدى الشركات الخاصة لتغذية الحارة بالكهرباء وبتمويل من بنك الشمال الإسلامي فرع سوق ليبيا وبما أن البنوك لا تتعامل مع الأفراد في مثل هذه المشروعات تم فتح الحساب باسم اللجنة الشعبية في شخص رئيسها بالرقم (8099) ولكن فوجئ شباب الحي بإغلاق الحساب من قبل رئيس اللجنة الشعبية بعد أن بدأ الدفع من قبل المواطنين، وأضاف محمد آدم أن اللجنة الشعبية فرضت على كل منزل مبلغ (200) كرسوم خدمات حتى يتم فتح الحساب مجددًا كما أنهم قاموا بمخاطبة رئيس المؤتمر الوطني بالحي والذي قام بدوره بإجراء تحقيق ولم تظهر نتيجته حتى الآن. حيث قامت (الإنتباهة) بالاتصال على رئيس لجنة التحقيق محمد الحسن الذي أوضح أنهم قاموا بالتحقيق في القضية حيث أوضح أنهم يريدون استمرار عمل مشروع الكهرباء بالحارة، وأضاف أن رئيس اللجنة الشعبية أوضح أن لديهم خلافًا مع شباب الحارة باعتبار أنهم غير مفوضين من أي جهة للتحدث باسم الحارة أو إدخال خدمات لها لذلك لجأ إلى إغلاق الحساب منعاً لأي إشكالات والآن لجنة التحقيق في انتظار الرد من قبل رئيس المؤتمر الوطني بالحارة لرفع التقرير إلى معتمد المحلية خاتماً حديثه بأن الأزمة في طريقها إلى الحل النهائي في غضون الأيام القليلة القادمة. بينما قال رئيس اللجنة الشعبية بالحارة محمد إبرهيم ل (الإنتباهة) إن هؤلاء الشباب لا يمثلون الحارة، مضيفاً أنهم لجأوا للشركة دون علم اللجنة ومع ذلك اجتمع معهم وقام بتفويض اثنين من الأعضاء للذهاب للشركة والوقوف على تفاصيل الشركة والعرض المقدم مضيفاً أنهم قاموا بسحب الأموال المخصصة للمياه من هيئة مياه أم بدة وهو عبارة عن (71) ألف جنيه وتسليمها للشركة في شكل شيك ونحن طالبنا الشركة بتحويل المبلغ إلى حساب اللجنة ولكنها رفضت التعامل مع اللجنة باعتبار أنها تتعامل مع الشباب نافياً أن يكون قد طلب تلك المبالغ من المواطنين ووأوضح أنه قام بإغلاق الحساب فقط لتنظيم عملية الدفع إضافة إلى أن البنك لم يحدد المبلغ المطلوب حتى الآن لأنه فرض مبلغاً ليس في استطاعتنا وطلبنا التخفيض ولم يأتينا الرد ولم نعرف كم المبلغ المحدد لكل منزل ولم نستطع ضبط الأمر إلا عن طريق إغلاق الحساب.. مضيفاً أن معتمد محلية أم بدة قام بتكليف منسق عام اللجنة الشعبية بالتحقيق في الأمر ورفع تقرير بالأمر ومن هنا أناشد سكان الحارة بالاستجابة إلى نداء اللجنة الشعبية حتى تستطيع توصيل الخدمات.. وأضاف أننا مستعدون للجلوس مع الشركة وتنفيذ العقد المبرم بيننا بعد أن تودع المبلغ في حساب اللجنة الشعبية التي تعتبر هي المتحدثة والموقعة مع الشركة.