في وقت سابق انتشر في ولاية النيل الأبيض بيع الأراضي إن كان من قبل حكومة الولاية أو المواطنين، بعضها بالطرق السليمة وغيرها بالطرق الملتوية مما أظهر نوعاً من الفساد له أصحابه وأهله الذين يتفنون فيه، فشهدت الولاية في وقت سابق بيع الكثير من الأراضي في القطينة والدويم وكوستي وغيرها من مدن الولاية، وبعد سكون دام سنوات عاد بيع الأراضي من جديد في محلية الجبلين التي لم يحتمل مواطنوها ظلم بيع الأراضي والذي أظهر ثراء فاحشاً عند بعض أهل الولاية، وقال عدد من مواطني الجبلين إن الامتداد عشرة في المحلية كان عبارة عن حيازة لهم إلا أن تدخل العمد والمشايخ قسم المشروع كقطع سكنية بعد الاتفاق مع مدير الأراضي بالمحلية وتم توزيعها دون الرجوع إلى المواطنين أصحاب الحق ومنحت عقوداً للمشترين الجدد مما جعلهم يسلكون دروب المحاكم التي لازالت مستمرة حتى الآن، فيما قال أحد المواطنين الذي فضل حجب اسمه إن كثيراً من هذه المخالفات كان السبب فيها مدير الأراضي بالمحلية نوال الحليو وقال ل (الإنتباهة) إن هناك بعض الأراضي التي تقع خلف محلية الجبلين تم فيها بيع مباشر بعقودات وهي أراضي مقسمة دون الرجوع لأصحاب الحيازة ولا حتى تعويضهم. فيما أكد مصدر أمني ل (الإنتباهة) وجود فساد في بيع أراضي الجبلين وقال إن مدير الأراضي بالمحلية لا يصلح لهذا الموقع وطالب الجهات التنفيذية بضرورة نقلها من هذا الموقع ومعالجة المشكلات التي صاحبت بيع الأراضي في المحلية وقال المصدر إن هناك منزلاً تم هدمه وصاحبته كانت في حالة وضوع مشيرًا إلى العام 2007م لم يكن هنالك مكتب للأراضي، فكان البيع من العمد بورقة حيازة أو المنح، مما جعل مدير الأراضي بالمحلية من استغلال هذا الوضع وهذا أدى إلى فتح بلاغ ضدها مع مجموعتها في كوستي ولكن تم الإفراج عنها. وقال عدد من مواطني مربع «2» إن هذا المربع كاملاً تم إدخاله في السوق بالرغم من وجود السكان به وأقل ساكن لا يقل عن «12» عاماً والمنازل ما بين «92100» منزل فرأت نوال الحليو بأنه موقع ممتاز دون مراعاة للذين يقطنون في هذا الحي فرفعت شكاوى إلى حكومة الولاية توصلو إلى أن يكون مربعاً تجارياً وبعد الترفيع وصل سعر القطعة 12 ألف مشيرين إلى أنهم لايملكون هذا المبلغ وبعد مفاوضات تم تخفيضه إلى ثمانية ألف ثم أخيراً أربعة آلاف جنيه والمواطن بسيط لا يملك هذا المبلغ وصل إلى 8 آلاف وبعد مفاوضات وصل إلى 4 آلاف جنيه، فيما قال مدير عام وزارة التخطيط بالولاية صلاح الدين عبد القادر إن الحيازات التي يتم فيها الترفيع للمدن تمر بخطوات كثيرة فأحيانا تأخذ أراضي زراعية من المواطنين وتمنح كسكنية ولكن يتم تعويض أصحاب الحيازة الزراعية والآن (بنعمل في خرائط منطقة الجبلين) مضيفاً أنه قد يكون هناك تأثير في بعض الحيازات لظهور الطرق ولكن لن يضيع حق أي أسرة تعدى عليها الشارع، إما أن تعوض مالياً أو بقطعة أخرى. واعترف صلاح ل (الإنتباهة) بالمخلفات التي حدثت في الجبلين وقال هي تتكرر ولكن الآن هي في طور المراجعة وفي لجان تعمل في الأمر و الإجراءات منسابة مؤكدًا معالجتهم الإدارية في الإطار الإداري وتحول الجنائية إلى القضاء وقال كل من يمتلك مستنداً يحق له أن يطالب بحقه ولن يضع حق وراءه مطالب والآن الترفيع يعمل في أقدم أحياء الجبلين في مربع (13) والخرائط للجبلين بوزارة التخطيط.. فيما أشار أحد المراقبين بالولاية للوضع بالجبلين وقال الآن هناك أكثر من 60 منزلاً بها مشكلات مما شرد سكانها بعد منحت قطعهم للاستثمار في الوقت الذي أكد فيه مدى الاستثمار وأن هذه الأراضي لا تتبع لهم. وبين ما يحدث في الجبلين واعتراف وزارة التخطيط بالأخطاء التي صاحبت بيع الأراضي بالجبلين يظل المواطن ينتظر أن يجد حقوقه المسلوبة بأمر حكومة الولاية التي وضعت مديراً للأراضي بالمحلية يفعل ما يشاء دون حساب.
