أكَّد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد اتخاذ تدابير وإجراءات أمنية عقب أحداث الشغب التي شهدتها الخرطوم مؤخرًا، وقال إن مثل تلك الأحداث تحتاج لعلاج تربوي ونفسي ولا تحتاج للعلاج العسكري فقط، وأقر الوزير بوجود بعض المجموعات المتفلتة بالخرطوم وممارستها لنشاط إجرامي، إلا أنه قال: لا ينطبق عليها اسم العصابات المنظمة، مؤكدًا خلو العاصمة من السلاح. وقال الوزير في حوار مع «الإنتباهة»، إن تنفيذ اتفاق الحريات الأربع بين دولتي السودان والجنوب بدأ فعلاً، لافتًا إلى أنه في الفترة الماضية نشطت حركة الطيران بين الدولتين، وتوقع الوزير فتح المعابر بين الدولتين في منتصف الشهر الحالي مشيرًا لاكتمال استعدادات الشرطة لتنفيذ اتفاق أبيي في المشاركة ب «50%». وأكد الوزير أن هناك نظامًا صارمًا ودقيقًا بالشرطة للرقابة على الأداء مستشهدًا برفع الحصانة عن العديد من ضباط الشرطة ومحاكمة الذين لا يُحسنون استخدام سلطاتهم. وأشار الوزير إلى مجهودات تقوم بها الوزارة لتحسين أوضاع ضباط وصف الضباط والجنود للحد من عزوف الكثير منهم عن الخدمة وذلك من خلال تقديم خدمات مميَّزة لأسر الشرطة في السكن والتعليم والعلاج. وأكَّد الوزير هدوء الأوضاع الأمنية بالبلاد، وقال إن ولايات دارفور تشهد استقراراً كبيراً وانحساراً للتمرد في معظم المناطق، وقال إن الجهود المحلية والدولية المتمثلة في الشرطة الدولية «الإنتربول» قد حدَّت كثيراً من عمليات التمرد في الإقليم. وأشار وزير الداخلية إلى حزمة من الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بالسلامة المرورية ومكافحة المخدرات وأعمال الدفاع المدني والسيطرة على الجريمة بكل أشكالها بالتنسيق مع شركاء وجهات ذات صلة بتلك القضايا، وكشف الوزير عن استخدام تقنية متطورة في أعمال الشرطة والرقابة وتغطية الخرطوم عبر كاميرات خاصة بالمناطق الحيوية، وقال: هناك اتجاه للتنسيق مع بعض الأجهزة الأمنية الأخرى وبعض المؤسسات لتطوير مشروع الرقابة الإلكترونية واستخدام حزم تقنية جديدة لإدارة العملية الأمنية بالبلاد.