جملة من التحديات والمنعطفات والهزات اعترت مسيرة المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان بعد استحقاق السلام، لكن بعزيمة لا تلين وصمود القيادة والنواب وإنسان الولاية أبحرت السفينة الى بر الامان فقد تواصلت مسيرة المجلس رغم غياب وفرار نواب الحركة الشعبية بعد أحداث الولاية في العام 2011، ثم استشهاد رئيس المجلس الاستاذ/ ابراهيم بلندية في طريق مشروعه الزراعي بمحلية هبيلا، فترك موته حزناً عميقاً وجرحاً غائراً في نفوس إنسان الولاية الى أن تم تعيين الاستاذ/الهادي عثمان اندو الرئيس الحالي للمجلس، وكان عودة ولاية غرب كردفان وانفصالها من جنوب كردفان منعطف آخر في مسيرة المجلس مما ادى الى تقليص اعضاء المجلس التشريعي. المهندس آدم الفكي محمد الطيب والي ولاية جنوب كردفان بعد أن اختار أعضاء حكومته من الوزراء والمستشارين والمعتمدين كجهاز تنفيذي عمل على استكمال الجهاز التشريعي وذلك بتعيين نواب جدد من كافة القوى السياسية بالولاية يقول الامين العام للمجلس الاستاذ خالد مختار ل (الانتباهة) المجلس الآن يضم 48 عضوًا، 38 عضواً من المؤتمر الوطني و10 أعضاء من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أبرزها الحركة الشعبية تيار السلام، وأحزاب الاتحادي الديمقراطي جناح الدقير، حزب الأمة الاصلاح والامة المتحد والعدالة بجانب احزاب اخرى.. بعد التئام عدد الأعضاء انعقد المجلس لدورتين، جاءت دورة الانعقاد الثانية في شهر يناير من العام 2014 حيث اجاز فيها المجلس عدداً من المواضيع وفق القرارات الصادرة. القرار رقم (1) تم بموجبه اختيار الاستاذة / ميري جيمس كوكو من الحركة الشعبية تيار السلام نائباً لرئيس المجلس، والقرار رقم (2) أجاز فيه خطاب الوالي الذي مثل الخط العام والموجه الاساسي لسير العملية الادارية والتنموية والسياسية للحكم بالولاية وقدم المجلس جملة من الملاحظات والتوجيهات. وجاء القرار رقم (3) بإجازة ميزانية الولاية التي شملت قانون الاعتماد المالي لحكومة ولاية جنوب كردفان لسنة 2014 وتخصيص جملة الايرادات العامة الكلية البالغ قدرها (714،799،700) مع ملاحظة فقدان الايرادات البترولية بعد أن كانت 148،000،000 في العام السابق 2013، كما أجاز المجلس في القرار رقم (4) دستور الولاية الذي شمل (6) أبواب ولعل ابرز ملامح الدستور ماجاء في الباب الاول (التنوع الثقافي والاجتماعي لمواطني الولاية هو أساس التماسك القومي، احتوى الفصل الثالث وثيقة حقوق الإنسان والحرية الشخصية وكرامة الإنسان والمساواة امام القانون، والحرمة من التعذيب، والفصل الرابع الخصوصية لا يجوز انتهاك خصوصية اي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة والأسرية لأي شخص في مسكنه أو مراسلاته إلا وفقاً للقانون. تضمن الباب الثاني «48»«د» ما يلي تحجب الثقة عن الوالي بقرار من مجلس الولاية التشريعي بموجب ثلاثة ارباع الأعضاء و(50) (1) يجوز اتهام الوالي أمام محكمة يشكلها رئيس القضاء بجريمة الخيانة العظمى أو السلوك المشين المتعلق بشؤون الولاية بقرار ثلاثة ارباع الأعضاء (51) يجوز الطعن في أعمال الوالي أمام المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى. وأجاز أخيراً المجلس التشريعي القرار رقم (5) الخاص بتنظيم لائحة المجلس. كل هذه القرارات كانت لتنظيم الحياة السياسية والتشريعية للولاية وكانت ذات أثر فعال في الحياة العامة. يقول أمين المجلس سوف تأتي دورة الانعقاد الثالثة في شهر أبريل أو في دورة طارئة لاختيار رؤساء اللجان الدائمة، كما تكون دورة رقابة مراجعة ومحاسبة وتشمل مناقشة الحساب الختامي وتقرير المراجع العام لمجموعة من السنوات الماضية ومناقشة المراسيم المؤقتة التي أصدرها الوالي بالإجازة أو التعديل أو الإلغاء.