هنادي النور: أي نشاط اقتصادي أو استثماري يحتاج الى موقع ينشأ عليه وتخضع الاراضي الى اجراءات قانونية وبالتالي لا بد من استكمالها ووضعها في إطار القوانين السائدة منعا للتضارب , ولقد شكلت قوانين الاستثمار راس الرمح لها غير ان تعدد النصوص يعتبر من اكبر المعوقات الامر الذي يتطلب اعادة النظر فيه ولقد ظلت مشكلة الاراضي هاجساً يؤرق مضاجع الدولة لاسيما النزاعات الاهلية عند منحها للاستثمار هذا الامر احدث ارتباكا لمناخ الاستثمار مما يستوجب ايجاد حلول مناسبة ترضي جميع الاطراف واجمع المتحدثون في الملتقي الاول للمستشارين القانونين حول تعزيز البيئة القانونية للاستثمار ان هنالك تضارب في القوانين الامر الذي يتطلب تعديلها وايجاد وثيقة قانونية خاصة بالعملية الاستثمارية. وفي ذات السياق طالب النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح بإصلاح القانون الشامل خاصة استخدامات الاراضي لنجاح الاستثمار في البلاد داعيا الي اهمية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ونشر الوعي القانوني لتعزيز البيئة القانونية وأكد لدى مخاطبته الملتقي امس اهمية الاستثمار للبلاد من خلال تخطيط السياسات ومعالجة الصعوبات خاصة ان الدولة تستعد للبرنامج الخماسي لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها خلال الفترة الماضية واستدرك قائلا ان الاستثمار الذي تحرسه القوانين والتشريعات يعتبر ركيزة اقتصادية مهمه لاسيما وانه مدخل لتحقيق التواصل مع الدول وتحقيق الامن والاستقرار وزاد ان القوانين بحاجة الى مرونة لتنفيذها. فيما اكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ان الدوله بحاجة ماسة الى الاستثمار خاصة بعد خروج موارد البترول مؤكدا اهمية الملتقي للمستثمر الذي ينظر الي المناخ القانوني لاسيما وانه معضدد للبيئة الاستثمارية واقر بوجود تقاطعات قانونية مطالبا في الوقت ذاته بضرورة خروج الملتقي بحلول عاجلة والنظر في قضية التضارب الموجودة بين المركز والولايات لاعاقتها العملية الاستثمارية مشددا على حسم تلك القضايا مؤكدا الالتزام بتنفيذ مخرجات الملتقي سواء كانت في تعديل القوانين او التشريعات. ومن جهته قال وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل ان مفردات البيئة الاستثمارية هو الاطار القانوني الذي ينظم بيئة الاعمال في البلاد مبينا وجود قوانين اتحادية وتشريعات ولائية تتداخل وتتعارض مع قانون الاستثمار وبالتالي تخلق كثيراً من التعقيدات الادارية التي تحول دون سلاسة انسياب الاستثمار مما يؤدي الى فقدان المستثمرين وعدم الاستفادة من الميزات النسبية التي يتمع بها السودان لافتا الي ان الملتقي سيكون مرجعا للتنسيق التشريع لمستويات الحكم الثلاثة لافتا الي توفر سانحة استثمارية كبرى من خلال مبادرة الرئيس ولكنه قال هنالك تحديات تواجهنا في الالتزام لتنفيذها واقر بتراجع ترتيب السودان في مؤشر اداء الاعمال نتيجة للتقاطعات القانونية وادارية من جهه ومشكلة الاراضي داعيا الي ضرورة تذليل العقبات مؤكدا ان مجموعة من القوانين التي يتالف منها بيئة عمل متعدده ومتداخلة واي مؤشر يتكون منها مؤشر اداء الاعمال وهذا مرتبط بقانون الشركات, وقانون الاسثمار وتنظيم التجارة وتسجيل المصدرين والموردين, وقانون الضمان الاجتماعي والعمل والضرائب والزكاة وغيرها من القوانين الاخرى وهنالك ضرورة ملحة حتى نتمكن من وضع الهياكل الادارية التي تؤدي الى انسياب الإجراءات دون تعقيدات في اي مرحلة من المراحل ليتمكن المستثمر من تكملة معاملته في فترة زمنية, وفي ذات الاتجاه قال ان الملتقى سيناقش 6 أوراق منها مشكلات الاراضي وأثرها على الاستثمار الاتفاقيات وعقود الاستثمار في المركز والولايات إجراءات تسجيل الشركات وورقة حلول المتطلبات القانونية لإنفاذ مبادرة الأمن الغذائي ورؤية وضع حلول الاستثمار في الدستور القادم.