اختتم الموتمر العام للمؤتمر الوطني بولاية كسلا أعماله بحضور البروفسير/ إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني وقد أقر مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية ببعض النواقص والممارسات الخاطئة في المؤتمر التي أقامها حزبه ببعض الولايات ولا نود في هذه المساحة التشكيك في الإجراءات التي تمت بولاية كسلا وأفضت إلى أن يكون كل من محمد يوسف آدم وأحمد حامد موسى وعبد المعز حسن وعبد اللَّه درف وعلي العوض هم مرشحو المؤتمر الوطني بولاية كسلا لمنصب الوالي ولا نشكك في أحقية أي منهم بقيادة الولاية في المرحلة المقبلة لأننا نعلم أن الوالي (أي والي) لا يملك عصا سحرية لتغيير الواقع المزري أو تحويل الحال المائل إلى مدينة فاضلة ما بين يوم وليلة وليس في مقدور الوالي العمل متجاوزاً القبضة المركزية على الإيرادات حتى أضحى تمويل التنمية في الكثير من الولايات أمراً مستحيلاً لأن وزارة المالية والاقتصاد لا تفي بالتزاماتها تجاه الولايات وبخاصة نصيب الولايات المستحق للتنمية وبعض الولايات لا تصلها أموال من المركز سوى تلك الأموال المخصصة للفصل الأول وهي مرتبات وأجور وهو الأمر الذي دفع كثيراً من الولاة لابتكار أساليب ضارة بالأجيال القادمة مثل بيع الأراضي لتوفير أموال التسيير أو لتكملة النشاط التنموي ونحسب أن ولاية كسلا ليست باستثناء في مسألة بيع الأراضي حتى لم تعد هناك أراضي تصلح للبيع عبر (المزاد) والقول هكذا لا نطلب من الوالي القادم سوى تشكيل حكومة ذات فاعلية وبخاصة في الوزارات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه لأن معاناة الناس في هذه القطاعات أشد وطأة على النفس كما نرجو أن يتحلى الوالي القادم بشيء من العدل تجاه قبائل الولاية بحيث يجعل المسافة بينه وبين هذه القبائل متساوية لا أن يقرب قبيلة على حساب أخرى فهذا مسلك خطير وله آثار سالبة على تماسك الجبهة الداخلية لأن الذي بين أيدينا من معلومات يؤكد انحياز قبلي صارخ لبعض المرشحين كما تقول بعض الأنباء أن هناك تفاهمات قد تمت تحت التربيزة (وتسمية مناصب بعينها مثل رئاسة المجلس التشريعي بالولاية وإسناد وزارة بعينها لشخص آخر وهو الأمر الذي يعد من النواقص والممارسات الخاطئة تلك التي أشار إليها مساعد الرئيس في تصريحاته الصحفية وقال إنها قد تمت في بعض مؤتمرات الحزب الولائية ولسنا في حاجة للتدليل بأمثلة على نماذج من هذه الممارسات الخاطئة حتى لا نفسد على الحزب الحاكم فرحة اكتمال مؤتمره العام بولاية كسلا وحتى لا يظنن أحداً أننا نطعن في النتيجة النهائية للقائمة والتي تصدرها السيد/ محمد يوسف آدم بعدد «93» صوتاً ثم أحمد حامد موسى وقد نال «87» صوتاً وبعده عبد المعز حسن عبد القادر بعدد «60» صوتاً وعبد اللَّه درف وقد حاز على «37» صوتاً ثم علي العوض محمد موسى بعدد «12» صوتاً. لسنا ضد مجيء أي واحد من هؤلاء الخمسة ونعلم أن حظوظهم متساوية حتى الآن في الحصول على منصب الوالي لأن رئاسة حزب (المؤتمر الوطني) حين تجلس لاختيار واحد منهم ليكون مرشحها لمنصب الوالي في الانتخابات القادمة لا تكون ملزمة باختيار من حاز على أعلى الأصوات وبسبب الالتزام بهذه القاعدة ظل منصب الوالي يتجاوز في بعض الولايات من يحرز أصوات أعلى وفي ولاية كسلا حدث هذا الأمر في دورتين حين اختارت قيادة المؤتمر الوطني أن يكون مرشحها لمنصب الوالي المهندس/ إبراهيم محمود حامد رغم أن المهندس/ أحمد حامد حاز وقتها على أصوات أعلى من (إبراهيم محمود) ثم ذهبت قيادة المؤتمر الوطني في الانتخابات الأخيرة لمنصب الوالي إلى اختيار السيد/ محمد يوسف آدم ليكون مرشحها لمنصب الوالي رغم أن المهندس/ أحمد حامد موسى كان على رأس القائمة التي تم رفعها لقيادة المؤتمر الوطني بالخرطوم. نخلص من هذا للقول أن القيادة في حزب المؤتمر الوطني على المستوى الاتحادي لديها تقديراتها السياسية وليست ملزمة باختيار الحائز على أعلى الأصوات ولكنها أمام مسؤولية تلزمها باختيار القوي الأمين بالنظر للتعقيدات التي تحيط بكل ولاية وفي ولاية مثل كسلا يحتاج الناس لوالي يدرك أهمية البعد الإستراتيجي لهذه الولاية بحيث لا يؤتى على السودان من شرقه بجانب المخاطر الأخرى مثل تنامي ظاهرة التهريب والإتجار بالبشر وقد أضحت هذه واحدة من أكبر الجرائم الدولية وتجري الآن تفاهمات واتفاقيات بين الدول الكبرى لمحاربتها والقضاء عليها.
