مع إطلالة كل عام جديد تتجه الحكومة لمناقشة او وضع ميزانية جديدة للدولة تحمل في طياتها العديد من المقترحات والتوجيهات والمعالجات الاقتصادية بهدف تصحيح المسار لتفادي الاخطاء التي صاحبت الخطط الماضية والتي وصفها الخبراء بالمكررة دون الوصول لحل نهائي يعالج الخلل في الميزانية، وجاء تقرير الموازنة للنصف الاول من العام الحالي والذي يؤكد ارتفاع حجم الصادرات إلى 3.6 مليار دولار في الوقت الذي تم فيه استيراد «444» ألف طن من السكر والقمح، وأوضح التقرير انخفاض حجم الواردات من 4.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وكشف عن شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين التقليدي ليبلغ حجم الصادر خلال النصف الاول 18.7 طن ذهباً، علماً بأن المقدر للعام هو 30 طناً، وأشار مجلس الوزراء خلال مناقشة النصف الاول من الموازنة إلى إنزال توجيهات إلى الجهات ذات الصلة بفرض مزيد من الاجراءات للسيطرة على الاسعار وسد الفجوة من السلع الاساسية وتحسين الخدمات المصرفية التقنية، ونبه إلى زيادة التمويل المصرفي للقطاع الخاص إلى 8.5%، ولقراءات أكثر دقة عن الموازنة «الانتباهة» استطلعت عدداً من الخبراء وخرجت بالحصيلة التالية: ويقول الخبير الاقتصادي د. حسين القوني في حديثه ل «الإنتباهة» ان غياب بند المصروفات للنصف الاول من العام الاول يصعب التقدير بشأن وجود فائض او عجز، مشيراً الي الميزانيات السابقة التي تؤكد وجود عجز، الأمر الذي حال دون ذكر رقم المنصرفات، وقال ان صادراتنا ذهب وثروة حيوانية فقط، مطالباً ببذل مزيد من الجهود خاصة ان الامر يتأثر سلبياً بالمواقف السياسية للدولة، بجانب تنوع الصادرات وتخفيض الواردات وايقاف استيراد السلع الكمالية وحث الاستيراد من السلع الاساسية ومدخلات الانتاج وتشجيع الانتاج المحلي بخفض الرسوم الحكومية وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد للمستثمرين سواء أكان المستثمر محلياً او اجنبياً، مشدداً على اهمية وضع سياسة لتحرير الاسعار، وضرب مثلاً بتحديد حد أعلى للأرباح اقصاه 50%، مع تكثيف الرقابة على الاسعار بواسطة الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، منادياً بضرورة تفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم الذي يمنع الاحتكار ويؤدي الى فرض وضع دباجة السلعة التي تحدد معلومات الصلاحية والجهة المنتجة حتى يتمكن المستهلك من دراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار الانسب للشراء. ومن جانبه وصف الخبير الاقتصادي أحمد مالك الارقام التي حواها التقرير بأنها غير صحيحة ودقيقة، وقال إن الوضع الاقتصادي بشكله العام يعاني من الانهيار الكلي بل وصفه بانه الاسوأ في تاريخ البلاد، مشيراً الى ارتفاع نسبة التضخم وانهيار الجنيه الي نصف قيمته، واضاف اذا وجد تحسن في تقرير الاداء لا يعني ذلك تحسن اًفي الاقتصاد الكلي، مدللاً على ذلك بانهيار العملة المحلية، واوضح ان تحسن الوضع الاقتصادي لا يتم الا بوضع برامج وخطط تسهم في تحسين الاداء، واشار الى الخطط السابقة التي وضعتها الدولة ووصفها بالخاطئة التي لن تنعكس بصورة ايجابية علي الوضع الراهن. وشكك الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك في صحة ما ورد في التقرير من ارقام وحيثيات، مشيرا إلى انه يتنافى مع الاداء الاقتصادي الحقيقي، لافتا إلى ارتفاع حجم استيراد القمح من 800 مليون دولار إلى 1.200 مليار دولار، وتساءل عن الفائض الذي حققته الموازنة، وقال: إذا تحقق فائض فإن ذلك يدل على ضعف بنود الانفاق الحكومي المجازة التي لم يتم تنفيذها، مؤكداً عدم انخفاض التضخم في ظل ارتفاع معدلات البطالة، لافتاً لوجود ركود، وهو عكس التفسير النظري للنظرية الاقتصادية، مشيراً للمعالجات التي تتم من خلال انعاش الاقتصاد بكل المؤسسات المنتجة والتي تشكو من ارتفاع تكاليف الانتاج، وفسر الجاك زيادة حجم الصادرات بوجود رصيد من النقد الاجنبي الذي من المفترض ان ينعكس على الجنيه السوداني، وزيادة التهريب السلع الذي ينعكس سلباً على الدولة، ووصف انخفاض الواردات بالطبيعي الذي يوفر السلع الضرورية.. محلية جبل أولياء تتعهَّد بحل مشكلة المياه الخرطوم: محمد إسحاق أقرّ المهندس عبد المطلب محمد علي مدير الإدارة العامة لمياه محلية جبل أولياء وجود عجز في مدخلات العمل البالغ «5» مليارات جنيه على مستوى ولاية الخرطوم مطالباً معالجة المشكلة بالمحلية لافتاً لوجود مشكلة المياه بعدد من المربعات، كاشفاً عن حفر «9» وصيانة عدد من الآبار لتغطية حاجة المحلية، وتعهَّد عبد المطلب خلال حوار أجرته الصحيفة ينشر لاحقاً لمعالجة مشكلة المياه خلال فصل الصيف، مشيراً أن مشكلات المياه في المحلية تمت حلها بنسبة «80%» مقرًا أن بعض المناطق خارج الشبكة خاصة أحياء النصر والوحدة شرق.. مبيناً أن الحصة اليومية من مياه محلية جبل أولياء تبلغ «110» ألف متر مكعب مبيناً أن «117» بئر خارج الشبكة.
