لم تكن حادثة محاصرة قوات الشرطة لمنزل سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت هي الحادثة الأولى من نوعها في السودان وقد أرجعت السلطات الشرطية الحادثة الى انها أتت تنفيذاً لحكم قضائي لإرجاع عربات خاصة بنقل النازحين تم التحفظ عليها بمنزل السفير لاحد المواطنين السودانين. وقال نائب سفير جوبا في الخرطوم كاونك مقر أن السيارات الثلاث اللواري خصصت للعودة الطوعية ونقل الراغبين من الجنوبين إلى ميناء كوستي وان الشرطة حاصرت مقر السفارة، فيما أكد كاوك عدم تلقيهم لاي اخطار من قبل الخارجية السودانية يفيد بصدور قرار من المحكمة بتسليم العربات للشخص المعني. تكرر هذا الاقتحام للحصانات الدبلوماسية في السنوات السابقة مراراً وتكراراً حيث داهمت قوة من الشرطة وامن المجتمع مسبقا منزل احد السفراء لدولة فى شمال افريقيا بعد ورود اخبارية تفيد بان السفير بحوذته مجموعة من الزجاجات الكحولية تتخطى فى مجملها الاستخدامات الشخصية وبالفعل بعد تدخل من وزارة الخارجية التي خاطبتها شرطة امن المجتمع تم بهدوء تام وتكتم من قبل الاجهزة الاعلامية اقتحام منزل السفير ومصادرة المواد الكحولية وابادتها لاحقا الا ان اي من الاجراءات او العقوبات لم تدون في مواجهته لاحقاً. حصانات واسعة تتمتع بها عدد من السفارات الاوربية والامريكية تجعل الدخول الى حصنها وانتهاك حصانتها من رابع المستحيلات رغم مناخ الحرية التي تتمتع به هذه السفارات المنعكس عياناً في مناسباتها ومشاركاتها الاجتماعية التي تقيمها لرعايها بحضور جمع لفيف من فئات المجتمع المختلفة. ففي الداخل تتشابه الاجواء الى حد كبير ما بين ماهو موجود في داخل حصن السفارات وفي بلدان هؤلاء السفراء رغم الاختلاف في الموروث والثقافة والوازع الديني ما بين هنا وهناك. الحصانة في القانون الخبير القانوني والسياسي الأستاذ تيسير مدثر افاد من خلال حديثه عن الحصانة القانونية والحصانة الدبلوماسية انه بغض النظر عن الحوادث التي حدثت عن ان القاعدة القانونية تقول ان اي فرد من ملكية الدولة او اجنبي يخضع وينصاع لقانون الدولة التي يتواجد بها فى اطار اقليمها وانه يجب تطبيق القوانين على كل من يدخل في اقليم الدولة وفى الدول هنالك حصانات تشكل استثناء قانونيا يحول دون تطبيق القوانين على من يملك الحصانة الا بعد استيفاء اجراءات من الدول التى حددها القانون لرفع الحصانة كل الحصانات بلا استثناء تعلق مزاياها الى ارتكاب مالكها لجريمة تم ضبطه بها في حالة تلبس وفى مثل تلك الحالات الحصانة تتعطل تماماً. وفيما يتعلق بالقواعد التي تحكم حصانة الدبلوماسيين فالقاعدة هى انطلاق القانون على افراد البعثات الدبلوماسية الاجنبية اذعانا منهم وتطبيقا للقانون عليهم الا ان ما جرى عليه العرف بين الدول وبالاستنادات فان افراد الحصانة الاجنبية للعلاقات ما بين دولة بدولة وشعب بشعب فقد جرى التعود عند انتهاك هؤلاء للقانون وتجاوزهم له ان يتم ابعادهم من الدولة المضيفة او ان تقوم الدولة التى يتبعون لها بسحبها للعضوية اوالبعثة الدبلوماسية (بعثة الدولة الدبلوماسية) فاي كان الخيار الامر برمته والحديث هنا للخبير القانوني يعود الى علاقات الدولتين وهنالك من الدول من يقوم بطرد الدبلوماسي وهنالك من الدول من تقوم بسحب هذا الفرد لمجرد تجاوزه وخرقه لقوانين الدولة التى يعمل بها كدبلوماسي وهي في الاخر مسألة دبلوماسية تتعلق بخفايا وخبايا العلاقات السياسية والدبلوماسية ما بين الدول. مكر أمني دبلوماسي الحديث عن الحصانة الدبلوماسية في رمته يتم التعامل معه بشيء من الحذر والحساسية البالغة بل ان البرتوكولات وشكل العلاقات ما بين الدول هي التي تحكم هذا الاطار ومن ابرز القضايا التى جاءت على لسان القانونيين ان احدى دول الجوار كانت تضع شكوكا في سفير لدولة اجنبية تربط بينها وبين تلك الدولة مصالح مشتركة عديدة ويحكى ان السفير كان يحمل في حاويتين صغيرتين مواد مرت عبر اجهزة الكشف الاشعاعي للمطار وافادت بوجود جسم غريب فاحتار ضباط امن المطار والجمارك في كيفية التعامل مع الحاوية دون احداث اختراقات وتوترات دبلوماسية ما بين الدولتين وبعد طول تفكير في الأمر راود أحد الضباط فكرة نفذها بالاتفاق مع السائق المخصص لحمل الأمتعة الونش السحاب بأن يدهس الحاوية وأن ينفي تعديه للحادثة لاحقاً وهو ما نفذ واقعياً لتجنب الإجراءات العقيمة والخلافات الدبلوماسية.