أكثر من ثلاثة أشهر مرت على تطبيق قانون الطوارئ بولاية جنوب دارفور خاصة مدينة نيالا حاضرة الولاية التى عاشت أسوأ الظروف الأمنية من قتل واختطاف ونهب أحيانا فى وضح النهار، ما دعا السلطات الحكومية للجوء الى تطبيق قانون الطوارئ الذى حظر استخدام المواتر والتلثم بالكدمول بجانب اللاندكرورزات دون لوحات وحظر التجوال للمواطنين ليلا بعد العاشرة مساء، تلك الإجراءات التى طبقت بصورة صارمة بنيالا أعادت لنيالا هيبتها وقطعت دابر الجريمة بالمدينة وحتى بعض محليات الولاية قد طبقت تلك الإجراءات بعد ان شعرت بانتقال ما كان يحدث فى نيالا اليها. وها هى حكومة الولاية تجرى تقييما للأوضاع عامة بعد مضى ثلاثة أشهر من تطبيق قانون الطوارئ لتؤكد على لسان الوالى بالانابة عبد الرحمن حسين قردود استقرار الأحوال الامنية وانحسار معدلات الجريمة بفضل تلك الإجراءات والخطة الأمنية التى تم وضعها، وأكد قردود فى مؤتمر صحفى بتلك المناسبة استمرار كافة الإجراءات الامنية المتخذة بموجب قانون الطوارئ لحين اشعار آخر. وقال ان الخطة الموضوعة أسهمت فى بسط الاستقرار ومهدت لوضع خطط مستقبلية للانطلاق فى مشاريع التنمية والإعمار. وأكد قردود تجاوز الولاية للتعقيدات الأمنية وانتقالها من تلك المرحلة الى التوجه نحو التنمية والإعمار. ووجه قردود الدعوة لكل المستثمرين ان ولايته أصبحت اليوم مهيأة لاستقبالهم اكثر مما مضى، بفضل جهود لجنة امن الولاية والانتشار الشرطى الذى اعاد الطمأنينة للولاية، واثنى قردود خلال تفقده المنشآت التى تقوم بها شرطة الولاية الاسبوع الماضى والتى بلغت تكلفتها حوالى(7) ملايين جنيه، أثنى على تلك الجهود، واصفا إياها إضافة للبنى التحتية للولاية. وفيما اكد مدير الشرطة بالولاية اللواء أحمد عثمان محمد خير انحسار كبير جدا فى الجرائم النوعية الخطيرة التى كانت تشهدها الولاية سابقا كالاختطاف والنهب والقتل فى وضح النهار، أجرى مقارنة للجرائم خلال ثلاثة أشهر قبل وبعد تطبيق الطوارئ حيث اشار الى ان احصائية البلاغات لشهر«مايو,يونيو ويولو» قبيل تطبيق الطوارئ شملت (58) قتل,(636) جراح و(667) نهب بينما الثلاثة اشهر بعد تطبيق الطوارئ لشهر«اغسطس,سبتمبر واكتوبر» انخفضت بلاغات القتل ل(42) بنسبة«27%» الجراح ل(578) بنسبة (9%) والنهب ل(112) بنسبة (83%). وأضاف خير أن جملة المتهمين المقبوض عليها بموجب الطوارئ بلغت(193) متهماً خمسة نهب(15) أسلحة و(120) مخالفات طوارئ واخرى(53) وان الاحكام التى تمت شملت( سجن (32) وغرامة (67) وجلد (94) بينما هنالك (21) بلاغا تحت المحاكمة لعدد(29) متهمًا، وقال خير ان الشرطة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الامن العام والمجتمعى، مشيدا بجهود المباحث وتمكنها من ضبط كميات من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل المحظورة والمنشطات الجنسية قدرت تكلفتها ب(350) الف جنيه تأتى للولاية من بعض دول الجوار عبر التهريب، وقال انهم سيواصلون قيادة حملات واسعة بالتنسيق مع ادارة الصيدلة بالولاية والمواصفات والمقاييس للقضاء بصورة نهائية على الظاهرة، بجانب القضاء على السلع المنتهية الصلاحية التى تغزو أسواق نيالا، وأضاف اللواء احمد ان الشرطة فى خطتها الرامية لتحقيق الاستقرار قامت بافتتاح عدد من المراكز بالأحياء الطرفية لنيالا أسهمت فى قطع دابر الجريمة بجانب مساعيها الجارية لإنشاء المختبر الجنائى الطبى الذى قطع العمل فيه شوطاً ووصفه بالحلم لولايات دارفور الخمس ومن شأنه الإسهام فى توفير الدليل الجنائى المساعد فى عمليات التحرى وذلك بجهود من مدير عام الشرطة بجانب ان العمل جاري برئاسة شرطة محلية نيالا شمال وقسم شرطة دوماية بجانب قسم الجير شمال وقال ان العمل وصل نسبة(40%) بوحدة حماية الاسرة والطفل بمواصفات عالية ما شأنها تضع الحد للانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال، لافتا الى العديد من المشروعات الاخرى التى يجرى العمل فيها وتأتى فى اطارالتوسع والانتشار الشرطى بالولاية. وفى صعيد تعزيز الناحية الأمنية بالولاية أصدر المجلس التشريعى للولاية قانونا لأمن المجتمع حظر بموجبه استخدام المواتر بصورة نهائية بالولاية بجانب منع استخدام المواطنين لعربات اللاندكروزر لتكون فقط عند القوات النظامية والجهات الايرادية بالولاية كالمالية والضرائب والجمارك، وقال رئيس المجلس علي آدم عثمان أن القانون حمل مواد عديدة اخرى ويأتى للإسهام فى تعزيز الامن والاستقرار والطمأنينة بالولاية ومعالجات كثير من الظواهر والسلوكيات السالبة التى لا تتماشى مع القيم والأخلاق فى الولاية، عموما عاد الهدوء والاستقرار للولاية منذ تطبيق اجراءات الطوارئ لكن تطلعات المواطنين هنا ان يسود الأمن والطمأنينة ربوع الولاية دون حراسة بالدوشكات والكثيف من الأجهزة الأمنية المنتشرة بحاضرة الولاية ومحلياتها المختلفة وان يعم السلام المستدام ربوع دارفور وبها يتم تمزيق فاتورة حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 2004م.