السؤال المحوري والجوهري الذي يفرض ويطرح نفسه في الوقت الحالي، على ضوء ما يجري في الحراك السياسي الراهن بشأن الحوار الوطني، هو هل ينجح هذا الحوار على النحو الذي يفضي ويؤدي لتفادي مؤشرات الانهيار التي تحيط به؟ أم أن الآمال المعقودة على ذلك سينتهي بها الحال في خاتمة الطواف ونهاية الطواف إلى العودة مرة أخرى لاستكمال مسار نيفاشا كما جرى لدى الوصول إلى ما يسمى اتفاق «نافع عقار» قبل أن تتم المسارعة إلى تداركه والإطاحة به والتصدي له والإقدام على القيام بإحباطه وإجهاضه ووأده في مهده من قبل القيادة العليا لحزب المؤتمر الوطني التي حالت دونه وقمعته ومنعته من أن يرى النور. وكما هو معلوم فقد كان يسود اعتقاد لدى البعض حينها بأن ما تم لذلك الاتفاق إنما جاء ليكون بمثابة البادرة الأولى المؤشرة والمؤكدة لما تبلور فيما بعد على شاكلة منافسة وصراعات وخلافات واختلافات ومنازعة داخلية بالغة الحدة وشديدة الوطأة على الرؤى التي طرحت وفرضت نفسها وأخذت تبدو شاخصة وصارخة وماثلة وواضحة لدى كل من ألقى السمع وأجال السمع والبصر وهو شهيد وشديد اليقظة المتقدة والمستمدة من رؤية ثاقبة وبصيرة نافذة لما يجري وراء الأبواب المغلقة على الأوساط والدوائر القائدة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والسلطة الحاكمة القائمة والحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة لهما والمسيطرة عليهما، بهيمنة منفردة ومعبرة عن القلة المتمثلة في شلة وثلة مخضرمة كانت سائدة ومتمتعة بدرجة عالية من القدرة المتحكمة والقابضة على مقاليد الأمور طوال الفترة الطويلة الماضية والمنصرمة منذ أن تم الإقدام على القيام بالانقلاب الثوري المدني والعسكري الذي نجح في الاستيلاء على سدة مقاليد الحكم في الثلاثين من يونيو 1989م وحتى الحقبة الراهنة التي أقدم فيها السيد رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشير عمر البشير على إصدار قرارات الإقالة المثيرة والمفاجئة لعدد كبير من أولئك النافذين والمتنفذين والمخضرمين السابقين. وبناء على مثل هذا الإطار للرؤية التي تنطلق منها ونستند ونرتكز عليها وننظر في سياقها إلى ما حدث على النحو الذي أفضى وأدى إلى ما انتهى إليه من مفاصلة سابقة بين الصفوف والأوساط الدائرة في الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة والمعبرة عنها، كما نرى على النحو الذي جرى في أواخر القرن المنصرم.. فإن هذا هو الأمر نفسه الذي أفضى وأدى وانتهى إلى ما جرى لدى الإقدم على الخضوع للظروف الصعبة والضاغطة بحدة وشدة بالغة الوطأة لدى الإقدام على القيام بإبرام اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في السودان مع الحركة الشعبية في العام 2005م. وذلك قبل أن تسفر تلك الاتفاقية في مرحلة لاحقة وبناء على ما تم فيها من استدراج إلى ما حدث من انفصال لجنوب السودان عن الشمال في العام 2011م. وكما هو معلوم فإن اتفاق «نافع عقار» كان قد تم الاتفاق على الوصول له في الفترة السابقة بصفة مباشرة لإجراء الاستفتاء الشعبي لآراء المواطنين السودانيين في الجنوب مما أدى إلى الإقرار بالانفصال من الشمال بناء على الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن النتيجة التي أسفر عنها ذلك الاستفتاء. وبناء على هذا السياق والإطار للرؤية فقد كان ما جرى من إبرام لما يسمى باتفاق «نافع عقار» حينها بمثابة محاولة للاستمرار في ذات المسار الذي جاءت به اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في السودان. فهل سينجح الحوار الوطني المتعذر والمتعثر الجاري في الوقت الحالي في تحقيق الأهداف الرامية إلى إخراج البلاد من مأزق الاستمرار في مسار نيفاشا أم أن الأمر سينتهي في خاتمة المطاف ونهاية الطواف إلى استكمال هذا المسار. وتجدر الإشارة إلى أن ما تعرضت له الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة والمؤسسة للسلطة الحاكمة القائمة من مفاصلة أفضت إلى تصدعها في أواخر القرن الميلادي الماضي، كان قد جاء كنتيجة مباشرة لما تعرض له مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم من قصف جوي وصاروخي أمريكي أدى إلى تصدعه في العام 1998م. وقد كتبت منذ فترة عن ذلك تحت عنوان: «قصفت أمريكا مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم فتصدعت الحركة الإسلامية الحاكمة في السودان».