أكد حزب البعث العربي الاشتراكي أن موكب 3 يونيو دعوة لبسط العدالة الانتقالية واستكمال هياكلها ودعما لاستقرار الفترة الانتقالية، داعيا السلطات لكفالة حق التعبير السلمي وحمايته. وأكد في بيان له قدرة قوى الحرية والتغييرعلى تقديم المثال والنموذج الذي يحتذى به، في المبادرة وإحكام صلتها بالسلطة الانتقالية، وتعزيز علاقتها بالشعب، مشيرا الى ان المنعطف الذي تمر به البلاد يقتضي دعم التوافق الوطني، واحترام المؤسسية، وقواعد العمل المشترك، وتغليب المصلحة الوطنية. ونادى البيان إلى الإسراع في المحاسبة وبسط العدالة وتقوية المشروع الوطني وتوحيد قوى الانتقال السلمي الديمقراطي، مطالبا بدرء مخاطر العدو الصهيوني والقوى المتربصة على وحدة البلاد واستقرارها. كما أشار الى أن الموكب يأتي من أجل إنزال العدالة واستكمال المؤسسات العدلية، تصفية التمكين، محاربة الفساد، حل الضائقة المعيشية، وتوفير ودعم السلع والخدمات . ودعا حزب البعث في بيانه إلى استكمال هياكل الانتقال، وتحقيق السلام الشامل، وإصلاح الخدمة المدنية والعسكرية وتحقيق كفاءة الأداء الحكومي، كما طالب بإصلاح الجهاز المصرفي وولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي، واستصدار عملة جديدة والتوسع في التعاملات الالكترونية، وإنفاذ البورصات، وشركات المساهمة العامة، وأشار إلى استمرار بذل الجهود من أجل إعفاء الديون. وأعتبرالبيان صدور الحكم في قضية مقتل الشهيد حنفي عبد الشكور، وبدء محاكمة كوشيب، أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتزامن مع حلول ذكرى 3 يونيو، يعزز الثقة والأمل في تحقيق العدالة، والتى هي أحد شعارات الثورة وأهدافها. كما أن افتتاح مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية- شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، في هذا الوقت، ولقاء رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، على هامش افتتاح جلسة التفاوض، مع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، يمثل خطوة متقدمة على طريق إطفاء نيران الحروب وتحقيق السلام الشامل. داعيا الحكومة إلى الإسراع في إنفاذ الترتيبات الأمنية، وتفكيك المليشيات، وجمع السلاح واحتواء التفلتات الأمنية، والنزاعات القبلية وبسط الأمن والطمأنينة، وسيادة حكم القانون. ودعا البيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، لوقف التدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية للمواطنين، بالاستناد على البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي. وكما طالب بحشد الموارد، والسيطرة على المعادن لتقوية الجنيه السوداني، وبناء احتياطي من النقد الأجنبي، وتأهيل البنى التحتية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
