حوار – أحمد دقش "ياسر يوسف"، من الشباب الذين صعدوا حديثاً إلى مقاعد الوزارة بتعيينه ضمن الطاقم الحكومي الجديد وزيراً للدولة بوزارة الإعلام، وشغل منصب الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني في الفترة الماضية، ونشط في قطاعات الشباب بالمؤتمر الوطني.. يمتلك علاقات مميزة مع الوسط الصحفي والإعلامي.. (المجهر) جلست إليه في حوار مطول حول قضايا الساعة في المجال السياسي وفي مجال الإعلام والصحافة فكانت إفاداته على النحو التالي: } ما هي رؤيتكم لتطوير العمل الإعلامي بشكل عام ومعالجة الاختلالات التي تحدث عنها كثيرون سواء في الإعلام الرسمي أو الخاص؟ - هناك تحديات كبيرة جداً جداً تواجهنا في الوزارة وضعها السابقون لنا، ونحن نحاول أن نرسم بريشتنا ما نستطيع أن نجعل من خلاله الناس ينتبهون إلى أن هذه صورة تستحق أن ينظر إليها والتأمل فيها، على أمل أن يأتي من بعدنا من يساهم بمساهمته في سفر الوطن ودفتره. } وما هي التحديات التي تواجهكم؟ - أكبر التحديات أننا جئنا في العام 2014م، ومعلوم أنه العام الذي يسبق الانتخابات. وهناك تحديات سياسية والجانب الإعلامي فيها مهم، وإلى جانب تحديات الانتخابات هناك أيضاً الدستور القادم والمشكلة الاقتصادية في البلاد. ونحن في وزارة الإعلام نعمل على صياغة خطاب إعلامي وطني متوازن ومتماسك، حول هذه التحديات والقضايا التي تواجه الحكومة إلى جانب العلاقات الخارجية. وهناك التحديات الداخلية المتعلقة بأوضاعنا في الإعلام مثل قضايا التشريعات والهيئات التابعة للوزارة والصحافة وقضاياها وقانونها، والإعلام الولائي وقضايا الإعلام الجديد. جل هذه القضايا حينما انعقد آخر مؤتمر وطني حول قضايا الإعلام في العام 1990م، لم تكن قد استجدت في الساحة الكثير من الأشياء مثل عدم وجود أي فضائية ولائية في السودان في ذلك الوقت. والإعلام الجديد كله ظهر بعده، ولذلك نحن الآن نفكر في كيفية تصوير هذه القضايا، ونسعى لوضع إطار كلي لها لننظم مؤتمراً أو ملتقى، ليناقش كل هذه القضايا ويضع لها الحلول الشاملة، ومن ثم تقدم للقيادة السياسية لاتخاذ القرار ولتدعيم الإعلام في البلاد. } نشرت الصحف في فترات سابقة مشكلات داخل وكالة السودان للأنباء، وكان هناك خلاف بين وزير الإعلام السابق ومدير سونا. الآن هل زالت تلك المشكلات؟ - دعني أقول بصورة كلية إننا نريد أن نناقش الإعلام الرسمي كله في عالم اليوم الذي توجد فيه فضائيات مفتوحة وحرية إعلامية كبيرة جداً. وظهر الإعلام الجديد في العملية الإعلامية كلها، ولذلك هنالك تساؤل مركزي وملح حول الدور الذي يمكن أن يقوم به الإعلام الرسمي، في ظل وجود هذه الوسائل الإعلامية المستجدة علينا. } مقاطعة: هل الإعلام الرسمي الآن مؤهل لخدمة الأهداف الموضوعة له؟ - هذا هو محور التساؤل الذي نطرحه، وإذا لم يكن مؤهلاً نسعى لايجاد كيفية نؤهله بها، وإذا كان مؤهلاً نسعى لزيادة تأهيله ليقوم بهذا الدور. وهذا هو الإطار الكلي الذي نتحرك فيه مع أجهزة الإعلام الرسمية كلها، سواء أكانت (سونا) أو الهيئات التابعة للوزارة. ودعني أكون معك واضحاً وأعلن عبركم أننا نعد لمؤتمر قومي للحوار حول قضايا الإعلام. وواحدة من المحاور الرئيسية التي نريد أن نناقشها في ذلك المؤتمر، هي قضية الإعلام الرسمي، همومه وقضاياه وكيفية تطويره والإجابة عن التساؤل المطروح، عن دوره في ظل الأجواء الحالية، ومستوى التأهيل لمواجهة التحديات، وهذا هو الإطار الذي ننظر به للقضايا والأمور. } هل متوفر لدى الحكومة الآن القدرة على توفير المال لتطوير ودعم الإعلام سواء الرسمي أو الخاص. والآن تلفزيون السودان مشكلته الأساسية التي أوصلت العاملين إلى الإضراب هي المال؟ - هناك التزام كبير جداً من الحكومة لدعم أجهزة الإعلام، وهناك إرادة سياسية كبيرة جداً من القيادة السياسية للبلاد وعلى قمتها الأخ الرئيس مشكوراً في كل الفترات كان يتدخل لدعم الإعلام، سواء في جانب السياسات أو في التمويل. ومشكلة التلفزيون أو غيرها يجب أن لا نقرأها بمعزل عن مجمل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولكن أعتقد أن الإطار الكلي الذي نتحرك فيه، أنه إذا وجدت أي مشكلة في أي هيئة تابعة للوزارة، فيمكن التحرك السريع لاحتواء هذه المشكلة ومعالجة تلك الأوضاع. بالنسبة لنا في الوزارة أوضاع العاملين وبيئة العمل من القضايا ذات الأولوية التي سنركز عليها مع هذه الهيئات، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك. ونعتقد أن الالتزام والإرادة السياسية الموجودة لدى القيادة السياسية في البلاد، كفيلة بأن تجعلنا نستطيع أن نتعامل مع هذه الأوضاع. ونأخذ في بالنا الأوضاع الاقتصادية لكن في الجانب الآخر، لن نغفل جانب أوضاع العاملين وبيئة العمل التي يعملون فيها. } هل تتحدث عن بيئة عمل وأوضاع عاملين في الإعلام الحكومي فقط، أم أنكم تضعون الإعلام الخاص والصحف ضمن خطتكم؟ - المهم أننا نحتاج إلى إصلاح شامل في الأوضاع الإعلامية، وينبغي أن ينظر إلى القضايا الإعلامية كلها حزمة واحدة، وأن لا نجزئها في قضية الإصلاح. وبالتأكيد هذا الإصلاح سيتم مع المعنيين من أهل الشأن في الإعلام، لأن تطوير الأداء الإعلامي مرتبط بتطوير بيئة العمل والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص. المؤتمر الإعلامي الذي تعد له الوزارة واحدة من مهامه أن ينظر في كل تلك القضايا، ويتشاور مع أهل الشأن وأهل الاختصاص، بما يوصل إلى مفاهيم مشتركة في تطوير الأداء الإعلامي. } ومتى سيعقد ذلك المؤتمر؟ - هو قيد التشاور مع الجهات المعنية به، ومتى ما يفرغ من تلك المشاورات، ستعلن بإذن الله تفاصيله ومواعيد انعقاده. } هل يعني ذلك أنه سيتم تأجيل التداول حول قانون الصحافة والمطبوعات مثلاً إلى حين انعقاد المؤتمر، أم أن الجدل حوله سيكون مستمراً في دورة البرلمان الجديدة؟ - فيما يتعلق بقانون الصحافة والمطبوعات تحديداً فالنقاش فيه مستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، وأعتقد أن مجمل النقاشات التي دارت حوله هي مفيدة لأنها ستعطينا خلاصات جيدة لما ينبغي أن يكون عليه القانون القادم، إذا اتفقنا مبدأ على أننا نريد أن نعدل القانون الحالي. دعني أقول إننا في الوزارة لا نملك رؤى مسبقة لما ينبغي أن تكون عليه الأوضاع في الإعلام، وإذا انعقد ذلك المؤتمر ولم تتم إجازة قانون للصحافة، فإن واحدة من محاور الملتقى ستكون الصحافة وقضاياها. ويشارك أهل الصحافة والمختصون والباحثون والقانونيون، وحينئذٍ هم الذين يقررون في أننا نحتاج إلى بعض التعديلات في القانون الحالي، أم أننا بحاجة إلى قانون جديد. وما يتفق عليه أهل الشأن ستتبناه الوزارة في شكل قرارات تصب في مصلحة الإعلام. } هناك شكاوى من تضييق على الحريات الصحفية، ومنع للصحفيين من ممارسة عملهم، بل وإغلاق صحف بشكل نهائي. ماهي وجهة نظر الحكومة والمؤتمر الوطني في تلك القضايا؟ - من حيث المبدأ إذا أردت أن تقيس أي قضية لابد أن تنسبها إلى أشياء مشابهة لها حتى تقيسها، وإذا أردت أن تقول إن هنالك مشكلة في الحريات الصحفية في السودان، فإنك تحتاج إلى تحديد المعيار والمقياس للحكم على عدم وجود حريات صحفية. ودعنا نتفق على معايير لتقييم الحريات الصحفية سواء داخلياً أو خارجياً. وفي السودان اليوم كم من الصحف المستقلة تمارس عملها؟ والحكومة لا تمتلك ولا صحيفة واحدة. وكل الصحف الموجودة في الساحة وهي أكثر من عشرين صحيفة سياسية، لا علاقة مباشرة لها بالحكومة. } يقال إنها واجهات للمؤتمر الوطني؟ - هل الصحيفة التي تعمل فيها تمثل واجهة للمؤتمر الوطني؟ } دعني أطرح عليك السؤال أنت. يقال الآن إن الكثير من قيادات المؤتمر الوطني اتجهوا نحو امتلاك الصحف، وبالتالي يقرأ البعض ذلك على أنه توجه للسيطرة على الصحف، وعدم إتاحة المجال للآخرين ماذا تقول؟ - دعنا نكون منطقيين وموضوعيين، وصحيح أنك الآن ليس في مقام الإجابة عن الأسئلة، ولكنك صحفي وعملت في عدد من الصحف. هل تحس أن الصحف التي عملت فيها تمثل لافتات للمؤتمر الوطني؟. لا أعتقد أن ذلك صحيح، وهذا اتهام مردود على من يطرحه. وأقول إن المجال مفتوح وهناك قانون ينظم العملية، وكل من تأهل بموجب القوانين يمكن أن يؤسس له صحيفة، ولا ينبغي أن تزايد أي جهة على الحكومة الحالية في قضية الحريات الصحفية. ودعنا نقول إننا نحلم بعالم مثالي للحريات الصحفية، ونحلم بأن تتطور هذه الحريات، ولكن الآن الواقع الموجود إذا أردت أن تقيسه بالذي كان وبالواقع من حولنا إقليمياً، فأعتقد أننا متقدمون جداً جداً في قضية الحريات الصحفية. } لكن قد يقول البعض إن الواقع فيه عدد من الصحفيين ممنوعون من ممارسة مهنتهم ومن الكتابة، وهناك صحف مصادرة نهائياً؟ - هناك فرق بين الإجراء التعسفي الذي لا يستند إلى أي قانون، وبين الإجراءات التي تتم وفقاً لقوانين مقدرة ومقروءة، وفقاً لظروف موضوعية تمر بها البلاد. قضية أن القانون متعسف في ذلك الإجراء فهذه قضية أخرى، ولكن هنالك قوانين تعطي الحق للجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات معينة بتقديرات محدودة جداً. وصحيح أننا من حيث المبدأ نرى أن لكل شخص الحق في أن يعبر عن نفسه طالما التزم بالقانون، ولكن التقديرات والتدابير التي اتخذت في هذه المسألة محدودة جداً. ومهما كانت محدوديتها نسعى لمعالجتها في إطارها الصحيح، ولكن ولو قسنا الكم الكلي للصحفيين مقارنة مع الموقوفين بالقضية فهو محدود جداً، ومع ذلك نسعى لأن تعالج بشكلها الصحيح ووفقاً للقوانين الموجودة ووفقاً للمصلحة العليا للبلاد. } نشرت الصحف في الأيام الماضية معلومات عن تعديلات قادمة في إدارة تلفزيون السودان والإذاعة وقناة النيل الأزرق، وسميت أسماء بعينها، ما مدى صحة تلك التسريبات؟ } أنا قرأت ذلك في الصحف مثلي مثل الذين تابعوا الصحف والمواقع الإلكترونية، ولكن تلك التسريبات ربما تكون اجتهاداً. ومن حيث المبدأ دعنا نقول إن المؤتمر الوطني يتبنى منهجاً شاملاً للإصلاح والتغيير. هذا المنهج قائم على قضايا موضوعية تناقشها أجهزة الحزب وهي في نهاياتها، وإن شاء الله ترى النور قريبا. وفي نواحي أخرى شكلية وإجرائية، وما ينظر له الآن هو الجانب الإجرائي. والتغيير في الأشخاص في المؤتمر الوطني وفي الحكومة والآن في بعض وكلاء الوزارات، لتحقيق رؤية السيد الرئيس الرامية لجعل الخدمة المدنية أكثر كفاءة وعدم تسييسها. وإجراءات التغيير والإصلاح لم تنتهِ بعد وهذه رؤية متكاملة القضية فيها عامة. ونحن هنا لا نتحدث فقط عن التلفزيون أو الإذاعة أو الهيئات التابعة للوزارة، ولكن رؤية التغيير هي رؤية شاملة وماضية بإذن الله. } هل تقرأ التسريبات التي تمت في تلك حول الأسماء المرشحة لإدارة تلك الأجهزة، على أنها محاولة للتأثير في مركز اتخاذ القرار؟ - المؤتمر الوطني حين اتخذ قراره لا يتأثر بتشكيل رأي هنا أو هناك أو بتسريبات، وآليات اتخاذ القرار في المؤتمر الوطني قوية ومتدرجة في أكثر من مرحلة، ويصعب التأثير على اتجاهاتها حين اتخاذ القرار. وأحياناً قرار التكليف يأتي بعيداً كل البعد عن جملة التسريبات التي خرجت. } يقول البعض إن الكثير من المراكز الإعلامية المصدق لها تحمل لافتات فقط، ولا يرى لها عمل في أرض الواقع، ما نظرتكم في ذلك؟ - مثل ماذا من المراكز؟. } دعنا من الأسماء، ولكن تجد أسماء كثيرة لمراكز إعلامية لا يرى لها تأثير أو نشاط في أرض الواقع؟ - السودان فيه حريات وفقاً للقانون والدستور ولن تستطيع الحكومة، أن تمنع أي أحد من إنشاء أي مركز في أي مجال من المجالات. والإعلام واحد من المجالات المختلفة. لو تقصد المراكز الخاصة فمن حق المواطنين أن ينشئوا مراكز، طالما التزموا بالقوانين المنظمة لذلك. } ذكرت أن الوزارة مواجهة بتحديات الإعلام الإلكتروني، فما مفهومكم لإدارة هذا النشاط المفتوح. ويقال إنه عالم لا تنظمه قوانين؟ - فكرة أنه عالمياً لا تنظمه قوانين تستند على حديث غير دقيق، وعالميا تنظمه قوانين، وهناك بلدان قطعت فيه أشواطاً بعيدة. ونحن لا نحمل رؤية مسبقة لهذا الموضوع، ولكن قناعتنا أن هذا الإعلام ينبغي أن ينظم، وينظم التعامل فيه في جانب الحقوق والحريات. وينبغي أن يكون هناك قانون ينظم التعامل مع الإعلام الإلكتروني، لأنه أصبح أكثر تأثيراً في مجتمعنا، وملايين الناس يستخدمون (الانترنت) في السودان وحتى الصحافة الورقية لديها مواقع موازية في الانترنت. ولذلك ينبغي أن يكون هناك قانون ينظم هذه المسألة وهذه فكرتنا المجردة، والكيفية تترك للمختصين وأهل الشأن ليحددوا لنا الكيفية. } قال البعض حتى في تلك المواقع إن المؤتمر الوطني يتجه لسن قوانين تجرم الناس وتقيد حرياتهم، حتى في الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام القانون كأداة لتجريم الخصوم السياسيين.. ماذا تقول؟ - للمرة الثالثة أقول إن الحكومة والمؤتمر الوطني ليس لديهما رؤية مسبقة ومعدة ومطبوخة لنقدمها، ونحن سننظم ورشة ومؤتمراً سندعو له المختصين من كل ألوان الطيف السياسي والفكري، ليأتوا بما عندهم من رؤى، وما نتوصل إليه وما نتفق عليه كلنا سيمضي. ومن هنا أقدم الدعوة لكل شخص لديه رؤية في كيفية التعامل مع الإعلام الجديد، ليأتي إلينا ليقدمها لنا في الوزارة أو في الورشة حينما تنعقد، ونحن على استعداد ومنفتحون للتعامل مع تلك الرؤية. } سربت أسماء لتولي رئاسة مجلس الصحافة والمطبوعات' هل رؤية الإصلاح والتغيير تشمل المجلس كواحدة من المؤسسات المعنية بتنظيم مهنة الصحافة؟ - المجلس يتبع لرئاسة الجمهورية، ودورته انتهت وفي انتظار دورة جديدة، وهذه فرصة لنشيد بالدورة التي انتهت برئاسة البروفيسور "علي شمو"، والأمين العام "العبيد مروح"، وزملائهما الذين عملوا معهم خلال تلك الدورة. وافتكر أنهم عملوا عملاً مميزاً خلال السنوات الماضية، ونحن في انتظار رئاسة الجمهورية لتعين المجلس الجديد، وفي انتظار الجهات الأخرى لتعين ممثليها وترفعهم إلى رئاسة الجمهورية، لتعين الدورة الجديدة للمجلس. } ألم تشاوركم رئاسة الجمهورية في تشكيل المجلس الجديد؟ - تجري المشاورات هنا وهناك لاختيار الشخصيات الجديدة ولكن القرار النهائي هو حق لرئاسة الجمهورية، وأي من تعينه رئاسة الجمهورية سيجد منا الترحيب. } هناك مشاكل كبيرة في الإعلام الرسمي والصحف تحتاج إلى معالجات عبر التدريب، هل من خطتكم رفع مقدرات الصحفيين والعاملين في الإعلام الرسمي خاصة في اللغات؟ - موضوع التدريب واحدة من القضايا المهمة جداً بالنسبة لنا في وزارة الإعلام، وإن شاء الله خطة الوزارة في العام الجديد يكون فيها تركيز في هذا الموضوع، وبالذات التدريب المتخصص. وتهدف رؤيتنا المركزية للتدريب إلى إنتاج وتخريج أجيال جديدة في العمل الإعلامي في جميع مجالاته. وهناك التزام من القيادة السياسية لرعاية هذا المشروع الكبير، والوزارة لديها أكاديمية السودان لعلوم الاتصال والتدريب الإعلامي، وتجري الآن الترتيبات لمراجعة الأكاديمية وتفعيل دورها بشكل أكبر في المرحلة المقبلة. وموضوع التدريب هو واحدة من الموضوعات الأساسية التي سنركز عليها في المرحلة القادمة ولدينا في ذلك رؤية متكاملة. } هل ستتجاوز تلك الرؤية جوانب الاعتبارات الشخصية في الاختيار للمتدربين أو الولاء الحزبي؟ - نحن نظمنا دورات تدريبية خارج السودان باسم المؤتمر الوطني، ولكن من سافر فيها هم أشخاص لا علاقة لهم بالمؤتمر الوطني، لقناعتنا بأن تطوير الوسط الإعلامي كله ينتج أداءً جيداً للدولة وللحكومة وللحزب. ونحن إذا أردت أن أكشف لك عن ملامح خطتنا للتدريب، فنحن نريد أن نركز على التخصصات في الصحافة والإعلام وندربهم مع بعض، مثلا الصحفيون الاقتصاديون وهذا تخصص لدينا فيه مشكلة كبيرة، وبدأنا الاتصالات مع بعض الجهات لرعاية ذلك المشروع الذي لن نستثني منه أحداً. وسنتشاور فيه مع رؤساء التحرير ومديري المؤسسات الإعلامية، ثم نتوجه إلى أقسام الأخبار والصحفيين الناطقين باللغات الأجنبية، وسنعتمد ذلك المعيار في التدريب ونركز عليه.
