حسناً.. قررت الحكومة إدارة أزمتها الاقتصادية الطاحنة، بزيادة أسعار المحروقات والقمح، ومن يسدد قيمة هذه الزيادات هو المواطن السوداني، سواء كان موظف خدمة مدنية أو طالب رزق الله في السوق، ولكن لِمَ لا يشاركنا أصحاب الياقات البيضاء والفارهات المظللة في هذا العبء؟.. وذلك نسبة لأن عدد الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة، وأعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية والمعتمدين، وبقيه شاغلي المناصب الدستورية ممن يحظون بامتيازات خدمة، يستهلكون من الوقود والمال العام ربما يقارب نصف ما يستهلكه الشعب السوداني في العام، لماذا يصبح لزاماً علينا نحن كمواطنين تحمل أعباء خلل ميزانية الدولة وحدنا، ويستمتع هؤلاء بما يستقطع من قوت المواطن الفقير يومياً؟ عندما قرر السيد وزير المالية "بدرالدين محمود" وبقية متخذي القرار في الدولة سد عجز الموازنة بزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، لماذا لم يكونوا عادلين، وجعل الأمر في إطار شراكة بين رجال الدولة والمواطنين. إنها المرة الرابعة التي تسد فيها الدولة عجز ميزانيتها من جيب المواطن، وأعتقد أنه لم يتبقَ دعم توفره الحكومة على السلع الرئيسية، وبالطبع لم تحل الأزمة بعد، بل في طريقها للتفاقم، ما الحل في المرحلة القادمة؟