عاصفة مرتقبة في مواجهة وزير العدل مصطفى أبو العزائم شارك صاحبكم في كثير من جلسات مجلس الوزراء الموقر تلبية لدعوات كريمة من الأمانة العامة للمجلس ضمن مجموعة من أهل الصحافة والإعلام، داخل مقر المجلس في الخرطوم أو خارج الخرطوم، وتلك من بينها جلسات في الفاشر، وسد مروي، والأبيض وغيرها. بالأمس كنت ضمن مجموعة الزملاء التي شاركت في اجتماع مجلس الوزراء رقم (1) للعام 2017م، وقد انحصر جدول أعمالها في تقرير أداء مجلس الوزراء للعام 2016م، ثم برنامج جلسات المجلس للعام الجديد، وقد قدمهما السيد وزير مجلس الوزراء، أما ثاني الأجندة، فقد كان مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017م، وقدمه السيد وزير العدل، وقد وجد تقديم مشروع القانون ومناقشة بعض ملامحه حظاً عظيماً من النقاش، خاصة مع دعوة السيد وزير العدل مولانا "عوض الحسن النور" لإجازة مشروع القانون في تلك الجلسة توطئة لإحالته إلى البرلمان. خلال عرض القانون تحدث إليَّ زميلَيْ الأستاذين "أحمد البلال الطيب" و"ضياء الدين بلال" وقد كان أحدهما عن يميني والثاني عن يساري، وقلت لهما: إن هذا القانون سيثير جدلاً عظيماً لن ينتهي بسرعة، وسيكون له ما وراءه إن تمت إجازته خلال تلك الجلسة. السيد رئيس الجمهورية فخامة المشير "عمر حسن أحمد البشير" ومن خلال ترؤسه للجلسة، استشف ما يمكن أن يثيره مشروع القانون من جدل، فتعامل بحكمة وفهم عالٍ لما يمكن أن ينتج عن ذلك، فطالب بأن يتم إخضاعه لمزيد من النقاش مع كل الجهات ذات الصلة، وقد وافقه على ذلك السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية مزيداً عليه إن منصب النائب العام مثله مثل منصب رئيس الوزراء، وقد تم استحداثهما بناءً على توصيات ومخرجات الحوار الوطني. بعد انفضاض الجلسة قلت لمولانا "عوض الحسن": إن عرض مشروع القانون سيفتح عليه أبواباً من الآراء المخالفة، وعليه أن يتوقع عاصفة هوجاء ستواجهه وتواجه كل منسوبي الوزارة، وكل من شارك في صياغة مشروع القانون، خاصة وإن السيدة الفضلى "تهاني تور الدبة" وزيرة الدولة بالعدل من أشد مناصري مشروع القانون، وقد ناقشتها رفقة زميلي الأستاذ "صلاح حبيب" فكانت تستميت دفاعاً عما خرجت به وزارتها مشروعاً لقانون، وكانت تأمل أن تتم إجازته في التو واللحظة. مؤكد أن مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2017م، سيجد طريقه للنشر في الصحف، ويصبح مادة دسمة تتسابق نحوها البرامج الحوارية في الإذاعات والفضائيات والصحف جرحاً وتعديلاً وتقارب الآراء، ال(ضد) وال(مع) من خلال الجدل القانوني الذي نتوقع أن يفتح شهية الخبراء الدستوريين والقانونيين ومختصي العمل في الأجهزة العدلية والشرطية والمستشارين، فالأمر أقرب إلى (انقلاب) بعد سكون ظل زماناً طويلاً. الوزير ومن وضعوا مشروع القانون استندوا على أنه يجيء في إطار برنامج إصلاح الدولة الصادر بالقرار رقم (140) لسنىة 2015م، بفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل، وهو ذات ما تطابق مع ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني التي وضعت موضع التنفيذ بإجازة الهيئة التشريعية القومية لدستور السودان الانتقالي (تعديل 2016م)، وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه. أبرز الملامح والسمات العامة لمشروع القانون غير الأحكام التمهيدية والتفسيرات التي وردت في الفصل الأول تتلخص في تحديد إنشاء المجلس الأعلى للنيابة العامة برئاسة النائب العام وعضوية كل من: نائب رئيس القضاء ووكيل وزارة العدل والمدعي العام والمحامي العام وثلاثة أعضاء يتم اختيارهم بواسطة رئيس الجمهورية.. إلى جانب إنشاء النيابات وتكوينها وترتيب درجات أعضائها التي شملت النائب العام والمدعي العام ومساعد المدعي العام ورئيس النيابة العامة ووكيل النيابة العامة الأعلى ووكيل أول النيابة العامة ووكيل النيابة العامة ومساعد وكيل النيابة العامة، إضافة لاختصاصات النيابة العامة وسلطاتها. بعض المؤسسات العامة المستقلة وشبه المستقلة، ربما الهيئة القضائية أو الشرطة والنيابات، ربما تشعر بتغوُّل على سلطاتها وتدخل في عملها قد يفقدها الاستقلالية المطلوبة، لذلك نتوقع هذه العاصفة.. ولا نحسب أن أسبوعاً واحداً كافٍ للشرح والتوضيح والإقناع من خلال ورش العمل واللقاءات الخاصة التي تضم أهل الاختصاص من المعنيين في هذه المؤسسات، لكن مشروع القانون ينتظر أن يجاز من مجلس الوزراء ليودع منضدة البرلمان حتى تكتمل إجازة التعديلات الدستورية المرتبطة بمخرجات الحوار الوطني.. مشكلة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك.. آمين. .. و.. جمعة مباركة
