قلنا للإيقاد عندما وقعنا اتفاقاً مع حكومة "الخرطوم" لم يتم منحنا نسبة (25%) كما منحت "مشار" جوبا اقترحت في مباحثات أديس للإيقاد منح المعارضة نسبة (30%) "مشار" افتعل أزمة الحرب للعودة إلى منصب النائب الأول نرفض حل البرلمان وإقصاء الأعضاء واقترحنا إضافة أعضاء جدد للتمثيل في السلطة منح المعارضة (30%) في السلطة والحكومة (70%) حوار- فائز عبد الله انتقد المتحدث باسم حكومة جوبا، ووزير الإعلام "مايكل مكواي" مطالب "مشار" بإعادته إلى منصب النائب الأول ومنحه نسبة (25%) في السلطة، وقال إن حكومة جوبا اقترحت منح جميع المعارضة (30%)، وأن تحتفظ بنسبة (70%) بحجة أنها لم تهزم في المواجهات مع المعارضة، وأكد رفض "سلفا كير" لمقترح "مشار" بشأن استرجاعه لمنصب النائب الأول، واتهم المعارضة بالاتفاق مع الإيقاد في محادثات أديس أبابا، الجارية أقصى (134) عضواً من البرلمان بالجنوب، واستبدالهم بأعضاء جدد، وأوضح أن الحكومة ترفض حل البرلمان، وقال إن جوبا لم توقع على اتفاق بحل البرلمان، وأشار إلى أن مشار لم يدرك أين تقف اتفاقية السلام الموقعة لذلك يسعى لإفشال الاتفاق، وأضاف خلال حوار قصير مع (المجهر) أن الحكومة قدمت تنازلات لأجل الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة. }ما هي توقعاتك لقمة الخرطوم بين زعيمي الحكومة والمعارضة.. وهل تعد الفرصة الأخيرة بين "سلفا كير" و"مشار"؟ -حكومة جنوب السودان وافقت ورحبت بمبادرة الخرطوم، ونتوقع أن نصل إلى حل شامل في جميع نقاط الخلاف بين والحكومة، وأملنا كبير سنتوصل إلى اتفاق شامل وعادل ولا نرفض أي اتفاق مع المعارضة في الخرطوم، سنناقش ما تم الاتفاق عليه في محادثات أديس أبابا، والمعارضة تتحدث عن السلطة والبرلمان. واللقاء في الخرطوم لن يكون مع "مشار" و"سلفا كير"، بل ستجري المباحثات حكومة الخرطوم والمجموعات المعارضة الأخرى لأجل الوصول إلى تسوية، والمجموعات الجديدة إذا كونت جسماً موحداً للمحادثات، الحكومة مستعدة ولا تمانع في التوصل إلى حل، والحكومة غير مستعدة لإعادة النظر في أي اتفاق جديد مع المعارضة يعيد الاتفاقية إلى الخلف. }أين وصل اتفاق أديس الأخير، وهل قمة الخرطوم ستكون الحل النهائي؟ -في أديس أبابا توصلنا إلى اتفاق مع المعارضة وحدث تقدم في الملفات والقضايا موضع الخلاف عدا بعض الملفات في نظام الحكم والسلطة، وما يطالب به "مشار" في الاتفاقية أن يتم منحه نسبة (28%). وفي محادثات أديس أبابا، توصلت الحكومة والمعارضة لاتفاق في جميع النقاط حسب الاتفاقية، وأي مزايدة على الاتفاقية خط أحمر للحكومة. }كيف تنظر لاتهامات المعارضة ل"سلفا كير" برفض اتفاق ملف تقسيم السلطة؟ -اقترحت الحكومة للإيقاد أن تمنح المعارضة نسبة (30%) وتحتفظ بنسبة (70%). وقلنا للإيقاد عندما عقدت الحركة الشعبية اتفاقية السلام مع الخرطوم، لم يتم منحنا نسبة (25%) حسب الاتفاقية، لذلك نرفض منح "مشار" نسبة (25%) والمعارضة الأخرى (20%) في المحادثات، وطالبت المعارضة بهذه النسب والحكومة ترفض أي اتفاق خارج المحادثات. و"مشار" افتعل أزمة الحرب للعودة إلى منصب النائب الأول وسبق أن كان في المنصب وخرج لذلك لا نعيده إلى منصب النائب الأول، ويمكن أن يمثل منصب النائب الأول، ونرفض أي اتفاق يعيد "مشار" للمنصب، لأننا لم نهزم في الاتفاقية وتحدثنا بصراحة وقدمنا مقترح أن تمنح المعارضة (30%) والحكومة (70%). }المعارضة تتهم حكومة جوبا بالتنصل عن الاتفاقية في المحادثات الأخيرة بأديس؟ -هذا حديث غير متفق عليه، و"مشار" لا يعرف أين وصلت اتفاقية السلام. }كيف تنظر لمطالب "مشار"، من بينها حل البرلمان وتقسيم السلطة؟ -"مشار" لم يكن طرفاً في الاتفاق الموقع، ولا يعلم أين وصل الاتفاق. والحكومة ترى أن قمة أديس أبابا، أحدثت اختراقاً كبيراً في جميع القضايا، وقمة الخرطوم ستكمل بقية المباحثات لأجل التوصل إلى سلام شامل، وطالب "مشار" إبعاد أعضاء البرلمان الحالي وهم معينون وفق الاتفاق، وهذا ما ترفضه الحكومة التي قالت بأن لا يستبعد أحد من البرلمان، بل تتم إضافة أعضاء للبرلمان ليكون التمثيل شاملاً لجميع القوى السياسية بما فيها المعارضة. والحكومة أيضاً قدمت مقترحاً للإيقاد بأن تمنح المعارضة في السلطة نسبة (30%) وأن تحتفظ الحكومة ب(70%). والمعارضة تتحدث عن استبعاد الأعضاء المعينين في البرلمان القومي باتفاق مع إيقاد وعددهم (134) عضواً، وتعيين أعضاء جدد في الاتفاق بأديس ونرفض هذا الاتفاق وهذا نعتبره خطاً أحمر و(كلام غير متفق عليه). }ما رأيك في المجموعات المعارضة التي تطالب بتوقيع اتفاقية مع الحكومة؟ -نرى تلك العناصر التي بدأت تظهر من جديد في الاتفاقية، ولهذا وحدت المعارضة صفوفها وأتت إلى التفاوض مع الحكومة، فالحكومة لا تمانع ولا ترفض أي اتفاق مع المجموعات وعناصر المعارضة للوصول إلى سلام شامل واتفاق نهائي بالخرطوم. والحكومة غير مستعدة للنظر في أي اتفاق تم توقيعه مع المجموعات المتمردة، ولأجل الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة قدمت تنازلات، وإذا توحدت العناصر المتمردة وكونت جسماً موحداً، الحكومة مستعدة للتفاوض مع هذه المجموعات.
