ناقش المنتدى الاقتصادي لفضائية سودانية 24 في دورته العاشرة مستقبل زراعة وإنتاج القطن. رئيس غرفة المصدرين "وجدي ميرغني" قدم ورقة بعنوان "عودة الذهب الأبيض الفرص والتحديات". وزير الثروة الحيوانية والسمكية "بشارة جمعة أرور" في مستهل حديثه أشار إلى العلاقة الوطيدة بين القطن والثروة الحيوانية . وأثر ما تخلفه عمليتا إنتاج وتصنيع القطن على تغذية الحيوان . وتحدث عن تجربة شركة سمسم بالقضارف والمكاسب المتوقعة من تصدير القطن ، وتوفير العملة الصعبة للخزانة العامة . "وجدي ميرغني"، رئيس غرفة المصدرين، ومقدم الورقة، قال :إن البلاد اتجهت إلى مجال الأبحاث لتطوير القطن بعد أن وصلنا إلى مرحلة القطن المحور. خاصة وأن القطن المحور يغطي الأقطان متوسطة وطويلة التيلة، واقترح بأن يكون جزءاً من الأبحاث مسئولية المنتجين، مشيرا إلى أن الدولة لم تخصص رسوماً لصالح الأبحاث . واستعرض "ميرغني" إحصائيات المساحات المزروعة خلال الموسمين الماضيين (2016 2017)، وأوضح أن المساحة المستهدفة بلغت (44) ألف فدان، وفي موسم (2017 2018)م، بلغت (116) ألف فدان، أما في موسم (2018م 2019) فكان المستهدف زراعة (300) ألف فدان، بينما المساحة المتاحة تبلغ (600) ألف فدان . وتوقع "ميرغني"، وصول ارتفاع عائدات صادرات القطن العام الجاري والقادم إلى ملياري دولار، ويمكن أن تصل إلى (4) مليارات وهي نصف فاتورة الاستيراد. الوضع الراهن ..؟ بالرغم من منافسة الألياف الصناعية للقطن ألا أنه لا يزال ذا أهمية عالمياً ومحلياً كمحصول زراعي مهم، ومدخل إنتاج لزراعة (6) سلع أخري مهمة للإنسان والحيوان. وأشار "ميرغني" إلى تدني معدلات الإنتاج خلال (2016 2017)، بواقع (4%) في وقت تزايد فيه الطلب العالمي للقطن بمعدل (2%)، ولفت "ميرغني" إلى أن السودان في أواخر ثمانينات القرن الماضي احتل الصدارة كأكبر دولة مصدرة للأقطان فائقة الطول وطويلة التيلة، كما توسع في إنتاج الأقطان الطويلة والمتوسطة بعد دخول المشروعات المروية الكبرى في حلفا الجديدة والسوكي والرهد، إضافة للتوسع في القطن المروي في الدمازين والقضارف وجبال النوبة، وبالري الفيضي في طوكر والقاش وخور أبوحبل، وبهذا التوسع وصلت المساحات المزروعة في موسم (19871988) (970) ألف فدان أعطت ناتجاً كلياً حوالي (1.2) مليون بالة . بيد أن المساحة المخصصة لزراعة القطن في بداية العقد الأخير من القرن الماضي تناقصت نتيجة للسياسات الزراعية التي انتهجتها الدولة. مقابل التوسع في زراعة الغلال بالإضافة لسياسة حل المؤسسات الزراعية الكبرى، كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض الإنتاج بمقدار (70%)، وأفقدت السودان الأسواق العالمية، وبانخفاض إنتاج القطن فقدت البلاد قدراً من العملات الصعبة، كما أدى إلى انهيار صناعة الغزل والنسيج والزيوت وفقدت الماشية علف الطلق والكسب خلال موسم الجفاف . واستعرض "وجدي ميرغني" متوسط الساحات المزروعة والإنتاج والإنتاجية لخمسة عقود (1960 2010م) حيث انخفضت المساحات من (985) ألف فدان أنتجت (428) طناً في الفترة مابين (1960 1969) إلى (385) ألف فدان أنتجت (232) طناً في الفترة مابين (2001 2010)، وتوقع زراعة مليون فدان في موسم (2019) ، مشيراً إلى أن السودان في (2015) كان في المرتبة (42) في الإنتاجية العالمية للقطن، لكنه احتل المرتبة (17) في العام الجاري، وتوقع مساهمة القطن في الصادرات السودانية بمبلغ ما بين (170 200) مليون دولار في العام الجاري مقارنة ب(31) مليون دولار في 2010م. وأوصى "وجدي" بتهيئة البنية التحتية لتطوير الإنتاج وتطبيق الحزم التقنية الحديثة وميكنة جميع مراحل التحضيرات الأولية ، وكشف أن جملة المحالج التي كانت بالسودان (42) محلجاً معطلة . تم استيراد وتركيب (10) محالج جديدة بواسطة المستثمرين ،وحسب التوسع الحالي في إنتاج القطن فإن طاقة المحلج لن تفي بأكثر من (55%) من الإنتاج للموسم (2017 2018). و كشف عن خطة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء (10) محالج لحلج (500) ألف طن خلال (2018) ، و(10) أخرى لحلج (500) ألف طن في (2020)، بتكلفة كلية (100) مليون دولار .وإنشاء مصانع للغزل بطاقة كلية (50) ألف طن للسنة الأولى (2018)، موزعة على أكبر خمس مناطق إنتاج وتزيد لتصل إلى (150) طناً بنهاية العام (2020)، بتكلفة (15) مليون دولار بإجمالي (225) مليوناً لكل الفترة . وتوقع "وجدي ميرغني"، أن يحقق صادر القطن ومنتجاته مبلغ (915) مليون دولار في العام موسم (2018 2019)، ومبلغ (1630) مليون دولار لموسم (2019 2020) . وأوصى "وجدي" بضرورة إنشاء بورصة للقطن لتمكين التجارة الإلكترونية والتداول المفتوح والانفتاح على الأسواق العالمية وكسب ثقتها وحماية صغار المنتجين، وكسب هيبة الدولة وإقصاء الوسطاء وخفض التكلفة. وزير المالية الأسبق "عبد الرحيم حمدي" ، أيد التوسع في زراعة القطن ،ونوه إلى أن التذبذب في زراعة المنتج تحتاج لرؤية مستقبلية واضحة بأن تكون زراعة القطن مطرياً ، وكل العالم يزرع مطرياً ما عدا مصر والسودان . وأفاد بأن الزراعة المطرية تمتلك فرص زيادة المساحة . ونادى بالتوسع في جبال النوبة والنيل الأزرق ، لافتاً إلى أن هنالك الآن هجرة من الذرة إلى المحاصيل النقدية حتى في منطقة القضارف، وذكر بأن الخروج بالقطن من الري الصناعي يؤدي إلى تفريغ المشاريع انتظاراً للتغيير في مجال الري بالسودان، وسيكون الري ثلاث مرات في العام بدلاً من مرتين وعلى امتداد العام بعد بداية تشغيل سد النهضة بإثيوبيا ، وأضاف :(القطن ضمن خمس سلع مهمة في السودان وفرصته هائلة) ، وقال: نحن محتاجين للقطن المحور وليس به أي خطورة، مشدداً على ضرورة أن يتولى القطاع الخاص إنتاجه، لأن كافة السلع التي بها فوضى و(لخبطة) "ماسكاها" الحكومة. وأشار إلى تراجع زراعة القطن في المشروع حيث وصلت مساحته إلى (45) ألف فدان، لافتاً إلى أن زراعة القطن يسيطر عليها ناس غير سودانيين وهذه المسألة ستتفجر قريباً. وتحدث سفير السودان بجنيف "مصطفى عثمان إسماعيل"، الذي عبر في بداية حديثه عن سعادته بحضور المنتدى عن القطن، وقال: إنه قادم من دولة كانت تستورد القطن السوداني، وطرح "مصطفى عثمان" سؤالاً قائلاً: (ما الضمان في أن زراعة القطن بالمطر ستعطي استمرارية الإنتاج)، بينما الأسواق العالمية تحتاج إلى الاستمرارية ، وأشار إلى أن الإنقاذ كانت تريد أن يذهب (75%) من إنتاج القطن للقطاع الخاص. وكشف "مصطفى عثمان" عن اتفاق السودان مع منظمة اتكاد لإنشاء مركز لأبحاث القطن بالسودان، وأرسلنا لوزارة التجارة للنظر في الأمر لأنها واحدة من أهم ثلاث وزارات ولا تقل أهميتها عن الخارجية، ودعا "مصطفى" إلى الاتجاه إلى التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، وطالب الجامعات بالاتجاه إلى تدريس هذه المجالات، مناشدا رجال الأعمال بإرسال أبنائهم لدراسة هذه التخصصات بالخارج. وأشار المدير التنفيذي لبنك الخرطوم "فادي فقيه" إلى أن إجمالي المحافظ لزراعة القطن حوالي مليار جنيه، والبنوك معظمها ساهمت في تمويل زراعة القطن رغم أن سعر القطن غير مشجع للبنوك للدخول في إنتاجه، وعبر عدد من مزارعي مشروع الجزيرة عن آرائهم حول زراعة القطن، مشيرين إلى ضرورة أن تسعى الدولة إلى توفير التمويل اللازم ودعم مدخلات الإنتاج .
