سودارس : العلاقات السودانية الأمريكية في ظل الراهن السياسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العلاقات السودانية الأمريكية في ظل الراهن السياسي
هل تفرض واشنطن المزيد من العقوبات على الخرطوم؟

تقريرميعاد مبارك نشر في المجهر السياسي يوم 20 - 06 - 2019

في ظل راهن سوداني رمادي جاء المبعوث الأمريكي وغادر محملاً بالقلق والمخاوف بتأزم الوضع في الخرطوم ما لم توجد تسوية سياسية سريعة.
في الأثناء تتزايد المطالبات في واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على الخرطوم.
فهل تمضي الحكومة الأمريكية في محاولات تقريب وجهات النظر بين الشقين العسكري والسياسي أم تختار المضي خلف الأصوات التي تتعالى منادية بفرض المزيد من العقوبات على الخرطوم.
تقرير_ميعاد مبارك
بعد توقف الحوار السوداني الأمريكي إبان الأحداث الأخيرة في السودان وسقوط النظام السابق ظلت واشنطن ترقب عن بُعد وصولاً للمنعطف الأخير بعد فض اعتصام القيادة الذي وصف بالعنيف والذي راح ضحيته حسب وزارة الصحة حوالي 60 قتيلاً في وقت قدرت لجنة الأطباء القتلى بالمئات.
بعدها أعادت واشنطن تعيين "دونالد بوث" مبعوثاً للسودان وأرسلت مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا "تيبور ناغي" للبلاد حيث التقى بالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
المسؤول الأمريكي الذي لم يستبعد حسب تقارير صحفية فرض المزيد من العقوبات على السودان، في حال الحاجة إليها أشار إلى تأزم الوضع في البلاد واحتمال تحولها لصومال أو ليبيا جديدة.
ولفت المسؤول الأمريكي إلى انعدام الثقة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعد فض الاعتصام، محذراً من الفوضى وطالب بالشفافية الدولية ووضع حد للفساد، ومقاضاة منتهكي حقوق الإنسان هناك.
وطالب بإجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية في الأحداث الأخيرة.
وقالت تقارير صحفية إن "ناغي" أشار إلى أن السودان يخاطر بأن يصبح مثل ليبيا والصومال، ما لم تتفق المعارضة والجيش على عملية انتقالية وضرورة بلورة اتفاق يقود إلى تشكيل حكومة مدنية، لافتاً إلى أنه في حال حدوث العكس قد تجر البلاد إلى شكل من أشكال الفوضى الموجودة في ليبيا أو الصومال".
وأضاف أن الحالة المزاجية تغيرت بشكل كبير يوم الثالث من يونيو، بعد فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم، والذي تسبب في سقوط قتلى. وأضاف أنه حتى ذلك التاريخ، كان الجميع متفائل للغاية، في وقت لم تستبعد الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات على السودان مؤكدة أن كل الأدوات لا تزال مطروحة على الطاولة. أكدت تقارير صحفية نزوع واشنطن إلى وضع السودان في قائمة الدول التي تجند الأطفال في الحروب، ولفتت التقارير الصحفية إلى أن الخارجية الأمريكية ستدرج ذلك في تقريرها حول الاتجار بالبشر المتوقع صدوره اليوم.
#المسارات الخمسة:
وكانت الخرطوم وواشنطن قد بدأتا حوارهما مع النظام السابق والذي ارتكز على مسارات خمسة في الخامس عشر من يونيو 2016 على أن ينتهي في الخامس عشر ديسمبر 2016 بقيادة وزير الخارجية السابق بروفيسور "إبراهيم غندور" ، وكانت اللجنة تجتمع كل أسبوعين برئاسة وكيل وزارة الخارجية السابق "عبد الغني النعيم"، مع المعنيين في السفارة الأمريكية، وكانت تعقد اجتماعاً شهرياً يرأسه وزير الخارجية .
وشملت المسارات الخمسة مكافحة الإرهاب، ووقف دعم جيش الرب، ودعم السلام في جنوب السودان، وتحقيق السلام في السودان، والشأن الإنساني والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات في جنوب كردفان، والنيل الأزرق.
ليضاف إليها فيما بعد قطع العلاقات مع كوريا الشمالية.
أسفر ذلك عن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان في يناير2017، وقد شمل الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" قرارين الأول يتعلق بإلغاء القرار رقم (13067)، الذي أصدره الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" في العام 1997، بخصوص تجميد الأصول السودانية في الولايات المتحدة، والثاني الذي يتعلق بإلغاء القرار رقم «13412» الصادر في 2006، الذي أصدره الرئيس الأسبق "جورج بوش"، بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على الخرطوم، ونص القرار على فك تجميد الأصول، والتحويلات البنكية، والمصرفية، وكل المعاملات التجارية، وإلغاء العقوبات الاقتصادية.
إلا أن القرار الأمريكي ظل حبراً على ورق في انتظار المرحلة الثانية من الحوار السوداني الأمريكي المتعلقة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي ظلت تتعثر وصولاً إلى سقوط الحكومة السابقة والتي تجمدت مع التطورات الأخيرة في البلاد.
# قائمة الدول الراعية للإرهاب
وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، فقائمة الدول الراعية للإرهاب هي قائمة مسؤول عن وضعها وزير الخارجية الأمريكي والتي تتضمن بالإضافة للسودان كلاً من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وتزعم واشنطن أن هذه الدول تقدم الدعم المتكرر لأعمال الإرهاب الدولي بموجب ثلاثة قوانين: البند (J)6 من قانون إدارة التصدير ، والمادة 40 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة ، والمادة A620 من القانون الأجنبي وقانون المساعدة. مجتمعة،وتشمل الفئات الأربع الرئيسية للعقوبات الناتجة عن الوضع في هذه القائمة قيودًا على المساعدات الخارجية الأمريكية وفرض حظر على صادرات ومبيعات الدفاع بالإضافة إلى ضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج ؛ والقيود المالية وغيرها من القيود. وكانت سوريا أول من وضعت في هذه القائمة في تاريخ 29-12-1979 بعدها وضعت إيران 19-1-1984 ومن ثم وضع اسم السودان 12-8-1993 وأخيراً أضيفت للقائمة كوريا الشمالية20 -11-2017.
#قوانين تعاقب المتعاونين مع القائمة
و تفرض واشنطن قوانين وعقوبات أخرى تعاقب الأشخاص والدول التي تتعاون مع قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، حيث تمنعها من التعاملات التجارية معها في عدد من المجالات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.