تقدم ألف من منسوبي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بمذكرة لقيادة الحزب صوبوا فيها انتقادات عنيفة لطريقة إدارة رئيس الحزب ومرشد الطريقة الختمية محمد عثمان الميرغني للأوضاع التنظيمية. ولكن الجديد في تلك المذكرة الألفية هي الدعوة الصريحة لتنحي الميرغني طوعاً واختياراً واستقالته من رئاسة الحزب حتى لا يتم عزله بواسطة جماهيره، ورهنهم القبول برئاسته مجدداً انتخابه بشكل ديمقراطي يتراضى عليه الجميع في مؤتمر جامع. ما قام به الألف (شقيق) – ومسمى شقيق هي التسمية التي يطلقها الاتحاديون على رصفائهم بالحزب وتأنيثها (شقيقة) ومصدرها التاريخي مشتق من مسمى حزب الأشقاء وهو أحد الأحزاب الاتحادية التي اندمجت في القاهرة قبل انتخابات 1953م في مسمى الحزب الوطني الاتحادي. أما تدشين تلك التسمية فكانت من الروابط الطلابية للحزب بالجامعات والكليات قبل أن تنداح في أوساط الحزب وقواعده- بمطالبتهم العلنية بتنحي الميرغني تعد مساراً جديداً في أوساط الحزب، الذي درج الغاضبون والناقمون على طريقة إدارة (السيد) – وهي الإشارة التي تطلق على الميرغني من قبل منسوبي حزبه والتي يبدو أنها رحلت من داخل رواق الطريقة الختمية من قبل منسوبيها المنتمين للحزب- الذي اعتادت قياداته ترك الحزب ل(السيد) واختطاط مسارها المنفرد. يعتبر رئيس الاتحادي الأصل الحالي علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين الحزب ومرشد الطريقة الختمية خلال تجربة الحزب الوطني الاتحادي أو حزب الشعب الديمقراطي في أعقاب انشطار الوطني الاتحادي ومغادرة منسوبي الطريقة الختمية لصفوفه وحتى لاحقاً بعد إعادة توحيد الحزبين قبل انتخابات 1968م إذ ظلت العلاقة بين بيت الميرغني ممثلاً في مرشد الطريقة الختمية من جهة، والحزب من جهة أخرى (رعاية) وليست (رئاسة)، ولذلك ظل المرشد بمنأى عن التراشق السياسي المباشر. إلا أن محمد عثمان الميرغني خرج عن هذا المسار بقبوله شغل رئاسة الحزب بعد انتفاضة أبريل 1985م، التي أنهت حكم الرئيس السابق جعفر نميري. تبعات القيادة لعل هذا التحول في المواقع جعل الميرغني يدخل تحت مرمى نيران الانتقادات، فبخلاف تجربة والده خلال فترة الانقسام مع الوطني الاتحادي وقيام القيادي البارز فيه يحيى الفضلي بتوجيه مكبرات الصوت في ندوات بحري صوب حلة خوجلي مردداً (الكهنوت مصيرو الموت)، في إشارة فهم منها أن المقصود بها مرشد الطريقة الختمية، فإن حدة الانتقادات لمرشد الطريقة الختمية كانت ضئيلة وغير مذكورة استناداً على بعده عن العمل السياسي المباشر. أولى ردود الفعل الرافضة لرئاسة الميرغني للحزب جاءت من قبل المجموعة التي شكلت الحزب الوطني الاتحادي بعد انتفاضة أبريل 1985م، بقيادة رموز اتحادية بارزة من بينهم الحاج مضوي محمد أحمد وعلى محمود حسنين وغيرهما الذين رفضوا هذا الأمر، وصحيح أن الحزب الوطني الاتحادي فشل في تحقيق الفوز بأي دائرة في انتخابات 1986م إلا أن التحول الأكبر كان انخراط قيادته في صفوف الاتحادي مجدداً لتوحيد الجهود لمقاومة الإنقاذ بعد استيلائها على السلطة في يونيو 1989م. أما ردة الفعل الثانية فقادها الأمين العام السابق للحزب الشريف زين العابدين الهندي جراء الخلاف حول مبادرة الحوار الوطني ووقتها شن الهندي انتقادات عنيفة لمنهج الميرغني في قيادة الحزب، إلا أن ما أضعف موقفه هو اختياره التلاقي مع الحكومة والتوافق معها الذي كانت تعارضه قطاعات واسعة من الاتحاديين. فيما وجه القيادي بالحزب والدبلوماسي على أبوسن رسالة مفتوحة شخّص فيها حالة الحزب والتي اعتبر فيها أن منهج القيادة المتبع من قبل الميرغني (فاشل وعاجز عن إبراز مقدرات الحزب وأدائه.. وجعله قزماً بعدما كان مارداً). ونادى أبوسن بتنحيه وتكوين حزب حر يفض العلاقة بشكل نهائي مع الميرغني واختيار قيادة جديدة للاتحاديين. منذ انعقاد مؤتمر المرجعيات في مايو 2004م فقد برزت كيانات اتحادية على شاكلة (الحزب الاتحادي الديمقراطي-الهيئة العامة، الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد والحزب الوطني الاتحادي) قبل أن تندمج مجموعات اتحادية متعددة داخل (الحركة الاتحادية) إلا أن القاسم المشترك لتلك التحركات اكتفاؤها بمغادرة ساحة الحزب وتركه للميرغني، أما الذين آثروا البقاء بالحزب فرغم اعتراضهم على جزء كبير من سياساته وطريقة إدارته فلم يجاهروا بتصعيد مواقفهم أو توجيه سهام نقدهم للميرغني، ولعل الحالة الاستثنائية الوحيدة هي المنسوبة للقيادي بالحزب د. علي السيد للزميلة (الرأي العام) التي طالب فيها بتنحي الميرغني عن رئاسة الحزب ووقتها نشب جدل عنيف بين الرجل والصحيفة بخصوص تلك التصريحات بسبب تراجعه عنها ونفيه لهذا الأمر، وصحيح أن الأمر تم طيه إلا أن مؤشرات عديدة أشارت لعدم اقتناع (السيد) بنفي د. علي السيد. أما الدرس الأكبر فكان استفادة بقية (الأشقاء) بسوح الحزب من تلك التجربة وعدم تكرارها، (فالنقد مسموح لكن الاقتراب من "السيد" ممنوع). الخرطوم: الهضيبي يس صحيفة الصيحة