السجن 15 عاما على مشارك مع قوات التمرد بأم درمان    تحرّك فعّال للتسوية..اجتماع مثير في تركيا حول حرب السودان    تقارير عن فظائع بينهما إعدامات واغتصاب ممنهج منذ سيطرة الدعم السريع علي الفاشر    اتحاد أصحاب العمل يقترح إنشاء صندوق لتحريك عجلة الاقتصاد    غرق مركب يُودي بحياة 42 مهاجراً بينهم 29 سودانياً    أردوغان يعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة    أبياه يستدعي السداسي والخماسي يغادر رواندا    الطاهر ساتي يكتب: أو للتواطؤ ..!!    والي الخرطوم يعلن عن تمديد فترة تخفيض رسوم ترخيص المركبات ورخص القيادة بنسبة 50٪ لمدة أسبوع كامل بالمجمع    اشتراطات الكاف تجبر المريخ على إزالات حول "القلعة الحمراء"    وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026    العلم يكسب الشباب في دورة شهداء الكرامة برفاعة    إكتمال الترتيبات اللوجستية لتأهيل استاد حلفا الجديدة وسط ترقب كبير من الوسط الرياضي    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    كأس العالم.. أسعار "ركن السيارات" تصدم عشاق الكرة    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثارت جدلاً بين القانونيين علماء السودان والمادة (179).. فتوى غير (مطابقة) للحالة
الصيحة نشر في النيلين يوم 28 - 03 - 2016

في الوقت الذي يتكاثف فيه الجدل القانوني حول تعديل المادة (179) من قانون الإجراءات المدنية الخاصة بالشيكات المرتدة والتي اشتهرت ب(يبقى إلى حين السداد) فاجأ رئيس هيئة علماء السودان بروفيسور محمد عثمان صالح برفض الهيئة إلغاء المادة (179)، وشدد على ضرورة الإبقاء عليها في القانون الجنائي لقطع الطريق أمام المحتالين، صالح دعا في تصريح كان أقرب للفتوى من الرأي القانوني، لترك الأمر لتقديرات المحكمة باعتبارها الجهة التي لها حق تقدير الفرق بين المحتال والمعسر حسب وقائع القضية، قبل أن يشدد على ضرورة ردع المحتالين ليكونوا عظة لغيرهم. ونوه صالح إلى أن هناك فسحة للمعسرين في الشريعة الإسلامية. اللافت في فتوى هيئة العلماء أنها تناولت في فحواها الجانب الجنائي المتعلق بالمادة (179) من القانوني الجنائي، وهنا الجميع يتفق على الإبقاء عليه، وأغفلت الجانب الأهم في القضية، وهي المادة (234) من القانون المدني وهي مثار الجدل لأنها تنص على بقاء الشخص المعسر في السجن بعد قضاء ما عليه من عقوبة جنائية..
تعامل بالكاش
مطالبة أو قل أن شئت فتوى صالح وجدت تأييداً من رئيس الغرف الغذائية باتحاد الصناعات عبد الرحمن عباس، الذي رفض خلال حديثه للصيحة أمس تعديل العقوبة بإلغاء مادة يبقى لحين السداد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون له تأثير سلبي على مجمل الأداء الاقتصادي، كما أنه يقلل من تحصيل الدولة في الضرائب، وأشار إلى أن تعديل العقوبة سيستفيد منه من أسماهم بالتجار غير الطبيعيين، بجانب أن ذلك سيجبر التجار على التمسك بالبيع ب(الكاش)، ويلغي نظام التسليف من التعامل في الأسواق ما يؤدي لخروج الكثير من التجار من السوق، ووصف عبد الرحمن فتوى علماء السودان بالجيدة وأنها تصب في جانب إصلاح الاقتصاد السوداني وتمنع المتلاعبين والمضاربين في الأسواق بما يضر ويخرب الاقتصاد.
سلطة تقديرية
أما الخبير القانوني أمين بناني، فإنه يرى حديث هيئة علماء السودان وقولها بأن الأمر سلطة تقديرية متروكه للمحكمة فإن ذلك يعني إلغاء هذه المادة، باعتبار أن المحكمة ليس لها حق الاجتهاد مع وجود نص، وأضاف بناني أن الأقرب للدِين هو أن المعسر لا يسجن لأن الدَين ليس جريمة تستوجب السجن، ويشير بناني في حديثه للصيحة أن هناك ربطاً بين مادة يبقى لحين السداد في القانون المدني والمادة (179) الخاصة بالشيك المرتد. وهنا يكون المتهم دائماً قد استوفى العقوبة الجنائية بالسجن لعجزه عن سداد الدين، وفي هذه الحالة من الأوفق أن يتم تنفيذ السداد عن الطريق المدني، ويرى بناني أن وجود أعداد كبيرة في السجون بهذا الإجراء أضحى أمراً مرهقاً مالياً للدولة من ناحية الصرف على إعاشتهم، كما أنه يعطل هؤلاء الناس من السعي للإيفاء بسداد ديونهم، وفوق هذا فإن له أثره الاجتماعي المتمثل في منعهم من رعاية أسرهم، وما يترتب على ذلك من آثار تربوية وأخلاقية تنعكس سلباً على المجتمع بكامله، لذلك فإن بناني يرى أن يترك المعسر بضمانات معينة ليسعى للكسب لسداد دينه.
مراجعة نظم
ويواصل بناني إفاداته للصيحة بقوله: بأن بقاء المعسر بالخارج أفضل من بقائه في السجن بهذه المادة التي وضعت في فترة من الفترات، لكن التجربة أثبتت أنها لا تقدم حلاً لمشكلة الإعسار، مما يحتم على الدولة أن تتدخل لإلغائها وعلى البنوك أيضاً أن تراجع نظمها التمويلية بحيث لا تمول أي شخص إلا بعد التأكد من موقفه المالي ومركزه وسمعته، بجانب مراجعة النظام المعمول به بحيث يساعد على إسقاط الديون المعسرة لجهة أن النظام المصرفي دائماً هو المدين، واقترح بناني أن تبتدع البنوك نظام التمويل للعجز، أما بالنسبة للأفراد فإن من الأوفق ألا يتم السجن مقابل الدين، لأن النص القرآني أشار إما أن تعفي الدين أو تنظره إلى ميسرة، ويؤكد بناني أن الفتوى التي أصدرتها هيئة علماء السودان في هذا الخصوص غير ملزمة للدولة ولا المجتمع للعمل بها في أي حال من الاحوال لأنها – كما يعتقد بناني – بطريقتها هذه تكون أبعد من روح الشريعة لأن المعسر العاجز عن سداد الدين لا يسجن والسجن أيضاً ليس عقوبة مثالية شرعية في هذه الحالة.
عدم عرض المطلوب
ولعضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان والقانوني محمد الحسن الأمين رأي فيما ذهب إليه رئيس هيئة علماء السودان في حديثه حول المادة (179) إذ يقول الأمين في حديثه للصيحة: يبدو واضحاً ومن نص الفتوى أنه لم يتم عرض التغيير المطلوب لهذه المسألة لهيئة علماء السودان بالطريقة الصحيحة، وبالتالي فإن ما أفتت به الهيئة حولها لا ينطبق على المعاني المقصودة، ويعتقد الأمين أن هيئة علماء السودان قصدت بفتواها عدم إفلات المجرم من العقاب وألا يكون طليقاً، عادّاً ذلك صحيحاً من ناحية المبادئ الإسلامية، وهي فتوى قائمة على مبادئ الشريعة، وهي أن أي شخص أكل أموال الناس بالباطل يجب ألا يفلت من العقاب، لكنه عاد وقال إن المسالة المتعلقة بالفتوى ذات شقين، فالشق الأول متعلق بالمادة (179) من القانون الجنائي وهي معنية بجريمة كتابة شخص لصك (شيك بدون رصيد) وهو متأكد من عدم الإيفاء بالمبلغ، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون والنقاش الدائر الآن غير متعلق بها لأنها جريمة، ويشير الأمين في حديثه للصيحة أن الإشكال متعلق بالقانون المدني بعد أن قضى هذا الشخص فترة العقوبة لكنه لا يزال عليه دين واجب عليه سداده لكنه لم يف لأي سبب، مضيفاً بأنه هنا يبقى الجدل. هل يبقى في السجن حتى يسدد؟ أم يترك طليقاً؟ وهذا كما أشرت متعلق بالمادة (234) من القانون المدني التي تنص (على أن الشخص الذي لم يفِ بما عليه من دين يبقى إلى حين السداد)، ومن النص لا يفهم أن هناك جريمة..
ويرى الأمين أنه كان الأحرى بالجهة المستفتية، استفتاء هيئة العلماء بطريقة مباشرة (هل الشخص الذي عليه دين يسجن أم يترك طليقاً؟) مضيفاً بأنه وفي حال هذه الفتوى المباشرة، لجاءت فتواها بصورة أفضل ومغايرة لما صدرت به مؤيدة لسجن المدين المعسر، لأن الفتوى المطلوبة هل يسجن الشخص بسبب عدم الوفاء بالدين الذي فيه أكثر من تقدير للقاضي وتقدير الإعسار؟ وهل يبقى في السجن حتى يسدد؟، منوهاً إلى أن المعسر في هذه الحالة لا توجد عليه جريمة، ولا عقوبة، وأنه يسجن فقط للضغط عليه للسداد وليس هناك سبب لإبقائه في السجن، وبذلك يكون قد قضى عقوبة أدبية في لغة العامة بسبب ارتداد الشيك.
ويمضي الأمين قائلاً: أما جانب السجن بسبب عدم الإيفاء بالدين فهو إجراء مدني وليس جنائياً، وهناك اتفاقيات دولية تمنع السجن بسبب الدين، مشيراً إلى أن العمل به في السودان جاء من باب سد الذرائع لمنع التلاعب بأموال البنوك أو الأشخاص.
لكن هل تعد فتوى هيئة علماء السودان للعمل بها قانونياً؟، على هذا السؤال يجيب محمد الحسن الأمين بقوله: كما ذكرت أن الفتوى لم تؤسس على النحو المطلوب لأن الجهة التى ملكت المعلومات للهيئة لم تؤسس لها ما هو المطلوب لذلك جاءت الفتوى غير مطابقة على الحالة المقصودة، لكن بالنظر للفتوى بالمعني العام هي صحيحة،لأن هيئة علماء السودان تريد منع وسد الثغرات التي تؤدي لأكل أموال الناس بالباطل، لكن من ناحية تأصيل تحتاج لبحث من ناحية شرعية ونواحٍ أخرى، ويذهب الأمين بالقول إلى أن هذه القضية في حاجة لدراسة متكاملة من كل جوانبها في حجم المبلغ وغيره، حتى لا تكون قاعدة عامة نطبقها على الكل.
الطيب محمد خير

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.