نظمت مؤسسة سودان فاونديشن، اليوم ورشة حول الأسمدة (القوانين – فرص التصنيع – الأثر البيئي ) بمشاركة أكثر من 60 خبيرا زراعيا من الشركات الحكومية والمجلس الوطني والجامعات السودانية والمؤسسات البحثية المتخصصة والقطاع الخاص والأفراد، وناقشت الورشة عددا من الأوراق المتخصصة شملت الإطار القانوني لتداول الأسمدة بالسودان واستخدام الأسمدة الكيميائية والعضوية وفرص التصنيع في السودان ومقترح برنامج الزراعة الحافظة، بالإضافة إلى ورقة الأثر البيئي للأسمدة. وأكد المهندس حسن إبراهيم الحسن الأمين العام للاتحاد المهني للمهندسين الزراعيين بأن الورشة تأتي لتعكس رغبة الجميع لتطوير صناعة الأسمدة في السودان باعتبارها صناعة استراتيجية لما تمثله من مدخل رئيسي لقطاع الزراعة، مشيراً إلى استحواذ الأسمدة على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي والصادرات والسعي لتطوير برامج؛ لتطوير ومواكبة المستجدات العالمية لتحسين الأداء في مجالات الطاقة والبيئة وترشيد الاستهلاك. وتطرق المتحدثون في الورشة إلى تطورات السياسات العامة والقوانين الراهنة وتأثيرها على صناعة الأسمدة، بالإضافة الى وضع الأسمدة في الأسواق السودانية والآفاق المستقبلية والتطورات المحلية والعالمية التي تشهدها أسواق الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية والعضوية والتقانات الحديثة. كما ناقشت الورشة قضايا الأسمدة وتقانات حصاد المياه لاستدامة الزراعة والأمن الغذائي في السودان ودور الأسمدة في الزراعة المستقبلية والآثار البيئية المترتبة على استخدامها. وأوصت الورشة بأهمية تكوين وإنشاء مجلس متخصص للأسمدة والتأكد من وضع قانون لا يكبل أيادي الشركاء في القطاع الزراعي مع التأكد من عدم الإضرار بمصالح البلاد ومراجعة المواصفات؛ بحيث تكون المرجعية هي وزارة الزراعة والغابات وأهمية وجود لوائح تنظم التداول والبيع والتنظيف في الحقل. كما دعت الورشة بضرورة إنشاء معمل مركزي متخصص ومرجعي يتبع للدولة للنظر في مواصفات وتطبيقات الأسمدة وتشجيع التصنيع الداخلي والمخصبات وتوطين صناعة الأسمدة والمخصبات وهرمونات النمو بالسودان؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة، بالإضافة إلى النظر في إضافة أنواع جديدة من الأسمدة مع التوصية بتكثيف تعدد استعمالها للمحصول الواحد لزيادة الإنتاجية وخضوعها للإجراءات دون استثناءات والاستفادة من التقنيات الحديثة في عمل الاختبارات الأولية للتربة وكذلك الاستفادة من معامل إدارة الموارد الطبيعية في الاختبارات الثانوية وتأهيل المعامل الأخرى. كما أكدت الورشة على ضرورة استخدام نظام الزراعة الحافظة لإنتاج محصول الذرة والمحاصيل الأخرى ورفع وعي المشاركين تجميع المزارعين في مجموعات للزراعة الحافظة وتشجيع القطاع الخاص لتقديم الخدمات والمدخلات ودعم التمويل الأصغر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البحثية والإرشادية ورفع قدراتهم ومهاراتهم لنظام الزراعة الحافظة.
