قوبل مشروع قرار حقوق الإنسان في السودان الذي وزعته توغو نيابة عن المجموعة الإفريقية برفضٍ من قبل مجموعة نداء السودان التي وصفتهُ بأنه الأسوء من نوعه، فيما طالبت بإعادة السودان إلى البند الرابع وتعيين مقرر خاص لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها بدلًا عن الخبير المستقل، فيما أشار المندوب الدائم لدى الأممالمتحدة بجنيف د.مصطفى عثمان إسماعيل إلى أن المشروع الإفريقي حول السودان هو الوحيد المطروح الآن. وفي الوقت الذي شهدت فيه الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بعض التجاذبات، فقد بدا د.مصطفى عثمان متفائلًا وسط توقعات داخلية بأن تصب مخرجات الاجتماعات هذه المرة لصالح السودان.. (السوداني) استنطقتهُ حول مشروع القرار الأوروبي الذي أسقط وما يمكن أن يعينه إلغاء مهمة الخبير المستقل. ما هي تفاصيل المشروع الأوروبي الذي تم سحبه؟ المشروع الأوروبي هو الذي هللت لهُ المعارضة قبل أن يُواجه بالرفض من السودان ومن المجموعة الإفريقية ككل. وكيف تم سحبه؟ الرفض دفع المجموعة الأوروبية إلى سحبه والاكتفاء بمشروع القرار الذي جرى التوافق عليه مع بريطانيا حول مشروع القرار الذي قدمته إفريقيا الذي أفشل المسعى لإعادة السودان إلى البند الرابع. وفيما كانت تطمح المعارضة من المشروع الأوروبي؟ المعارضة كانت تطمح وتطلب عدم إنهاء مهمة الخبير المستقل وتحديد مدة زمنية مُحددة لذلك، وعدم حسم موضوع الاتفاق على فتح المكتب وربطه بفترة زمنية مُحددة وعدم إدخال الإيجابيات التي أضيفت. ما هي تفاصيل مشروع القرار المتوافق عليه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان؟ أولًا مشروع القرار المتوافق عليه حوى إيجابيات عدة، أبرزها أنه جاء خاليا من الإدانات. كما أقر المشروع بدور السودان كدولة مركزية في حل النزاعات الإقليمية مع إثبات دوره في معالجة مشكلة جنوب السودان، بالإضافة إلى أن القرار أثبت للمرة الأولى أن السودان يستضيف أكثر من مليون لاجئ، باعتباره من أهم وأعلى الدول التي تستقبل لاجئين.. ولعل أهم ما جاء في مشروع القرار أنه حدد فترة انتهاء مهمة الخبير المستقل خلال عام، وطالب الحكومة بأن تتفق مع مكتب المفوض السامي للاتفاق على فتح مكتب والاتفاق على مهامه وواجباته، كما عالج موضوع الحوار الوطني. لماذا موضوع الحوار الوطني؟ باعتباره تجربة رائدة للوفاق الوطني في السودان يصلح لأن يكون نموذجا. ما هي دلالات مهمة إلغاء الخبير المستقل؟ إلغاء مهمة الخبير المستقل تعني الاعتراف بتحسن حالة حقوق الإنسان كما تعني خروج السودان من بند الإجراءات الخاصة التي بقي فيها لمدة (25) عاما، وتعني التعامل مع السودان كدولة عادية لا يوجد فيها ما يقلق المجتمع الدولي. والبديل للخبير المستقل؟ مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان أشار إلى إمكانية إنهاء ولاية الخبير المستقل حال تم الاتفاق على فتح مكتب للمفوض في الخرطوم استنادا على قرار للأمم المتحدة وأن يبدأ المكتب نشاطه، كما ينص على بدء مفاوضات حكومة السودان ومكتب المفوض السامي بدء مفاوضات لتحديد الكيفية والمهام الموكلة لهذا المكتب على يتم تقديم تقارير عن سير العمل في اتجاه فتح المكتب خلال الحوار التفاعلي في الجلسة (41) للمجلس في يونيو 2019م. هل لتصريحات وفد اللوردات البريطاني الإيجابية خلال زيارتهم لدارفور أثر في مشروع القرار؟ مسودة القرار الذي تم التوافق عليها وضعت في الخرطوم بين وزارتي الخارجية والعدل من جهة والأوروبيين بممثلين في السفارة البريطانية من جهة أخرى، وتزامن هذا مع زيارة وفد اللوردات البريطاني للسودان، وعما إذا كانت هناك علاقة أم لا فأنا لستُ متأكدًا. ما هي توقعاتك لمشروع القرار؟ أتوقع أن تتم إجازة مشروع القرار. رغم الحديث عن تحسن حالة حقوق الإنسان لكن ما يزال اسم السودان في قائمة الدول الراعية الإرهاب الأمريكية؟ تحسن حالة حقوق الإنسان في السودان تحتاج للمزيد من العمل. أما عن وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب فهذا عمل سياسي بحت لمآرب أخرى. مآرب مثل ماذا؟ أيّ وسيلة ضغط على السودان للاستجابة للأجندة الأمريكية المتغيرة باستمرار. حوار: إيمان كمال الدين
