تطورات وخلافات قادت الى طريق مسدود تهديدات بالاستقالة والإضراب لهذه (...) الأسباب تم استبعاد وكلاء النيابة من الترقيات نادي أعضاء النيابة يؤكد على تحقيق أهداف النادي وغاياته تحقيقاً للعدالة خياران أمام النائب العام لا ثالث لهما النائب العام: مرفوض تدخل اي جهة في فصل أي وكيل نيابة لجنة إزالة التمكين: النظر في موضوع التفكيك يتم حسب القانون وسط احتدام الأجواء المشحونة بالتوترات والقلق، بدأت تحركات لنادي أعضاء النيابة العامة، وأحكمت قبضتها على كل مقاليد الأمور التي وجدت تذمر داخل النيابة، ووضعتها أمام النائب العام، كأحد كروت الضغط عليه بتنفيذ العديد من المطالب المشروعة والتي كفلها القانون، وتصحيح مسار النيابة في بعض الملفات التي شغلت الرأي العام وعلى رأسها ملف طارق سر الختم، الذي تكتنفه الغموض وتأثير حوله الشكوك وملف "أكتاي" التركي فهي بحسب رؤية مراقبين للشأن العام خصمت كثيرا من النيابة... هذه المجموعة نفسها كانت خير سند للنائب العام في بداية عمله، إلا أنها كشرت عن أنيابها في وجهه، ووصلت مرحلة إصدار العديد من البيانات حتى تتضح الرؤية بأكملها لكافة وكلاء النيابة وللرأي العام، وفي رواية أخرى لوحت بالإضراب، ليأتي دور الاثناءات والتدخلات التي تتطلع لوحدة النيابة والحفاظ على استقلاليتها من قبل البعض في محاولة لاقناع المجموعة وتسوية الأمور من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع النائب العام دون التوصل لحل. أحداث وتطورات مرت النيابة العامة منذ تأسيسها بمراحل عديدة كادت أن تفقدها استقلاليتها، كجهة مستقلة نص عليها القانون شأنها شأن السلطة القضائية، فأحداث وتطورات كثيرة جرت وكانت سبباً في بروز خلافات داخل النيابة، فكثرت الملاحظات على الكيفية التي تدار بها، منذ التغيير وتولي تاج السر علي الحبر نائباً عاماً عليها، وبدأ البعض في توجيه الانتقاد، وابراز المآخذ من فترة ألى أخرى، على طريقة الاستحياء عسى ولعل أن ينصلح الحال وتعود النيابة لسيرتها الأولى ولكن طفح الكيل وبلغ السيل الذبى، وأصبحت عبارة عن لجان تمكنت من هدم كثير من النيابات، بجانب مجموعة شلليات تسيطر على العمل... وبرزت الخلافات ووصلت قمتها بشأن كشوفات الترقيات التي أوصلت أطراف الخلاف لطريق مسدود دون التوصل إلى حل. المشهد الأول أعتراض واضح من قبل أعضاء النيابة على التدخل السافر في عمل النيابة، وبحسب مصادر تحدثت ل(أول النهار) تشير إلى اختطاف النيابة من قبل محامين، نتيجة ابتعاد قيادات النيابة المتمرسين في العمل النيابي وفقاً لما اكتسبوه من خبرات وقدرات عملية في العمل الجنائي طيلة فترة عملهم في كل بقاع السودان دون كلل أو ملل. بجانب السخط وعدم الرضا التام لتدخل المحاميين في عمل النيابة، كما أن أحد العوامل التي أدت إلى الخلافات التدخل السافر في عمل النيابة وآخرها توجيهات الجهاز التنفيذي بتشكيل لجنة عليا برئاسة النائب العام بشأن أحداث مليونية رد الجميل، وما وجده القرار من ردة فعل كبيرة من الحادبين على أمر النيابة ووصفوه بأنها صفعة قوية في تاريخها. تمدد الخلافات لأول مره في تاريخ النيابة تتمدد الخلافات داخلها وتصبح مسار جدل الغاشي والداني، ويتم تناقلها في وسائل(السوشال ميديا) وبحسب المصادر فإن الخلافات العنيفة داخل نادي النيابة أدت لإنقسام مجموعتين تقف الأولى في وجه النائب العام تاج السر الحبر، وظلت تدعو للإصلاح الذي تبنته منذ نشأة وتأسيس النادي ومجموعة أخرى مؤيدة له تضم في عضويتها عناصر من المكتب التنفيذي للنائب العام حسب ما أفادت به المصادر...لكن تأكيدات قاطعة أكد عليها نادي أعضاء النيابة بعدم صحة ما تم تناوله في وسائل الإعلام بشأن انقسام النادي للمجموعات بحسب بيان تحصلت عليه ( أول النهار) وقال إن نادي أعضاء النيابة العامة على قلب رجل واحد , وأنه ماضٍ نحو تحقيق أهدافه وغاياته , تحقيقاً للعدالة التي حملها أعضاءه هماً وقضية , وحملها شعبنا الثائر شعاراً يزين هتافاته الداوية وأكد البيان أن سكرتارية النادي وعضويته قد خرجوا مساء الأمس بإجماع تام حول مسألة تعيين مساعدي النائب العام من خارج النيابة العامة , وأن النادي لازال على رؤيته التي تواثق عليها مع قوى الثورة والتي كانت لا تمانع على شغل منصب النائب العام من خارج النيابة العامة , دون منصب مساعدي النائب العام اللذين ترفض رفضاً باتاً شغلهما من خارج دائرة النيابة العامة , وأن أي عدول عن هذا النظر أو إلتفاف عليه لايُمثل النادي , وسيجد قطعاً الموقف الملائم . دور عظيم ظل نادي أعضاء النيابة في حالة تصدي لأي قصور وظلم يلحق بالنيابة، وأي معيق لعملها، ولن يتوانوا في مواجهة أي نائب عام مر على النيابة العامة، حال شعروا بالتقصير والظلم تجاه المواطن ناهيك عن وكلاء النيابة العامة، فكان لهم الباع الأكبر حينما أجتمعوا واتفقوا على تقديم استقالاتهم عن العمل في فترة النظام البائد وهم نحو(40) وكيل نيابة في بداية مشوارهم العملي، وما زال الطريق أمامهم مفتوحاً رافضين الطريقة التي أدارت بها النيابة المظاهرات التي كانت تنتظم البلاد أواخر عام 2018، بجانب العديد من الملاحظات في تلك الفترة، فكانوا خير رقيب وحسيب على النيابة العامة في فترة طالتها سهام الانتقاد. سرية تامة في سرية تامة ودقة في العمل وجه النائب العام بتشكيل لجنة بإعداد تقرير بشأن رصد وكلاء النيابة فيما يتعلق بالترقيات، هذه اللجنة برئاسة أحد كبار رؤساء النيابة، لم تفصح عن طبيعة عملها نسبة لإنجاز مهامها في سرية تامة، غير أن معلومات تفيد أن تصاعد الخلاف برمته بسبب كشوفات الترقيات الذي لم يتخذ النائب العام قرار بالإعلان عنه بعد توقيع مجلس السيادة عليه ويحوى الكشف مجموعة مقدرة إختارها الحبر للترقية، دون أن يشمل كشف الترقيات أسماء بعض وكلاء النيابة اللذين يمنحهم القانون الحق في الترقية وفقاً لللائحة والقانون، ومن خلال ذلك تبرز عدة أسئلة ظلت عالقة في الاذهان لماذا الاستثناءات من الترقية طالما ان انهم يستحقونها وفقا لللائحة والقانون... ما المصلحة في ذلك.. وهل ذلك فيه عدلا وانصراف من جهة ظلت مهامها تحقيق العدالة؟ تحركات ومواجهة سرت بعض معلومات وسط وكلاء النيابة تفيد بأن بعض وكلاء النيابة لم تشملهم الترقيات ضمن الكشف الذي اعتمده النائب العام رغم استيفائهم شروط لائحة الترقية، بجانب تصعيد آخرين كان لهم دور كبير في مساندة النيابة في فترة النظام السابق، هذا ما دفع مجموعة من نادي أعضاء النيابة لمواجهة النائب العام، وأبدوا اعتراضهم على ما تم بشأن كشف الترقيات...مكاشفة حدثت بين الجانبين كانت سبباً في ترك الملف (محلك سر) دون أن يحرك النائب العام ساكناً بأمره، نتيجة الضغوط الكثيرة بسبب الترقيات حيث كشفت مصادر موثوقة بالتوقيع على كشف الترقيات من قبل رئيس المجلس السيادي وتم تسليمه للنائب العام، غير أن تأكيدات للنائب العام ل(أول النهار) أن الأمر لم يحسم بعد وأشار الي أن الترتيبات تجري بشأن ملف الترقيات ولم يبت فيه حتى الآن إلى حين إكتمالها بشكل نهائي. تأكيدات قاطعة يتزامن بروز الخلافات للعلن داخل النيابة، بإعداد كشف لإنهاء خدمة وكلاء النيابة من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وفقاً لما تم في بقية المؤسسات وصلاحيات اللجنة الممنوحة لها قانونياً، وعلمت (أول النهار) أن ممثلين للجنة ازالة التمكين إلتقت النائب العام الاسبوع الماضي بشأن كشف يضم أكثر من (100) وكيل نيابة سيتم فصلهم عن العمل، يبدو أن الأمور داخل النيابة تمضي في اتجاه أكثر تعقيداً، بعد أن رشحت معلومات تفيد بأن بعض الاسماء في الدرجات العليا لوكلاء النيابة تمت ترقيتهم، ستكون عرضة للإزالة بموجب قانون إزالة التمكين، وهذا بدوره يدخل النائب العام في حرج، في المقابل كشفت المصادر عدم رضا الحبر من الخطوة، لدرجة أنه هدد بالاستقالة، في المقابل قالت لجنة إزالة التمكين إنه حسب القانون يجب أن تنظر اللجنة في موضوع التفكيك في وزارة العدل والنيابة العامة والسلطة القضائية، وفقاً للتعديل الأخير، وبحسب اعلان الاسماء أوضحت أن اللجنة لم تقرر بعد اعلان المؤتمر الصحفي يوم الخميس أو يوم آخر، لكن النائب العام أكد عدم تدخل اي جهة في فصل أي وكيل نيابة وقال بلهجة حادة ذلك مرفوض تماماً. الغاء قرار تأكيدات النائب العام التي قطعها بشأن الترقيات تؤكد حيرة الرجل في اتخاذ ما يراه بشأنها، في ظل ما وجده من اعتراض من قبل نادي النيابة رغم التوقيع عليه، خياران لا ثالث لهما أمام النائب العام في ارفاق كشف آخر واستيعاب وكلاء النيابة اللذين لم تشملهم الترقيات، وبحسب أحد رؤساء النيابة فضل حجب اسمه أشار الي الغاء القرار السابق وارسال كشف أخر وفق ما أعدته لجنة الترقيات، في حال تم التوقيع على الكشف من قبل رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. حدث مهم توفر عدم الثقة بين النائب العام ووكلاء النيابة، تسبب في احتدام الصراع، وبحسب التكهنات أن الحبر دفع بتوصية للمجلس السيادي بتعيين شخص خارج وكلاء النيابة مساعد أول له، في المقابل برزت بعض الترشيحات دفع بها نادي النيابة وهم صديق ترجوك، وطارق يوسف، بجانب ترشيح آخر لقوى الحرية والتغيير ودفعها بالقانوني الضليع سيف الدولة حمدن الله، الذي رفضه النائب العام، هذا بجانب أمر تأسيس إعادة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعد أن تم الغاؤها من قبل النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، فقد أثار الأمر مخاوف الكثيرين لما صاحب النيابة من ارتباط وثيق بجهاز الامن في فترة النظام السابق، غير أن النائب العام أماط اللثام عن تلك المخاوف بإختلاف ثقافتها التي كانت موجودة في عهد النظام السابق، وبرر النائب العام ل(أول النهار) أمر تأسيس نيابة مختصة بمعاقبة الجرائم ضد الدولة ومكافحة الارهاب بسبب وجود قضايا كثيرة تتعلق بضبط الخلايا الأجنبية بجانب أحداث أخرى حدثت، وأوضح أنه لا يوجد دولة في العالم ليس لها نيابة مختصة بجرائم ضد الدولة ومكافحة الارهاب، وأضاف " الثقافة السابقة لم تعد هي الثقافة الحالية للنيابة، واستدل بعدد من النيابات الحالية عما كانت عليه في عهد النظام السابق. وقلل من الحديث بشأن رفض نيابة أمن الدولة، مؤكدا:لم نسمح بأي حديث غير القانوني، وكشف الحبر عن ترتيبات لم تحسم بعد بشأن تعيين أعضاء نيابة أمن الدولة، وأشار إلى أن القضايا لا يمكن أن تكون تابعة لنيابة الفساد التي تختص بالجوانب الاقتصادية، بخلاف قضايا مكافحة الارهاب التي تحتاج إلى نيابة متخصصة. وضعاً مأزوماً تعيشه النيابة وصفها البعض بأنه أسوأ تاريخ مر عليها منذ تأسيسها وإنفصالها عن وزارة العدل في ظل التغيير الذي ظل ينشده الكثيريين، والبعض الأخر قال أن ما تمر به حالة من التوهان والتخبط نتيجة التدخل في عملها رغم أنها جهة مستقلة، وازاء كل ذلك ينتظر أن يحسم الصراع من قبل النائب العام ولم شمل الخلافات أم ستستمر الخلافات بصب الزيت على النار واشعال مزيدا منها في اتجاه آخر يتعلق بتعيين مساعدي النائب العام بعد ما تبين ان الاختيار خارج النيابة . صحيفة أول النهار
