كتب الاستاذ الصحفي شوقي عبدالعزيز الاتي ( تعرضت لإعتقال دام لساعات من قِبل الإستخبارات العسكرية، الإعتقال كان مصحوباً بترهيب، قاموا بتعصيب عينيّ و إقتيادي لمكان مجهول، و طُلِب مني التوقيع على إقرار، والتوقف عن بث خطاب الكراهية ضد الجيش، وضحت موقفي الداعم لحكومة حمدوك و ضد الإنقلاب، كما وضحت أنني لن أقوم بدعم الإنقلاب أو التطبيل له عبر المنصات المختلفة، كما رفضت التوقيع على الإقرار الذي جاء كمساومة لإخلاء سبيلي، و طلبت منهم الإستمرار في إعتقالي إن كان الثمن توقيعي على إقرار مليء بأشياء أرفضها و لن أقوم بفعلها مطلقا. تم إخلاء سبيلي بعد ذلك، و منذ ذلك الوقت أشعر بمراقبة لصيقة مستمرة للهاتف و لتحركاتي. أوكد أن الصحفيين السودانيين باتوا في الخطوط الأمامية في هذه المعركة بين الجيش بكل ترسانته و أسلحته و الشعب الأعزل الذي خرج مدافعاً عن حقه في الحرية و الكرامة و الديمقراطية.) نقول مجددا ومدعمين هذه المرة بما كتبه الاستاذ شوقي، ان في حال استمرار الانقلاب لن تنجو من ارهابه الجماهير ولا الصحفيين ولا الحركات المسلحة ولا حتى أحزاب اعتصام الموز، من يريد النجاة عليه النضال من أجل الدولة المدنية فقط ومواجهة هذا الانقلاب العسكري، المدنية فقط هي من تضمن الحرية والسلامة للجميع بما فيهم الاردالة والبراطمة والطبول الفارغة التي تسمي نفسها بالخبراء الاستراتيجيين في القنوات الفضائية ويكيلوا المديح للانقلاب. الانقلابات العسكرية اصبحت وسيلة رجعية، تجاوزها العالم المتحضر ولم تعد تستخدمها الا القوات العسكرية المتخلفة، ولا تستسلم لها إلا الشعوب الساذجة والبسيطة، والشعب السوداني ليس شعبا ساذجا ولا بسيطا، بل هو شعب معلم، أسقط الانقلابات منذ عهد قديم، وفي وقت لم يكن العالم من حولنا يستطيع أن يقول (بغم) في وجه السفاحين الذين يحكمونه، ولكن يجب الاعتراف بأن قواتنا المسلحة مازالت بعيدة جدا عن روح العصر، والشعب المدني متقدم عليها بسنوات ضوئية، فالعسكري الذي يعيش في القرن الواحد وعشرين ويعتقد أن الحكم العسكري افضل من الحكم المدني فهو منفصل عن العصر والواقع، اما المدني الذي يطالب بحكم عسكري فهذا مازال في العصور الحجرية. لا يدافع المدنيون فقط عن الحكم المدني بل هناك عسكريون ايضا، جورج واشنطن الذي أرسى النظام المدني في أمريكا هو عسكري، المناداة بالمدنية لا يعني اهانة العسكرية ولا إغاظة العسكر، بل بالعكس الحكم المدني هو تكريم للعسكر، ويحفظ هيبة وكرامة الجندي ويجعله موظفا محكوما بقانون عادل لا يمكن خلاله ان يتعرض لأي امتهان لانسانيته وادميته، كما يحفظ أيضا حقوق المدنيين، لذلك جوهر الحكم المدني هو تحقيق المساواة والعدالة وحكم القانون، فهل يرفض هذه الثلاثية عاقل؟ صحيفة التحرير
