القطاع الزراعي قطاع يكتسب أهميته من خصوصيته إذ يحتل موقع الصدارة في الإقتصاد السوداني حسب بيانات وزارة الزراعة وأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح مابين 45% إلى 47% كما يوفر هذا القطاع سبل العيش لنحو 70 % من السكان ويساهم بنحو 90 % من العائدات غير البترولية ويمد القطاع الصناعي ب 60% من إحتياجاته من المواد الخام ووفقا لقول الإقتصاديين إذا إحسن الإستثمار فإن المساهمة ستكون مقدرة في تليبة إحتياجات جيرانه في العالمين العربي والأفريقي لموقعه الجغرافي المتميز فأزمة الغذاء أصبحت حقيقة ماثلة يعاني منها الجميع ولكن بدرجات متفاوتة كما أصبح التطرق لها ضرورة لابد منها فالدول العربية يمكنها بما يتوفر لديها من موارد متنوعة من إيجاد شراكات اقتصادية لتحقق تكامل إقتصاديا لأمنها الغذائي وتتمثل الشراكات في عدة عوامل أهمها ضرورة فتح باب الإستثمار في كل الدول العربية ووضع تشريعات وسياسات تساعد على جذب رؤوس الأموال العربية البينية إضافة الى تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة التدريب. وبتوافر تلك العوامل فإن تحقيق الأمن الغذائي لن يكون مستعصيا خاصة انه بلد يمتلك موارد وإمكانات طبيعية ضخمة لايستغل منها سوى اليسير وويتوافر تلك الموارد ظل كل العالم منذ مؤتمر الغذاء في العاصمة الإيطالية روما ( عام 1974م ) ومرور أكثر من ثلاثة عقود ينادي بأن السودان سيكون ( سلة غذاء العالم ) كتوفير اللحوم الحمراء ، الألبان ، الغلال ، الحبوب الزيتية ، الخضر ، الفاكهة ، السكر ، الأعلاف والمركزات ، النباتات الطبية والعطريةالتي تعتبر مصدرا للصناعة الصيدلانية فالإستثماروالشراكات الإقتصادية حسب قول الخبراء يكمن فيها الحل الناجع لمشكلة الغذاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي فالتراجع الحاد في حجم الاستثمارات الزراعية على مدى العقود الثلاثة الماضية إضافة إلى تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية من 17% إلى نحو 3% في العام الماضي 2006 أسهم في تفاقم أزمة الغذاء عالميا وهذا ماأكده ( البيانٍ المشترك ) لرؤساء منظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد" وبرنامج الأغذية العالمي في مؤتمر قمة مجموعة الثماني الكبرى التي إنعقدت مؤخرا في اليابان رؤساء المنظمات والصناديق الدولية الذين شاركوا في القمة طالبوا بإطلاق ما يعرف ( بالثورة الخضراء الجديدة ) والتي تأتي تتحقق بزيادة التمويل العام لإنعاش التنمية الزراعية وإستعادة الزراعة المستدامة كقوة رئيسية للتنمية إضافة الى تسخير الطاقات الضخمة لصغار المزارعين والفقراء في العالم حتى يمكن تنتهي أزمة الجوع بيانات وزارة الري والموارد المائية أوضحت أن السودان دولة غنية بموارد مائية متعددة تتمثل في نهر النيل ورافده الذي يصل إيراده السنوي إلى 18,5 مليار متر مكعب ومياه سطحية غير نيلية أهمها نهري القاش وبركة حيث يوفر كل منهما سنويا (600 متر مكعب) فضلا عن أربعين واديا موسميا يصل معدل ايرادها السنوي إلى 9مليار متر مكعب إضافة إلى المياه الجوفية التي قدر مخزونها حسب الدراسات الأولية ب 9 مليار متر مكعب أما مياه الأمطار فمعدلاتها متذبذبة حسب الموسم وتوزيعها غير عادل حسب المكان فتتراوح معدلاتها مابين 75 مليمتر في الشمال ( منطقة شبه صحراوية ) إلى 1500 مليمتر في الجنوب ( منطقة الغابات الأستوائية ) وكافة هذه المصادر المائية أكد المختصون في مجالها تتسم بالجودة والصلاحية للري ومياه الشرب معا ومن الإمكانات التي تؤهل السودان لسد الفجوة الغذائية على الصعيدين العربي والعالمي تنوع موارده الأرضية في مساحة مليون ميل مربع وهي مساحة تمكن من تنوع محاصيله خلال العام حيث تمتد تلك المساحة من الحزام الصحراوي في الشمال إلى منطقة الغابات الكثيفة في الجنوب هذه المساحة تبعها تنوع في الموارد الأرضية يشتمل على أراضي الصحراء في الشمال ، أراضي ساحل البحر الأحمر ذات الأمطار الشتوية ، أراضي السهول الطينية الوسطى التي تعد من دعامات الإنتاج الزراعي ، أراضي جبل مرة التي تقع على إرتفاع ألف متر عن سطح البحر وتتميز بشتاء بارد تصلح لزراعة القمح والفاكهة كما تستغل للرعي ثم الأراضي الجنوبية الشرقية التي تتكون من تلال وجبال وسهول ومستنقعات تصلح لزراعة الأناناس ، البن ، الباباي، الشاي ، الالمانجو كما تستغل كمرعى طبيعي ومن الثروات التي لها أهميتها الإقتصادية في السودان الثروة الغابية التي تعتبر مصدر لكثير من المنتجات التي تدخل في الصناعات الدوائية والزعفية ( الحبال والبروش ) وصناعة الأثاث ومراقد السكة الحديد إضافة لإنتاج الثمار أهمها الصمغ العربي الذي يعد أهم منتج غابي بإعتباره سلعة صادر من الدرجة الأولى بعد البترول وذلك لدخوله في كثير من الصناعات لاسيما الغذائية. ومن مصادر تأمين الغذاء للدول العربية الثروة الحيوانية التي يمتلك 45% من الأنعام في الوطن العربي حيث بلغت أعدادها وفقا لوزارة الثروة الحيوانية عام 2004م بنحو 134 مليون رأس فهو المؤهل لتلبية الطلب الإقليمي العربي وتتضمن ثروته الأبقار منها المهجن بسلالات أجنبية وتنقسم إلى أبقار منتجة للحوم وأخرى للألبان ثم الضأن الذي يدخل في قائمة الصادر بعد إكتفاء السوق المحلي إضافة إلى الماعز والإبل وفي مجال الأسماك أوضحت الدراسات أن السودان يذخر بقاعدة عريضة ومتنوعة تمثل مرتكزا أساسيا لإنتاج الأسماك في كافة مصادر المياه حيث قدر مخزون الأسماك السنوي بنحو 160 ألف طن يستغل منها 40% فقط. وهناك مصدر آخر يمكن إدراجه في قائمة الغذاء وهو قطاع الحيوانات البرية كالنعام والغزلان والطيور التي تتعدد بتعدد البيئات في السودان أما الموارد البشرية فسكان السودان تميل تركيبتهم السكانية نحو الشباب مما يتيح وفرة في الأيدي العاملة التي إستقطابها وتدريبها على التقانة الوسيطة والحديثة في القطاع الزراعي ويعد السودان من أوائل الدول النامية التي إهتمت بالبحوث الزراعية فتم إستنباط الكثير من التقانات المتطورة كافة تلك المزايا والموارد الإستثمارية جعلت السودان دولة مستهدفة من قبل الدول الكبرى ومحاولة تفكيك وتقطيع اوصاله خدمة لمصالح الدول الاستعمارية وجعلها بؤرة للصراعات بين ابنائه من اجل الاستفراد بثرواته ونهبها وجعلها مخزون استراتيجي لاجيالها القادمة كما حدث بالنسبة للعراق الذي ظل يعاني حتى الان من ويلات الاحتلال ويتمثل هذا الظلم في المسلك الغريب الذي إتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتمثل في مذكرته التي تتضمن معلومات تمس رمز سيادة البلاد السيد رئيس الجمهورية وملاحقة بعض مسؤولي الحكومة السودانية بتهمة ارتكاب جرائم