قرية (حطاب) قرية وديعة.. ترى في محيا مواطنيها الطيبة وجود الريف السوداني بالرغم من تخلفها من الناحية الخدمية واشبه بالقرى المتناثرة في الصحراء الشمالية بينما ادارياً وجغرافياً تنتمي إلى ولاية الخرطوم «عاصمة السودان».. ألا انها لم تسلم من التغول.. سواء بالتعدي على امتدادها بحجة اقامة مشاريع زراعية أو اشكال الاستثمار الاخرى.. فخلال الاسبوع. حين هبط عليهم بالاوراق الثبوتية فجاة شخص يدعي بأنه يملك «200» فدان يوجد على امتدادها «250» منزلاً.. (الرأي العام) كانت هناك للوقوف على الحقيقة.. ---------- الفصل الأول قبل «9» أشهر جاء شخص إلى قرية «حطاب» وتجول في انحائها مما اثار شكوك المواطنين لاسيما انه غريب عن المنطقة.. الا انهم بطيبة اولاد الريف لم يعترضوه.. ولم يسألوه عما يريد فإذا به في الاسبوع الماضي يطرق باب رئيس اللجنة الشعبية ب «حطاب غرب» ويطلب منه امراً غريباً ومدهشاً حيث قال له بأنه يملك في القرية «002» فدان.. وانه بصدد مسحها.. وطلب منه بأن يقوم باخطار سكان المنازل التي تقع على ارضه لازالتها.. وإما يلجأ إلى القانون ليأخذ حقه.. فرفض رئيس اللجنة الشعبية خوفاً على نفسه من بطش سكان المنازل والقرية عموماً.. هذا هو الفصل الأول من رواية مشكلة «حطاب» القرية التي تأسست منذ مئات السنين وحسب أهالي المنطقة منذ السلطنة الزرقاء.. ويتساءلون في عجب فكيف يتسنى لشخص أن يطلب إزالة منازل بنيت منذ مئات السنين وبحوزتهم شهادة بحث تثبت ملكيتهم للارض فتحرك ابناء المنطقة لايقاف التغول والتعدي غير المبرر حسب حديثهم وحركوا اللجنة الأهلية لتنمية مناطق البطاحين والتي يرأسها د. ابو حريرة وزير التجارة السابق. وتحريك القضية قانونياً خاصة أن بحوزة الطرف المدعي لملكية الارض شهادة بحث صادرة من الجهات الرسمية.. والتقصى لمعرفة الكيفية التي استخرج بها الشهادة وأعلنت اللجنة استنفاراً ولقاءاً جماهيرياً دعت فيه كل اطراف القضية - ألا ان بعض تلك الاطراف لم تحضر - وابدى المواطنين غضبهم من الطريقة التي ينتزعون بها اراضي سكان المنطقة الاصليين والقاطنين بها منذ مئات السنين. وعبروا عن الطرق التي تمكنهم من استرداد حقوقهم. ويدخل الخيمة التي نصبت خصيصاً لاستقبال سكان القرى المجاورة من ابناء «البطاحين» الذين تجمعوا للوقوف مع ابناء القرية في مشكلتهم تحدث أحدهم بغضب متوعداً بحماية اراضيهم حيال كل من تسول له نفسه الاقتراب من الاراضي التابعة للمنطقة. اللجنة الأهلية وخاطب د. محمد يوسف ابوحريرة وزير التجارة السابق رئيس اللجنة الأهلية جماهير المنطقة بأنهم سيختارون الطرق السلمية لايقاف تغول الاشخاص والسلطات على اراضي منطقة البطاحين مشيراً بأنهم لن يرفضوا أي شخص يريد السكن في وسطهم بغض النظر عن قبيلته، ولكنهم يرفضون اجبار المواطنين على ازالة مساكنهم التي ورثوها عن جدودهم والذين جاءوا إلى هذه المنطقة منذ مئات السنين.. وطالب السلطات ألا تعتبر هذه المناطق «فضاء لا سيد له»، واضاف بأنه رفع مذكرة لرئيس اللجنة العليا لتنظيم الاراضي السكنية والزراعية وشدد على التحقيق فيما جرى مضيفاً بأنه ربما هناك تصاديق بيد آخرين لم يظهروا أنفسهم بعد، ولكنهم سيسلكون طريق القضاء ولهم من الادلة والمستندات ما يكفل عدالة قضيتهم. الاستاذ محمد عبدالله ابوحريرة المحامي من ابناء المنطقة تحدث قائلاً: بأنهم تفاجأوا بمستثمر يحمل شهادة بحث بحجة بأن المنطقة تم تصديقها له كأرض زراعية.. وتساءل: كيف لجهة مهما كانت ان تصدق لشخص باستثمار ارض يسكن عليها مواطنون منذ السلطنة الزرقاء؟.. وبالرغم من مرور خطط كهرباء الضغط العالي بالقرية إلاَّ ان القرية مازالت تقبع في الظلام وتعاني من شح المياه.. ليس لعدم وجود مصدر ماء بل لعدم وجود شبكة مياه «مواسير» داخل القرية.. وتعاني المنطقة من فقر الخدمات الصحية.. وبعد كل هذا يريدون بيعها لمستثمرين. مطالبة باعداد خرائط للقرية وتحدث الاستاذ عصام عيسى سعيد المدير التنفيذي لوحدة وادي سوبا «محلية شرق النيل» بأنهم لم يتلقوا أي اخطار بهذا الخصوص.. والمفروض ان تمر مثل اجراءات الاستثمار والملكية بالمحلية ونحن بدورنا نخاطب اللجنة الشعبية والتي تعتبر حكومة القرية لإبداء رأيها في التصديق وإذا وافقت نحن نوافق للمستثمر وإذا رفضت نوضح الاسباب للمستثمر وطالب المدير التنفيذي اللجنة الشعبية باعداد خرط للقرية وتحديد الحدود الجغرافية حتى لا تختلط الأمور. وفي رده على ما يدور في قرية «حطاب» قال عضو اللجنة الاهلية لتنمية مناطق «البطاحين» بأن هناك بعض الاشخاص يقومون بتصديق الاوراق من وزارة الزراعة ويبيعونها لشركات الاستثمار العقاري ولها اثر سلبي على البيئة خاصة ان أهل هذه المناطق رعاة وقام مشروع السليت الزراعي على ارض كانت رعوية وعوضوا واتوا بجمعيات زراعية لتكون مصدر رزق للمواطنين وتخفيف حدة الفقر والملاحظ ان القائمين على أمر الجمعيات، وهم قلة، يقومون بتغيير غرض الجمعيات لدى وزارة الزراعة التصاديق لشركات الاستثمار العقاري مهما يهدد مستقبل المواطنين الفقراء والتأثير السلبي على البيئة. وحول اقدام ملاك المشروع باستصدار قرار إزالة ل «052» منزلاً قال ممثل المستثمرين «المغيرة حسن أحمد» بأن عدد الافدنة لا تتعدى ال «51» فداناً واضاف بأن الارض تم تصديقها منذ «02» عاماً لانشاء مصنع للاعلاف ونفى بدءاً وجود قرار إزالة واضاف بأنهم عندما وصلوا الي طريق مسدود مع اللجنة الشعبية والاهالي لجأوا الى فتح بلاغ لدى وكيل نيابة حماية الاراضي الزراعية الحكومية.. وأبرز ممثل المستثمرين الاوراق الثبوتية التي تثبت ملكية الاراضي لهم بما فيها شهادات البحث. ?? المحرر تشمل الاراضي المصدقة للمستثمر - محل النزاع - «052» منزلاً، ومسجد القرية، الى جانب ارض فضاء خالية من المباني.. ونشير إلى ان رد المواطنين سكان قرية «حطاب» كان عنيفاً لتخوفهم من إزالة منازلهم وتشريد آلاف الاسر وعلى السلطات المختصة النظر في هذه القضية بحيادية وشفافية وفقاً للقانون. الراي العام :نبيل صالح - هادية صباح الخير