الدولار الدولار، هاهو الدولار قد انخفض، بترول الجنوب بترول الجنوب، هاهو بترول الجنوب يتدفق، وما نحصل عليه الآن منه أكبر بكثير من قيمة ال(50%) التي كنا نحصل عليها من قبل. فواتير الحرب أيضاً يجب أن تكون قد انخفضت كثيراً، وكثيراً جداً، خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام مع معظم حركات التمرد، وأهمها حركات دارفور المسلحة، وفوق ذلك فإن مصفوفة التعاون مع دولة الجنوب قد حلت محل أجندة الحرب بين الدولتين، وهذا كله يحتم توفر أموال ضخمة الآن أكثر من أي وقت مضى. ولكن الأسعار مازالت شاهقة وفوق طاقة المواطن، بلا أي مبرر يمكن أن تتذرع به الحكومة، في كل ما ذكرنا من معطيات إيجابية، من شأنها تعزيز موقف الاقتصاد القومي، وتقوية قيمة الجنية السوداني، ووفرة العملة الأجنبية. فما هذا وكيف يمكننا فهمه؟ متى سنتخفض أسعار اللحوم والسكر والوقود والأتوات التي ترفع تكاليف السلع؟ متى بس؟. ثم.. أين يذهب الذهب يا عباد الله؟، أطنان أطنان تنتج يومياً فكيف لم تسد الفجوة المزعومة، فجوة النفط الجنوبي المنفصل الذي كان سبباً في ضعف الاقتصاد وتصاعد الأسعار؟. أتحدى قادة وزارة المالية أن ينفوا الحقيقتين التاليتين وهما: أن ما فقدناه من قيمة نفط الجنوب عشية الانفصال إنما كان يعادل ثلث قيمة الإنتاج القومي من النفط، والثانية أن قيمة ما اكتسبناه من قيمة الذهب الذي يتم تصديره منذ بداية السنة الخالية وحتى نهايتها تعادل أو تفوق قيمة ذلك الثلث من قيمة البترول لمدة سنة. هل تستطيع وزارة المالية نفي هذه الحقيقة؟، وإذا استطاعت، فلن تستطيع أن تنفي أن إيرادات الذهب جاءت من السماء فجأة وبانهمار بالتزامن مع خروج نفط الجنوب، وتتقدم الآن موارد الخزينة العامة تماماً كما كان موقع النفط. .. وحتى النفط، فإنه قد زاد حجم إنتاجه الآن بعد دخول حقل نجمة منذ شهور. فكيف رغم هذا كله تريد وزارة المالية أن تقنعنا بأنها لا تجد ما تسد به قيمة الدعم الذي كان موجهاً سابقاً إلى الوقود والسلع التموينية الأساسية. تخيلوا أن الحد الأدنى المفروض الآن للأجور 400 جنيه، بينما كيلو اللحمة 50 جنيه. فكيف؟.. وزارة المالية لا يهمها مبالغة الغلاء، والناس التي تموت جوعاً، فقط يعنيها التوازن الاقتصادي، وتحقيق مؤشرات كلية إيجابية، تسر المؤسسات الدولية والأكاديميين(!). بينما الشعب زيته يتقاطر، والحالة تمضي من سئ إلى أسوأ، والمطلوب أن نغض الطرف عن هذا، رغم أنه أهم من حفز معدلات النمو ومن استدرار عملات صعبة. مهما يكن، فإننا نعتقد أن الحل الذي سبق طرحه هاهنا على الوزيرة النبيهة أميرة الفاضل، سيمثل الحل الأجدى والمستدام الذي نتقدم به إلى مؤسسة الرئاسة (للمرة الثانية)، مادامت وزارة المالية قد نفضت يدها تماماً عن دعم السلع الأساسية، ويتمثل مقترحنا في الآتي: أن يصار إلى إنشاء شركة مساهمة عامة كبرى، رأسمالها لا يقل عن مليار دولار، وتختص بإنشاء أكبر جمعية تعاونية استهلاكية، تنتج وتبيع سلعها بنفسها، من الخضر واللحوم المختلفة والبقول والخبز والسكر وحتى الملابس والأقمشة والأحذية والأواني والأثاث. جمعية تمتلك المشاريع الزراعية وقطعان الماشية ومزارع الدواجن والمصانع ومنافذ التوزيع في كل أنحاء البلاد، بعيداً عن متناول السماسرة والوسطاء ومفتشي الضرائب والجبايات. شركة شعب بمعنى حقيقي. هذا المشروع هو ما يجمع الخيوط في يد الدولة، وينجي العاملين جذرياً من الشظف ووحشية التجار، دون تناقض مع سياسة السوق المفتوحة والاقتصاد الحر، وبهامش ربح ثابت لا يتجاوز 10% يصرف على التوسع والدعم، والتكلفة أساساً لابد أن تكون خفيضة، بفضل الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم الحكومي وإتاحة التمويل بدون فوائد بنكية. هذا هو واجب الدولة المنحازة لشعبها والمضطلعة بجوهر مسؤوليتها صحيفة المشهد الآن
