إستبشر الشعب السوداني خيراً باكتشافات وإيرادات الذهب ، والاتفاق الذي تم مع جوبا وعائدات رسوم عبور نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية والذي يغذي الخزينة العامة بمليار دولار سنوياً ، ونجاح الزراعة المطرية وتوفر المخزون الإستراتيجي من الذرة وتصدير الفائض منه ! وللأسف فإن كل هذه البشريات والآمال قد " تبخرت " ، بتلميح وزير الماليّة بالإتجاه إلى رفع الدعم تدريجياً عن ( السلع الإستراتيجية ) من دقيق الخبز والسكر والمحروقات و (عودة حليمة إلى عادتها القديمة ) ، هل فشلنا في إدارة إقتصادنا إلى هذا الحد الذي يجعلنا نصرّ على رفع المعاناة ( فوق ) كاهل هذا الشعب الكادح المكافح الصابر ! لماذا تلجأ وزارة المالية دوماً إلى هذه المعالجات المؤلمة وتمارس جراحتها دون ( مخدر ) على جسد المواطن المنهك المرهق المثقل بالهموم والديون ! تمنيت أن يهبط ( صنّاع القرار ) في بلادي من قصورهم ( المترفه ) وسياراتهم الفارهه (المنعشه التكييف) ، ويتوزعوا على ( بيوت ) تغلق أبوابها عليها لتستر نفسها وأن يسلمهم عائل الأسرة ( راتبه الشهري ) لنرى كيف يقابلون هذه المصروفات التي تشيب لها الولدان من أكل وشرب و مصروفات مدارس ومدافرة مواصلات وكيس خضار وإيجار و علاج وطواري وأزمات ومفأجآت ، هل ياترى ستكون لهم قلوب ( قاسيّة ) تذهب لتجري نفس جراحتها ( المؤلمة ) في هذه الاجساد المنهكة !! لقد منح هذا الشعب حكومة الإنقاذ مايكفي من ( الصبر والمصابرة ) بشهادة تصريحات كبار المسؤولين في كثير من اللقاءات الجماهيرية ، إذن بماذا قابلت هذا الصبر والجَلد ، للأسف بمزيدٍ من ( ضنك العيش ) نتيجة هذه الإجراءات ( التعسفية ) من جبايات وضرائب ورفع يد الدولة عن الدعم لتضع يدها في ( جيب ) المواطن المهتريء ! هل إستُنفِدت كل الحلول والمعالجات الإقتصادية ( الممكنة ) لتذهب المالية إلى ( الكيّ ) الحارق للجسم والجالب للسخط ! وماذا تفيد كل إنجازات الدولة التي تملأ بها الدنيا ضجيجاً إذا لم تنعكس على ( حلّة ) ملاح المواطن ومعيشته ورفاهيته ، وبالمناسبة المواطن أصبح ( لايحلم ) برفاهية قادمة أو إنخفاض أسعار كل آماله أن ( تقف) الدولة إلى هذا الحد ! أين بشريات وزير الماليّة التي وعد بها عند مطلع هذا العام ؟ هل هي مزيداً من المعاناة والضيق والنكد ، بات المواطن يظن أن هناك من يتخصص في عذاباته ويستلذ بسماع آهاته بهكذا قرارات شاقة ومجحفة وقاسية ومؤلمة ! من أين لهذا المواطن أن يسد رمقه ومتوسط دخل رب الأسرة لايتجاوز ( 700) جنيه في أحسن الحالات ! . رفع الدعم عن المحروقات ولو جاء ( تدريجيّاً ) يعني مضاعفة ( العبء ) على المواطن مرات ومرات بسبب زيادة مقابله للمواصلات وإرتفاع تكلفة ترحيل السلع الذي سينعكس على جميع الأسعار ! للأسف لقد عجز المسؤولون عن إقتصاد البلاد في التفكير في إيجاد معالجات بديلة تكفي المواطن شرّ هذه الزيادات التي ستطرأ على سلعه ( الرئيسية ) وتنعكس على حياته المعيشيّة فلجأوا ( للكي ) كآخر علاج ! بقلم : محمد الطاهر العيسابي