استدعت المحكمة الخاصة التي تنظر في قضية اتهام الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال برويز مشرف بالخيانة العظمى، الأخير للمثول أمامها بتاريخ 16 يناير الجاري. وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها ستتخذ الإجراء المناسب ضد الرئيس الأسبق حال فشل في حضور الجلسة المقبلة. وجاء قرار المحكمة المذكور بعد اطلاعها على تقرير طبي بشأن وضع مشرف الصحي. وخلال مرافعات الجلسة، طالب مدعي عام المحكمة أكرم شيخ من الهيئة القضائية باستدعاء الرئيس الأسبق لحضور المحاكمة. وقال في مرافعته إن التقرير الطبي الخاص بمشرف لا يتضمن ما يستدعي عدم مثوله أمام المحكمة أو مغادرته البلاد لتلقي العلاج في الخارج. واتهم شيخ، مشرف باتخاذ مستشفى القلب، التابع للقوات المسلحة الباكستانية، مخبئاً وملاذاً لتجنب المحاكمة. ومن جانبه، أكد فريق الدفاع على تردّي حالة مشرف الصحية وعدم قدرته على حضور جلسات المحاكمة، وطالب بإعفاء مشرف من حضور المحاكمة حتى يتعافى تماماً من مرضه. واعتبر المحامي أحمد قصوري، عضو فريق الدفاع، أن نشر وسائل الإعلام تقرير مشرف الطبي يعد انتهاكاً لخصوصيته. تكهنات وجدل وأثار مرض الرئيس الأسبق المفاجئ ونقله لمستشفى عسكري وما سبقه من العثور المتكرر على مواد متفجّرة في الطريق التي كان مقرراً أن يسلكها للمحكمة، وكذلك حديث تقارير صحافية عن أن أيام مشرف في باكستان باتت معدودة، واحتمال السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج، العديد من التكهنات والمواقف بشأن دعم الجيش لمشرف وعدم رغبته في محاكمته بالخيانة العظمى. وطالب بعض قادة المعارضة الجيشَ بتوضيح موقفه من المحاكمة، كما اتهمت أوساط حزبية الحكومة بعدم الجدية والتراجع عن محاكمة مشرف بضغط من الجيش وقوى خارجية، وهو ما نفته الحكومة. كما أثارت محاكمة مشرف بالخيانة العظمى جدلاً قانونياً حول صلاحيات المحكمة الخاصة بين فريق مؤيد لمحاكمة مشرف أمام محكمة مدنية، وبين فريق معارض ثانٍ لطريقة تشكيل المحكمة دون مصادقة من مجلس الوزراء والبرلمان، فيما طالب فريق ثالث بمحاكمة مشرف أمام محكمة عسكرية، واعتبار أن القضية مسيسة وناتجة عن ثأر شخصي لرئيس الوزراء نواز شريف ضد مشرف. تهمة الخيانة العظمى وكان وزير الداخلية تشودري نثار قد أعلن في نوفمبر الماضي أن الحكومة الباكستانية قررت تشكيل محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة لبدء محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى وفق المادة السادسة من الدستور والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بناء على الحكم الصادر عن المحكمة العليا الدستورية في 31 يوليو عام 2009 بعدم دستورية ما قام به مشرف من إجراءات بفرض حالة الطوارئ في 3 نوفمبر 2007 وما تبعه من قرارات. وتجنبت حكومة شريف إدراج انقلاب أكتوبر عام 1999 في لائحة الاتهام والذي شرعه القضاء الباكستاني حينها وأقره البرلمان الباكستاني لاحقاً. ويعتقد مراقبون أن المضي في محاكمة مشرف بتهمة الخيانة العظمى قد يفتح العديد من الملفات الشائكة ويجر العديد من ضباط الجيش والقضاة والساسة من معاوني مشرف السابقين، الذين انضم العديد منهم لحزب شريف، إلى المحاكمة وربما يدخل البلاد أزمة سياسية وقضائية.
