أولى المحطات التي يأمل كل طالب في تجاوزها بعد تخرجه من الجامعة مباشرة، هي محطة (البحث عن عمل)، قد يستغرق ذلك سنوات، وربما يحالف الخريج الحظ سريعاً. الدولة.. ابتكرت بعض المشروعات لتشغيل الخريجين، الخطوة وجدت القبول، رغم ما صاحب هذه المشروعات من سلبيات، والآن اتجه اتحاد طلاب ولاية الخرطوم إلى ابتداع مشروع (تشغيل الطلاب)، لتخفيف الأعباء عن ذويهم، المشروع الجديد لم يسلم من الانتقادات.. فعدد من الطلاب رأى فيه إضافة أعباء جديدة إلى كاهل الدولة دون إحداث أية نتائج إيجابية، وذهب بعض منهم للقول إن مثل هذه المشاريع الأولى بها هم خريجو الجامعات بدلاً عن طلابها. تحمل المسؤولية يعتقد الطالب حسين محمد حسن أن المشروع (ممتاز)، على اعتبار أنه يجعل الطالب يتحمل المسؤولية مبكراً كما أنه يساعده في توفير مصاريفه بالإضافة إلى أنه يبدد وقت فراغ الطلاب في أشياء مفيدة، ويعطيهم الدافع للاستمرار في الدراسة ويحفزهم للإبداع. ويرى الطالب عمر أحمد آدم أن مثل هذه المشروعات تكسب الطلاب خبرة في المجال العملي بدلاً (الترينق)، لجهة أن الخبرات التي يحتاجها الطلاب لا يمكنهم الحصول عليها جميعها أثناء فترة التدريب داخل المؤسسات الخاصة أو العامة، وقال عمر: إن التعليم الأكاديمي موازٍ للعمل، وأنه من الناحية الأكاديمية يكون ذلك في مصلحة الطالب. أرض الواقع في حين أن محمد أحمد انتقد اتحاد الطلاب، وقال: إنه عبارة عن مبنى فقط، ونفى أن تكون هناك أي مشروعات قد نفذت، وتابع: (لا يوجد ما يسمى بتشغيل الطلاب على أرض الواقع)، وأشار إلى أنهم -الطلاب- لم يستفيدوا من الاتحاد أو مشروعاته. وأكد الطالب مكاوي عمر أن المشروع فيه إيجابيات إذا ما ربطنا ما بين الدراسة والجانب العملي، وتمنى مكاوي أن يكون الاتحاد جاداً في تنفيذ المشروع، وأن لا يكون ما يقال في هذا الخصوص مجرد أحاديث. تحصيل حاصل وقال إبراهيم صديق (خريج): إن المشروع تحصيل حاصل، وطالب الدولة بدعم الخريجين والتركيز عليهم فيما يخص مشاريع التشغيل، وهو يعتقد أن الطالب أثناء دراسته لا يمكنه الاستفادة من مثل هذه المشاريع. وذهب إبراهيم للقول: إن محاولة تشغيل الطلاب قبل أن يتحصلوا على شهادتهم الجامعية ربما يعرقل تحصيلهم الأكاديمي، لنكتشف بأننا أجحفنا في حق الطلاب عبر إدخالهم سوق العمل قبل أن يكونوا قد اكتسبوا الخبرات التي تعينهم على النجاح. ثم تساءل إبراهيم لماذا لا توجه الدولة هذه الأموال إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخريجين، فنحن ما زلنا نحتاج إلى مساعدة الدولة، حتى اللحظة أبحث عن عمل. مناشدة للخيرين أما المواطن أحمد عيسى فقد قال: إن بعض الكليات يتيح زمن محاضراتها للطلاب أن يمارسوا بعض الأعمال، وبخلاف ذلك فأحمد يعتقد أن بإمكان الطالب أن يعمل في الإجازة بغض النظر عن نوع التخصص، ويفضل أحمد أن يكون العمل إداريا، حتى يوفق الطالب بين الدراسة والعمل، وأن لا يؤثر العمل على التحصيل الأكاديمي، وما دام أن هناك عددا كبيرا من الخريجين فالأولى أن توجه فرص العمل لهم، وناشد الخيرين بعمل مشاريع استثمارية ذات عائد خيري لدعم الدارسين. تنظيم الوقت في حين أن المواطن إسماعيل عثمان عبد الله ذكر أنه يجب على اتحاد الطلاب أن يعمل عل مساعدة الطلاب والخريجين، وأن على الشركات فتح المجال لتشغيل الطلاب ودعم اتحاد الطلاب لتوفير فرص العمل. وامتدح المواطن محمد علي المشروع بشرط أن يتم تنفيذه بصورة سليمة، وعدّ أن الفكرة ممتازة، لجهة أن الطالب سيتلقى خبرات عملية في مجاله الأكاديمي، وتكون لديه قابلية لتحمل ضغط العمل مهما كانت الساعات طويلة، وجعله إنساناً منظما. ويرى خالد الضوء خالد أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بشريحة مهمة من المجتمع، إذا أنه- حسب خالد يساعدهم في توفير ما يحتاجونه من متطلبات، وذهب إلى القول: إن غالبية الأسر السودانية هي ذات دخل محدود، بذا يكون الطالب غير معتمد على أسرته. إيجابيات وسلبيات د. وليد علي أحمد خليفة مدير قسم الإعلام بجامعة الخرطوم، قال: إن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة للطلاب المحتاجين لبعض المال لمساعدتهم ومساندتهم لمواجهة احتياجات الدراسة ومصروفاتهم اليومية، وأكد أنه مفيد لهذه الشريحة في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف التعليم، خاصة أن الطريقة التي يتم بها تشغيل الطالب لا تؤثر على مواظبته في حضور المحاضرات، فالمشروع له جدوى اقتصادية بالنسبة للطالب ولكن له تأثير سلبي كبير على استفادة الطالب من المكتبة الاجتماعية لأنها هي مصدر المعرفة وهذا لا يتم إلا إذا كان الطالب متفرغا، معتبراً أن العمل يحرم الطالب من النشاط الجامعي واكتفائه فقط بمعلومات قليلة تعينه على النجاح فقط، فالمشروع له إيجابيات في توفير الجانب الاقتصادي للطالب ولكنه يؤثر على القدرة في الحصول على المعرفة. الاتحاد يدافع من جهته دافع اتحاد طلاب ولاية الخرطوم عن المشروع، وقال مصعب محمد عثمان رئيس الاتحاد: إن المشروع أحد المشاريع التي ابتكرها اتحاد الطلاب لتقديم معالجات اقتصادية للطلاب بداية مباشرة بورشة تقييمية للشركات المشاركة فيه (العدد والنوعية والتخصصات) مع التوفيق مع الجداول الأكاديمية بواسطة خبراء. وأشار إلى أن البداية كانت في عام 2011، وتوقف المشروع بغرض إعادة الهيكل التخطيطي للشركات، وأنهم قاموا بإضافة شركات جديدة (الشركات الداعمة للمشروع أكثر من عشر شركات منها دال كابو أميفارما كولا مجموعة البرير أواب الأمنية سودا بوست وغيرها)، وعن طريقة العمل في مشروع تشغيل الطلاب، قال: إنهم يستخرجون مستندات معينة للطلاب ويكون لديهم ديباجة في الشركة، وأن التدريب يكون حسب مجال الطالب.
