كشف حسين عبد الجبار عضو لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عن قصور من قبل وزارة المعادن يتمثل في سماح الوزارة لشركة تركية تمتلك فيها الحكومة السودانية أسهماً بتسويق أكثر من (50%) من الذهب الذي تنتجه الشركة في منطقة دلقو بالولاية الشمالية، خارج الأطر الرسمية، وعدم إدخال كل الكميات المنتجة لخزينة الدولة وتهريب جزء منه، ونقل حسين عبد الجبار للصحفيين أمس (السبت) عقب زيارة قامت بها لجنة الطاقة إلى مناطق التعدين في (دلقو، دنقلا وحلفا الجديدة) الأسبوع الماضي، نقل حديث القائمين على أمر الشركة بضعف إنتاج الشركة منذ بداية عملها عام 2012م، وأوضح أنهم قالوا إن إنتاجها لم يتعد كيلو جرام أو اثنين في اليوم، وأشار إلى تغييب ممثل وزارة المعادن في الشركة عن العمليات الفنية وعدم تمكنه من مراقبة كل ما يجري داخل الشركة. في الأثناء كشف عمر آدم رحمة رئيس اللجنة عن تشجيع أرتريا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، للمعدنين وملاك الذهب على تهريب المعدن نظير تقديم تسهيلات كبيرة جدا، وشدد على أهمية تفعيل الدور الرقابي في مطار الخرطوم وغيره من المطارات، ونبه إلى أن كثرة المنافذ هي السبب الرئيس في تزايد عمليات تهريب الذهب، وطالب عمر في تصريحات صحافية بالبرلمان، الحكومة بسد منافذ التهريب واتباع سياسة ثابتة عبر الشراء بأسعار مجزية للمعدنين والمتعاملين في تجارة الذهب، وتفعيل دور شرطة المعادن وتكثيف وجود الوزارة في مناطق التعدين . صحيفة اليوم التالي