(1) والله القراصنة الصوماليون ارحم .. كان القراصنة الصوماليون إذا اختطفوا سفينة في أعالي البحار قادوها إلى مرسي أو احتجزوها في عرض البحر طالبين فدية معقولة لم تتجاوز في أقصى طموحاتهم 100 مليون دولار .. هؤلاء البائسون مدانون من المجتمع الدولي وشريعته باعتبارهم خارجين عن القانون وإرهابيين وقاطعي طرق يستحقون القتل والقصف بالطائرات والسجن ويستحقون ان ينشأ تحالف خصوصي لتتبعهم ومعاقبتهم. أما القراصنة الجدد فهم ليسوا بحاجة إلى أعالي البحار، هم بحاجة فقط إلى بحر واسع يسمي بحر العقوبات يستطيعون فيه الاستيلاء على مليارات الدولارات بكبسة زر واحدة. (2) مناسبة هذا الحديث هو إن أمريكا فرضت عقوبات على المصرف الفرنسي العملاق (بي ان بي باربيا). بلغت في جملتها (10) مليارات دولار بسبب ادعاءات إن هذا البنك خرق عقوبات تجارية وذهبت تقديرات أوردتها الفاينانشيال تايمز ان العقوبات قد تصل إلى (16) مليار دولار. والقصة ان القضاء الأمريكي يشتبه في إن البنك الفرنسي أنجز عمليات مع دول تخضع للحظر، مثل السودان وإيران وكوبا، بين العامين 200 و 2009 ويواجه أيضاً احتمال تعليق أنشطته في الولاياتالمتحدة مؤقتاً مما سيجعل من المستحيل عليه القيام بعمليات مصرفية بالدولار مما حدا بالسيد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان يصرخ (إن هذا سيكون مثالاً لقرار غير منصف ومنفرد.. هذه الأرقام ليست معقولة!). ولكن السيد لوران هنا يشر عن العقوبات فهو يناقش مدى معقوليتها وليس إدانة تلك العقوبات المفروضة أصلاً.. والغريب ان السيد برنار كوهين حداد، رئيس لجنة تمويل الشركات في منظمة أصحاب العمل الفرنسية يؤكد (ان الولاياتالمتحدة ليس لها مصلحة في زعزعة استقرار النظام المالي الأوروبي لان ذلك سيؤدي إلى مخاطر على النظام الأمريكي بما ان كل الأنظمة مترابطة). من المؤكد ان انهيار بنك عملاق مثل بنك (بي ان بي باربيا) أو حتى إضعافه بتغريمه أكثر من (10) مليارات سيزعزع الاقتصاد الفرنسي المزعزع أصلاً. وتقول تقارير موثوقة ان فرض تلك العقوبات الضخمة على البنك تعني تراجع قدرته على توفير القروض، وبالتالي قدرته على المساهمة في بعث الاقتصاد في فرنسا. (3) ما أدهشني هو رد فعل الرئيس الفرنسي هولاند ووزير خارجيته رغم تأكيدهما على إن هذه العقوبات سياسية ولا علاقة لها بالاقتصاد، إلا إنهما لم يستطيعا فعل شيء سوى الاستنجاد بالسيد أوباما الذي أرجعهما حاسرين حين أكد لهما انه يدرك مدى تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الفرنسي، إلا انه لا يستطيع التدخل في قرارات القضاء!! ما دخل القضاء الأمريكي هنا ابتداء؟! في الوقت الذي يستطيع فيه السيد هولاند إرسال الآلاف من جنوده لمكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية من مالي إلى أفريقيا الوسطي يعجز تماماً عن إدانة هذا الإرهاب الأمريكي تحت لافتة العقوبات الاقتصادية!!! (4) أي شريعة أو أي كتاب سماوي أتاح لأمريكا فرض عقوبات عالمية لان طرفين اجريا معاملة تجارية لا ترضي عنها؟!.. أكاد افهم حق أمريكا في ان تقاطع هي من تشاء وتفرض عقوبات على من تشاء داخل حدودها وعلى مستوي بنوكها، ولكن ما عجزت عن فهمه هو ان تسلك دولة عظمي سلوك القراصنة فتنهب أموالاً ممن تشاء بلا قانون دولي يخول لها ذلك!! فالبنك – الفرنسي – الذي عوقب ليس أمريكياً، والدول التي تعامل معه ليست مستعمرات أمريكية ولا علاقة لأمريكا بالمعاملة من بعيد أو قريب حيث جرت كل تلك المعاملات بعيداً عن أراضيها وفي سلع ليست هي منتجات أمريكية.. فبأي حق يدفع البنك الفرنسي (10) مليارات لانه تعامل مع دول لا ترضي أمريكا عنها؟ مبرووك على أمريكا ال(10) مليارات وتستاهل فرنسا هذا النهب المصلح!! صحيفة الرأي العام
