(سونا ) - اجاز المجلس الوطني في جلسة اليوم برئاسة مولانا احمد ابراهيم الطاهر التقرير المشترك للجنتي الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني ولجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012 في مرحلة العرض الثاني (السمات العامة). واوضح الأستاذ محمد حسن الأمين رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الذي قدم التقرير ان مشروع القانون تناول كافة الأعمال الهجرية والخاص بتنظيم الدخول والخروج وتنظيم الوجود الأجنبي ومعالجة العديد من الأفعال التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة والتي تتمثل في إتلاف الجواز والوثائق الأخري عمدا ، كما استحدث المشروع جريمة تهريب البشر من وإلي خارج السودان وتوقيع جزاءات رادعة علي مرتكبيها وحصر تسجيل كل اجنبي داخل البلاد في إطار ضبط الوجود الأجنبي واشتمل مشروع القانون علي سلطة الاحتفاظ ببيانات الجواز التي تصدرها الجهات المختصة، فيما تناول المشروع تغيير مسمي جواز السفر التجاري بمسمي جواز السفر لأصحاب الأعمال حتي يكون أكثر شمولا. واوضح الأمين العام انه بعد التطورات السياسية التي أدت لانفصال الجنوب كان لابد أن تولي الدولة الاهتمام بمسألة الجوازات والهجرة والجنسية وذلك في إطار تنظيمها وضبطها وتولي وزارة الداخلية مهام تقديم هذه الخدمة للمواطنين والأجانب باعتبارها الجهة المناط بها امر توفير المعلومات الشخصية عبر القواعد البيانية.