أما آن لهذه الخشب المسندة أن تتساقط صالح الشفيع النيل [email protected] أما آن لهذه الخشب المسندة أن تتساقط تسارعت الأحداث السياسية في بلادنا فى الآونة الأخيرة بشكل درامى مذهل نوجزه فبما يلى : توجيه الرئيس بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد . حل بعض الشركات الحكومية والضغط في اتجاه معرفة عدد واختصاصات البقية الباقية منها للتقرير بشأنها . توجيه البرلمان بتسليم بعض ملفات الفساد للجهات القضائية المختصة . تفعيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه وتشكيل لجنة لمكافحة التعدى على المال العام . امهال الدستوريين ثلاثين يوماً لتقديم أقرارات ذمة مالية لوزير العدل . خروج الفريق أول صلاح عبالله ( قوش ) مستشار الرئيس لشئون الأمن من التشكيلة التنفيذية للدولة بسبب مواقفه من الحوار الوطنى وذلك لمصلحة مجموعة نائب الأمين العام للحزب الدكتور نافع على نافع. تعرض الدكتور المتعافى وزير الزراعة الى مساءلة برلمانية قاسية مع احالة ملف قضية التقاوى الفاسدة الى القضاء . حظر ممارسة الأعمال الخاصة على شاغلى المناصب الدستورية . أبدأ وأقول أننا لسنا فرحين بخروج هذا وبقاء ذاك بقدر ما نحن مرتاحون للحراك السياسى الذى قذف بصخرة كبيرة في البركة السياسية الآسنة الراكدة في بلادنا منذ عقدين من الزمان ، وجعل ماءها ينساب في دوائر كلما انتهت دائرة انداحت أختها لتتبلور وتظهر ماتحتها من كدر وطين . ويهم الشعب السودانى فى كل ما يدور ، التمسك بالمصداقية والشفافية في تفعيل الموضوعات المشار اليها وعدم النكوص عنها لأى سبب من الأسباب أو لأى ضغط من الضغوط السياسية أو التخريجات القانونية ، خاصة وأن الحكومة مادامت قد دخلت في هذا الجحر الموبوء ، فينبغى عليها أن تنظفه تماماً من الثعابين والعقارب بل واليرقات التى تسعى لتكبر وتكتسب ذات الجينات الطفيلية ، بل أن طبائع الأشياء تقول أن الرجوع القهقرى عن مواصلة التصنيف والبحث والتنقيب فى هذه الملفات وتنفيذ التوجيهات القانونية لصيانة حرمة المال العام ، ومحاسبة المفسدين ، سيكون أدهى وأمر وأضل سبيلاً بحسبان أن ذلك سيكون اقراراً واعترافاً ودعماً للفساد والتخريب ، بل سيؤسس لمسرحية رديئة الأخراج شاهدها الشعب السودانى مراراً وتكراراً وحفظها عن ظهر قلب . ان الشعب السودانى لا يسعى أبداً وراء كباش فداء تقدم اليه من آن لآخر لتطمئن بها نفسه الكسيرة المنكسرة ولو الى حين ، وانما يسعى وراء الأصلاح السياسى والأقتصادى والأجتماعى الجذرى الشامل الذى لا يستثنى أحداً مهما علا مقامه بين الناس ، فليس هناك من هو أعلى مقاماً من سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذى قال لوأن بنته وأحب الناس اليه ، سرقت لقطع يدها . ان أقرار الذمة وتطبيق قانون من أين لك هذا لاينبغى أن يسقط بالتقادم أوينتهى بترك الموظف للعمل العام ، فالدستورى الذى ترك منصبه منذ فترة ، وتقاعد تقاعداً مريحاً ، بل وظل يسافرهووأسرته شرقاً وغرباً لأن في السفر سبعة فوائد ، ينبغى أن تتم مساءلته مثلما يساءل من لا زال يتولى الحقيبة الدستورية ، أما المقاولون وأصحاب الشركات الوهمية وتوابعهم من السماسرة الذين يتعلقون بجسم الحكومة كالعوالق الطفيلية و لا يستطيعون التنفس الاَ فى الأجواء الفاسدة ، فيتبغى أن تستخرج أموال الشعب من عيونهم وعيون من عاونوهم قرشاَ قرشاً . ولا يتأت تنفيذ ولو جزء يسير من الذى نقوله اذا لم تطلق يد القانون وسيادته وعدالتة اطلاقاً كاملاَ لتنبش في كل ما من شأنه أن يثير الشك والريبة في مؤسسات الدولة كافة . ونحن متفائلون ولدينا أمل ، وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل . وهذا هو الطريق السهل الذى ينبغى أن تعول عليه كل حكومة رشيدة قبل فوات الأوان . ونأمل كذلك أن يستمر الحوار الوطنى على كل الأصعدة لمصلحة السودان ، فالسودان أكبر وأعظم من كل المناورين والمكابرين والفاسدين ، لأنه سودان الغد وسودان الأجيال الصاعدة وسودان المستقبل المشرق ، وسودان كل السودانيين ، وكل من يظن أنه من طينة أعلى وأغلى من طينة السودانيين الغبش الباحثين عن الستر ورغيف الخبز فليبحث له عن بلد آخر يؤويه غير بلادنا هذه .
