متي نتخلص من شركة زين ؟؟ عمر موسي عمر - المحامي [email protected] متي أصبحت شركة زين للإتصالات جزءاً مهماً في حياتنا ؟؟ ولماذا تملك هذه الشركة القدرة علي إستعبادنا وقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً ؟؟ ومن أذن لها لإقتحام حياتنا الخاصة لتصبح أكثر الشركات نقلاً لأسرارنا ؟؟ تساؤلات حائرة لاتجد لها إجابة ترضي فضول السائل .. ولكن تبقي حقيقة ثابتة لاجدال فيها وهي أن شركة زين للإتصالات صاحبة الجنسية الخليجية هي أكثر الشركات الأجنبية نهباً لثرواتنا الشخصية وأكثر المؤسسات في مجال الإتصال أكلاً لأموالنا بالباطل والدولة في مقاعد المتفرجين .. بل وتشارك هذه الشركة السرطانية في إمتصاص دمائنا دون أن تهتز منها شعرة أو تشعر بوخز في ضميرها. والحق يقال أن علي رأس هذه الشركة أكثر الرؤوس إجراماً وحنكة في إدارة رؤوس الأموال والشواهد كثيرة في قدرتهم الفائقة علي الإبتكار دائماً لطرق جديدة لإستعباد جيوبنا وسرقة أموالنا بدون وجه حق ويزداد إستغرابي حتي الآن لفراغ ملفات نيابة الثراء الحرام والمشبوه عن شكوة أي مواطن سوداني في مواجهة الشركة المعنية . فعلي سبيل المثال لماذا تتغاضي هذه الشركة إيجار شهري من اصحاب الشرائح ذات الدفع الآجل طالما أن صاحب الشريحة قد دفع ثمنها من حر ماله ويدفع تعرفة مكالماته الهاتفية وعلي ذات القياس أصحاب الشرائح المسمي \" سوا سنة \" الذين يدفعون مبلغ ( ثمانية جنيهات ونصف الجنيه ) كل شهر كإيجار شهري بدون أي تفسير لذلك رغم إنها من الشرائح مقدمة الدفع .. ولماذا إبتكرت هذه الشركة خدمة تحويل الرصيد لزبائنها وتصر علي خصم خمسة قروش من كل تحويل ؟؟ دون مبرر سوي رغبتها في إمتصاص مزيداً من الدماء ؟؟ علي أن أكثر الخدمات التي تقدمها هذه الشركة إثارة للجدل هي خدمة ( أربعة ×أربعة ) والتي نكصت عنها بدون حياء بعد أن لهفت مليارات الجنيهات من جيوب الشعب السوداني المنهكة وتحولت مدة الشهر الذي أعلنته الشركة لهذه الخدمة بقدرة قادر إلي عشرة أيام ولم تفكر حتي في الإعتذار لزبائنها عن هذا الكذب والنفاق أو تقوم برد الأموال التي نهبتها . ويبدوا أن دولتنا إختارت أن تكون في صف شركة زين وتشاركها الإعتداء علي جيوبنا عملاً بإستراتيجية يبدو إنها من بنات أفكارها وفحواها \" الشعب إن أبدي المسكنة لا تتواني في نهبه \" وإلا ما هو مبرر أن تفرض الدولة أيضاً علي أصحاب الشرائح مؤجلة الدفع أيضاً مبلغ يعادل (10%) من قيمة الفاتورة المسددة وسمتها \"ضريبة حكومية\" لتنضم لطابور الضرائب التي تمثل الإعتداء المنظم علي حريتنا في التصرف في أموالنا ..وحتي لا تصيبكم الدهشة فغن الدولة تفرض علي هذه الشركة \" رسوم نفايات \" ورغم عدم فهمي لماهية نفايات المكالمات الهاتفية فقد ذهب تفكيري إلا إن هذه النفايات قد تكون في النميمة التي تتخلل مكالماتنا الهاتفية إلا أنني تأكدت لماذا تحجم الدولة عن التصدي لهذه الشركة أو الوقوف لها بالمرصاد وما يغيظ هو أن الدولة أو شركة زين لا تملك شروي نقير في هذه العملية الهاتفية فالهاتف ملك للمواطن إشتراه من حر ماله والشريحة قام بسداد قيمتها كاملة غير منقوصة للشركة ويقوم بسداد قيمة مكالماته عداً ونقداً. رغم فرحنا الشديد بشركة ( موباتيل) التي كانت شركة كما يقولون \" بنت حلال \" فإن الشركة المعنية لم تتواني في بيعنا لشركة زين الأجنبية مقابل أرباح بأصفار غير محدودة ..وفي ظل هذا الإحباط لماذا لا يسعي عدداً من المواطنين الشرفاء لإنشاء شركة إتصالات وطنية بأسهم يشارك فيها كل أبناء الشعب السوداني حتي نتخلص من هذا الوباء والسرطان المسمي \" شركة زين للإتصالات \".صدقوني هذه الشركة لن تتركنا في حال سبيلنا لأنها لم تجد من يتصدي لنشاطها المنظم في نهب اموالنا وتجد الدولة شريكة لها في هذا السحت . عمر موسي عمر – المحامي