[email protected] ما يسمي بمسودة برنامج سياسي للحكومة استدعي الميرغني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر و قال أنهم الآن أصبحوا في مركب واحدة و بمثل الغوغاء و المنفلتين الذين يحملون السلاح هم ضد الإنقاذ الآن نحن أصبحنا معكم نعاني من ذات التهديد و عليه أرجو أن يتم معاملتي مثل السيد رئيس الجمهورية و تخصيص حماية من قبل قوات الأمن و أن تكون هناك عناصر أمنية مقيمة في مكان سكني و في دائرة الميرغني في الخرطوم و قال إذا قرأت الجرائد اليومية و الجرائد الالكترونية هناك هجوم عنيف علي بيت الميرغني كما أنني أطالب أن تكون هناك مخصصات لي باعتبار أنني سوف ألتقي بالدبلوماسيين و الزائرين الأجانب إضافة لتخصيص عربات لخدمة البيت و الطريقة و قال أن هناك مشكلة أرض المراغنة في كسلا و تقدر بعشرة الآلاف فدان أخذت من أجل الخطة الإسكانية و طبعا هذه الأراضي لا يمكن تنزعها الدولة من المواطنين و هي أراضي كنا قد خصصنا أن تكون درجة أولي تباع لعالية القوم بأغلى الأسعار و الآن يجب أن تدفع الحكومة تعويضات عن تلك الأراضي و سعر المتر الواحد لا يقل عن ثلاثمائة دور أمريكي أي مليار و مائتي و ستين مليون دولار فقال البروفيسور مستعجبا و من أين نأتي بهذه الأموال و البلاد في أمس الحاجة لدولار واحد و أنت تعرف أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية و غلاء يهدد النظام و لم نجد علاج لتلك المشكلة و نحن نريد سعادتكم أن يساعدنا من أجل حل هذه المشكلة و ليس الضغط علينا من أجل حقوق نحن حتى لم نناقشها معكم قال الميرغني أنا أريد فقط كتابة صكوك بأنني أطلب الدولة هذا المبلغ و عندما تحل المشكلة تدفع الدولة دينها قال البروفيسور أنا لا استطيع أن أوعدك بشيء و لكنني سوف انقل طلبكم لسيادة الرئيس. أما قضية أمن سيادتكم سوف أتحدث مع الفريق محمد عطا أن يأتي لسيادتكم و يناقش معكم هذه القضية كما سوف أنقل قضية مصاريف الضيافة للقصر الجمهوري. يحكي أحد العاملين في بيت الميرغني أن أحد الخلفاء نقل للميرغني أن مشاركتكم في الحكومة فتحت أبواب النقد ليس علي سيادتكم و لكن بدأ هناك تشكيك من قبل الضالة في نسبكم للرسول و هي إذا لم تخلق مشكلة الآن باعتبار هناك المريدين و لكن الأجيال القادمة سوف يدخل فيها التشكيك قال الميرغني كل هذا الحديث الذي يتم الآن كان يقال قبل سقوط نظام الفريق إبراهيم عبود و ماذا حصل لقد زدنا قوة عن ما كنا عليه و تمت وحدة الحزبين \" الوطني الاتحادي و الشعب الديمقراطي\" و أصبحت كلمتنا هي أقوي مما كانت عليه و نفس الحديث و غيره كان يقال لمشاركتنا في نظام مايو و طلبوا في بداية الانتفاضة محاكمتنا و مصادرة ممتلكاتنا و ماذا حدث لقد تسلمنا الحزب الاتحادي الديمقراطي من الذين كانوا يدعون أنهم اتحاديون أصحاب الحزب و أصبحنا نقود المعارضة أن الشعب السوداني شعب طيب ذاكرته ضعيفة أما السياسيين السودانيين الذين هم في الساحة الآن يقتلهم الحسد و هم نفسهم يبحثون عن المشاركة و يبحثون عن مصالحهم الخاصة و إذا قدر و سقط النظام أننا سوف نقول قد عملنا من أجل هدم النظام من الداخل و في تلك الفترة أن السياسيين يتقربون لنا من أجل الحصول علي المكاسب و التعيين في الوظائف العليا. قال أحد المقربين من الميرغني و كان يعمل في سكرتاريته الخاصة للميرغني و المسؤول عن تنظيم مقابلاته قبل أن يطلب اللجوء لدولة أوروبية أن السيد الميرغني يملك مليارات الدولارات في الخارج و هناك الملايين التي كانت قد قبضها من دول الخليج مرة قبض أبن الميرغني \" علي الميرغني \" في مطار هيثرو بلندن يحمل حقيبة فيها مليون دولار كاش نقدا كان قادما من الدوحة و معروف أن الميرغني يملك مصنعا لتعبئة الزيوت في سينا بجمهورية مصر العربية كان شريكه محمد عبد السلام كمبال ثم اشتري نصيب كمبال بمبلغ 150 مليون دولار و المصنع يعبئ في السنة 350 ألف طن من الزيوت و يوزع نصفه في مصر و البقية تصدر إلي دول الخليج و هناك مصنعا للحلويات الشرقية و الغربية في أتينا و يشرف عليه الآن أبنه علي و يعمل فيه 300 عامل و يقدر المصنع 400 مليون دولار و هناك عقارات في كل من السعودية و لندن تقدر بملايين الدولارات و الشيء المحير أن الميرغني نقل كل أمواله و استثماراته خارج السودان و يعمل فيها أجانب و في السودان يأخذ الأموال من المساكين و الفقراء و طلب تبرعات من رجال الأعمال و هو لا يدفع مليما واحدة من أجل الحزب و ألان يطلب تخصيص مصرفات من أجل مقابلة منصرفات الضيافة. في معرض حديث الميرغني عن مساعدة الإنقاذ في حل المشكلة الاقتصادية قال أنه يستطيع أن يقنع عددا من رجال الأعمال العرب في دول الخليج لكي يستثمروا في السودان و لكن يخاف أن يواجه هؤلاء مشاكل الروتين لذلك طلب أن يكون هو المسؤول تماما عنهم و تخصيص الأراضي التي يمكن أن يزرعوها في السودان و قبلت الإنقاذ لذلك عينت قريب الميرغني لأمه \" الانقرياب\" هو جعفر محمد عبد الله وزير دولة للزراعة من أجل تسهيل مهام الميرغني و تخصيص الأراضي التي يريدها لمستثمريه و في نفس الوقت شكي أحمد سعد عمر إلي أحد المقربين أليه أنه لم يستلم الوزارة و أن طلبات السيد الميرغني تزيد يوما بعد يوم.