بسم الله الرحمن الرحيم شر البلية ما يضحك حسين الحاج بكار [email protected] طالعت هذا الصباح عناوين صحيفة الراكوبة فوجدت محاربة الفساد وخاصة الفساد الذي طال أقرباء رأس النظام في شركة سكر كنانة وما قبلها في دوائر الدولة خاصة تقرير المراجع العام الذي سكتت عليه الإنقاذ وكذلك سوق المواسير 2010م في الفاشر ، والطيب أبو قناية وغيره كثر فإن الفساد عما أركان النظام من ساسه إلى رأسه . ولكن شر البلية ما يضحك لأن الأمن هو الأساس لاطمئنان الناس علي حياتهم ، فالمعروف عندما ينعدم الأمن تدخل نظرية القوي يأكل الضعيف ، وهنا نضرب مثال واقعي وموضوعي في أغسطس 2011م بدرت ظاهرة لقطع الطرق أمام العربات التجارية التي تأتي من الخرطوم أو الأبيض فتعترضها مجموعة مسلحة من أفراد الدفاع الشعبي وتجبر صاحب العربية على دفع مبلغ خمسة ألف جنية في سبيل توصيله إلي مدينة الميرم المتاخمة للحدود مع أويل ، وعندما استفحلت هذه الظاهرة تم عقد اجتماع ناقش كافة جواب هذه الظاهرة من الناحية السياسية والاجتماعية وما تسببه من أساءه بالغة للمجتمع . التي لم تعرفها المنطقة توصل الجميع إلى أن هذه بوادر سلب ونهب إذا ما تم ردعها بالقانون سوف تتحول إلى حركات مسلحة ، لأن دار فور بدأت بهذه الظاهرة وسرعان ما تحولت إلى حركات مسلحة في 2003م لذا تم تشكيل لجنة من سبعة أشخاص على رأسهم الناظر مختار بابو نمر واجتمعت مع اللجنة الأمنية ، فهنا وضع المجتمع أماله بأن تعالج هذه الظاهرة لكي لا تنتقل إلى المدن بالتالي تشكل خطر على حياة الكل ، ثم تؤدي إلى تصعيد أسعار المواد الغذائية بسبب سلوك وممارسات عناصر الدفاع الشعبي التي لا تعرف من السياسة إلا القشور . في نفس الوقت هذه الشريحة لأمية بنسبة 100% ولكنها تمارس السياسة دون وعي .لأنها تمتلك السلطة والمال والعربات الفارعة وهذا ما كان فأن ملوة الغيش 10 جنيهات وملوة البصل 10جنية وزجاجة الزين 10 جنية ، كيلو اللجم الضان 24 جنية والبقر 20 ، المهم إن السلطات المحلية لم تكن جادة في تطبيق القانون على المجرمين ، حيث أصبح أصحاب البضائع والعربات يعانون من المضايقة وفرض المبالغ الكبيرة عليهم مثل عشرة ألف جنية ، على صاحب الجرار وخمسة ألف جنية على السكس ، كل هذه الممارسات بعيدة عن الجمارك والضرائب التي تفرضها الدولة على البضائع ، 7/9/2011م حادث قطار العودة الطوعية بالميرم هو خير دليل على إنعدام الإجراءات القانونية أو شر البلية ما يضحك لأن نظام الإنقاذ هو الذي ساهم بشكل مباشر في تربية هذه العناصر التي أطلق عليها لاحقاً ، إذاً الخلل الأمني الذي أصبح مغلق للعيان وأمام أعين السلطة التنفيذية ورجال الشرطة والأمن والاستخبارات ولا أحد يرفض هذه الظاهرة ، فالدفاع الشعبي هو مؤسسة على مستوي السودان ، لكن الدفاع الشعبي في المجلد ، لم يكن تابع لأي مؤسسة بل هو السلطة التي تفوق كل السلطات ، عليه نحمل سلوك عناصر الدفاع الشعبي الغير مقبول للكل إلى نظام الإنقاذ،. قرر شباب المجلد إقامة اعتصام مطلبي ، فأقام الدفاع الشعبي ندوة مساء 10/3/2012م هدد فيها بقتل المعتصمين إذا ما تجرئوا على ذلك ، لكن في 11/3/2010م اعتصم الشباب في مدينة المجلد مما كسر سطوت الذين أدعو السلطة ، ورغم إصرار الدفاع الشعبي على عدم قيام الاعتصام إلا أن أرادت الشباب كانت أقوى من هسترية الطرف الأخر ، ولذا كان دور الأجهزة النظامية متميز فالشرطة والأمن والاحتياطي المركزي والجيش كل هذه العناصر تواجدت في مكان الاعتصام ولم تعترض على الاعتصام السلمي ، لكن الدفاع الشعبي حشد أكثر من خمسين موتر وعربيتين محاولا استفزاز الشباب لكي يتم الانحراف عن الهدف الرئيسي ويشتبك معه ، إلا أن حكمة الشباب وأهدافهم المطلبية هي التي أفشلت استفزازات الدفاع الشعبي . الدفاع الشعبي مؤسسة غير معروفة المعالم تتدخل في كل شيء . فالسؤال المطروح الآن يحتاج إلى إجابة . 1- إذا كان الدفاع الشعبي منظومة عسكرية عليه أن تكون لديه قيادة عسكرية ومعسكرات . 2- إذا كان مؤسسة تنظيمية على المؤتمر الوطني ضبط سلوك وممارسات الدفاع الشعبي المخلة بالنظم والقوانين . 3- وإذا كان إدارة أهلية على نظام الإنقاذ إلغاء مسئولية الإدارة الأهلية وإلحاقها بمنظمات المجتمع المدني وبالتالي تؤول مسئولياتها للدفاع الشعبي . * يجب فصل السلطات حتى تعرف كل مؤسسة مهامها وواجباتها لكي لا تتداخل المعايير وتلغي مؤسسة سلطات وصلاحيات مؤسسة أخرى . والمزيج بين السلطات خلق مشاكل جمة وعانت منها الشرائح الاجتماعية ، وخاصة منظمات المجتمع المدني التي تطالب بالخدمات . لذا ينبغي فصل المسئوليات . هناك أفراد في مواقع مرموقة في النظام هي التي تحرك الدفاع الشعبي المنقسم على نفسه لمجموعات وأي مجموعة تنتمي للتيار ، فمثلا عيسى عبد المولى مسئول الحزام الأمني وأمير أمراء الدفاع الشعبي لا يستطيع أن يسيطر على المجموعات أخر . التي يقودها منتصر حباب.